دعت منظمة العفو الدولية أمس البرلمان الكويتي الى وقف خطط لجعل التجديف جريمة يعاقَب عليها بالاعدام، واعتبرت ان مصادقته عليها ستكون خطوة كبيرة الى الوراء من قبل السلطات في البلاد.
وقالت المنظمة ان مشروع قانون يجعل التجديف جريمة يعاقَب عليها بالاعدام، أقرته بصورة سريعة لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الكويتي ومرّرته الى البرلمان للمصادقة عليه، في أعقاب القاء القبض على رجل بتهمة الاساءة الى النبي محمد (ص) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وأشارت الى ان «حمد النقي، وهو من الأقلية المسلمة الشيعية في الكويت، محتجز الآن بتهمة تشويه سمعة النبي محمد في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)».
وأضافت المنظمة ان البرلمان الكويتي صوّت لصالح مشروع القانون في 12 ابريل الحالي وسيقوم بالتصويت عليه مرة ثانية بعد أسبوعين، قبل ان يتم اقراره والموافقة عليه من قبل الحكومة وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
واعتبرت ان مصادقة البرلمان الكويتي على مشروع القانون المذكور، ستكون خطوة كبيرة الى الوراء من قبل السلطات الكويتية.
وقالت ان هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «يتعيّن على البرلمان الكويتي رفض مثل هذا التعديل، لأن من شأنه ان يشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات البلاد بحقوق الانسان الدولية».
وأضافت هاريسون «كل الأنظار تتركز الآن على المشرّعين المنتخبين أخيرا في الكويت، وعليهم ان يلغوا فوراً أي خطط لادخال عقوبة الاعدام على تهمة التجديف».
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق