نحن نعيش في زمن دولة مسلم البراك، فهو منتشٍ بنصر أغلبيته البرلمانية، استأثر بلجنة حماية الأموال العامة، فحشد فيها أنصاره ومطيعي أوامره، واستبعد كل من لا يقول له سمعاً وطاعة من النواب!
مجلس الأمة الكويتي حالياً يكاد يختزل في تلك اللجنة التي لا فضل للبراك في إنشائها، ولا في اقتراح وإقرار قانون حماية الأموال العامة.. الذي قدّمه رجال مخلصون لذلك الغرض السامي من دون انتقائية.. لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع تصريحاً عن استدعاء موظفين كبار في الدولة للمثول أمام لجنة مسلم، والإجابة عن كل تساؤلاتها، والذي قد يكون من شأنه توفير الإدانة مقدماً لمن وضع مسلم برأسه إدانته مقدماً قبل سماع إفادات الشهود والاطلاع على المستندات المؤيدة للإدانة، التي تداعب خيالات مسلم ليلاً نهاراً! فحلم مسلم البراك هو إدانة سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد بأي ثمن، ومقدماً!
مسلم هدد بعض الموظفين بإحالتهم للنيابة للضغط نفسياً عليهم أن صح ذلك.. وبمراعاة أن رجل الشارع العادي يرى في الإحالة إلى النيابة شبهة ارتكاب جريمة، وكل ذنب هؤلاء أنهم لم يسلموا «لجنة مسلم» المعلومات والمستندات التي تحلم بها، والتي تدين ناصر المحمد! فلجان التحقيق البرلمانية لا تملك إجبار أي شخص على الإدلاء بشهادة أو تسليم مستندات، فهذا أمر لا يملكه إلا القضاء والنيابة.. وبإمكان أي شخص تستدعيه لجنة مسلم أن يمتنع عن الحضور أو عن الشهادة إذا أراد، ولا يستطيع مسلم إجباره على فعل عكس ما يريد، إذ ان هذا الحق مقصور على رجال القضاء والنيابة – نكرر – ما لم يقم مسلم ورهطه على تغيير القانون مثلما فعلوا في مدة الحبس الاحتياطي والعيب في الذات الإلهية والرموز الدينية، بقوانين انفعالية، وردات فعل مفصلة، لا تلتزم بوصف القانون كقاعدة عامة ومجردة، وذلك بمنح أنفسهم تلك السلطة المقتصرة على رجال القضاء!
* * *
المضحك أن مسلم «بلجنته البتارة»، يظهر أنه لا وقت لديه للإدلاء بالتصريحات مؤخراً، وأوكل ذلك الى جيش سكرتاريته الذين «يزغبون» من ضرع المال العام من دون عمل حقيقي أو نافع، فصدروا لنا تصريحاً من «كعب الدست» نسبوه الى «المكتب الإعلامي للنائب مسلم البراك»، وهو ما يثبت مقولتنا إننا نعيش زمن دولة مسلم البراك، فاليوم مكتب إعلامي، وغداً مكتب سياسي، وبعد غد مكتب قانوني، ومكتب شرعي أو ديني.. وهكذا!
«لجنة مسلم» أعلنت أنها أصدرت قراراً بوقف أحد موظفي القطاع الخاص، الذين لم يطيعوا إملاءاتها عن العمل! وهو مساس ممجوج بمبدأ فصل السلطات، ولا حق لمسلم أو لجنة أو المجلس برمّته أن يصدر قراراً مماثلاً، فهذا القرار هو والعدم سواء..
كان الله في عوننا وعون أهل الكويت على دولة مسلم البراك، الى أن تزول كما زال غيرها «فلو دامت لغيرك ما اتصلت إليك» يا مسلم، فقليل من التواضع يرفعك، والتخفيف من الضجة، يرفع من شأنك لا العكس!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
علي أحمد البغلي
Ali@albaghlilaw.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق