اقتراح نيابي لتنظيم إنجاز معاملات المواطنين

تقدم كل من النواب صفاء الهاشم وأحمد لاري ود. يوسف الزلزلة ود. معصومة المبارك، وكامل العوضي بالاقتراح بقانون في شأن تلقي وانجاز معاملات المواطنين.

وجاء في المذكرة الايضاحية أنه “وفقا لطبيعة العمل بالاجهزة التنفيذية والادارية بالدولة في التعامل مع الطلبات والمعاملات ذات الصلة بالوزارت والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

ولكثرة ما يقدم من طلبات ومعاملات لهذه الجهات من أشخاص ليس لهم مصلحة مباشرة فيها الامر الذي يمثل اعاقة للاجهزة عن القيام بمهامها لذلك ونأيا لهذه الأجهزة عن الضغوط التي قد تمارس عليها وعملا على تلبية الحاجات المتزايدة للمواطنين والمقيمين في البلاد كان لابد من دعم جهود وحسن اداء هذه الجهات لانجاز ما يثبت لها من أحقية أصحاب المعاملات في طلباتهم، ومنع التضارب في الصلاحيات ووقف الهدر غير المبرر في العمل الاداري بتكريس الجهود على معاملات للبعض دون البعض الآخر لمجرد تقديمها من ذوي الشأن الامر الذي يمثل اخلالا بحقوق البعض على حساب البعض الآخر ويمثل هدرا غير مبرر لمبدأ المساواة امام القانون وخدمات الدولة وتساوي المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها.

لذلك وعملا على حل مشاكل المواطنين وتفرغ العاملين لشؤون أعمالهم ومنع الوصاية عليهم كان من اللازم اعداد هذا الاقتراح بقانون بالتزام الجهات الحكومية والاجهزة التنفيذية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بعدم قبول او استلام اي معاملات تتعلق باختصاص هذه الجهات من غير أصحابها او المخولين قانونا بتقديمها عنهم كما حظرت المادة على العاملين قبول هذه المعاملات من غير الفريق المحدد بالقانون واللوائح المنظمة لها.

وجاءت المادة الثانية لتوفر مزيدا من الوقت والتفرغ للعمل التشريعي والرقابي وتلقي هذه المعاملات من الأعضاء واحالتها إلى الجهات المختصة ومتابعة دراستها بتلك الجهات واخطار العضو مقدم المعاملة او الطلب بما ينتهي إليه رأي الجهة في شأنها وبذلك تتحقق الغاية مع القصد في الوقت والجهد والمتابعة الشخصية من الأعضاء.
وأحالت المادة الثالثة إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء بقواعد واجراءات وضوابط قبول المعاملات المنصوص عليها في القانون واخطار ذوي الشأن بنتائج دراستها.