احتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول مجلس التعاون للعمل في القطاع الأهلي في عام 2011 وبنسبة 83 في المائة.
وأظهر تقرير صدر بمناسبة انعقاد القمة الخليجية في مملكة البحرين غدا ان دولة الكويت احتلت المرتبة الأولى ايضا في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي في عام 2011 بنسبة 4ر65 في المائة حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 11 ألف موظف”.
واتخذ المجلس في العام 202 قرارا بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي والحكومي بمواطني الدولة “المساواة التامة في المعاملة” بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية وازالة القيود التي تمنع من ذلك والقطاعات الحكومية في التأمين الاجتماعي والتقاعد.
وأظهرت الإحصائيات التي أعدتها ادارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى حيث ارتفع العدد من حوالي 12 ألف موظف في عام 2002 إلى 24 ألف موظف في عام 2011 وبنسبة نمو قدرها 100 في المائة.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب العاملين لعام 2011 في القطاع الاهلي فيما احتلت دولة الامارات المرتبة الثانية في استقطاب العاملين في القطاع الحكومي.
وأشار التقرير الى صدور قرارت من اللجنة الوزارية للخدمة المدنية تهدف الى تسهيل انتقال وتوظيف المواطنين بين دول المجلس من أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.
وفي نوفمبر 1985 اقرت دول المجلس معاملة الطلبة في مراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها وكذلك معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس بالمثل لشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة.
وفي هذا السياق احتلت دولة الكويت المرتبة الاولى في عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الذين يدرسون بمدارسها الحكومية بنسبة 7ر44 في المائة من إجمالي الطلاب الخليجيين الدارسين بالدول الأعضاء الأخرى المقدر عددهم في عام 2011 بأكثر من 38 الف طالب وطالبة.
وفي جانب توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى فيقدر عدد المستفيدين منذ تطبيق هذا النظام بأكثر من 15 ألف مواطن خليجي يعملون في الدول الاعضاء الأخرى ويستفيدون من نظام الحماية التأمينية في القطاعين الحكومي والأهلي.
وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بعد الامارات في عدد المشمولين لنظام التأمينات من مواطني دول المجلس بنسبة قدرها 37 في المائة وبعدد حوالي 3362 مواطنا في دولة الكويت تليها دولة قطر حيث بلغ عدد المشمولين 1515 مواطنا.
قم بكتابة اول تعليق