أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أي اقتصاد في العالم، وأنه بات حتماً على الحكومة المساهمة في تشجيع المشاريع الصغيرة، مضيفاً ان وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة تدركان تماماً أنهما تمثلان الأبواب الأولى التي يلجأ اليها المبادر عن طرح فكرته ومبادرته، الأمر الذي دفع وزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية الى تأسيس ادارة خاصة تعنى بالمشاريع الصغيرة هدفها تسهيل اجراءات العمل وتفادي الروتين المتعلق باجراءات تأسيس أي مبادرة جديدة.
وأضاف الصالح في تصريحاته للصحافيين عقب افتتاح ورشة العمل الخاصة بدعم وتطوير المشاريع الصغيرة التي نظمها مركز تساهيل لتطوير المشاريع الصغيرة مساء أمس الأول، ان الحكومة بشكل عام تولي اهتماماً بهذا النوع من المشاريع وذلك من خلال توجيهات مباشرة جاءت من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بضرورة الاهتمام بالشباب الكويتي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الى ان مجلس الوزراء بدوره دعم هذا النوع من المشاريع من خلال اقرار الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة براسمال وقدره مليارا دينار، حيث أعطي مشروع القانون الخاص بهذا الصندوق صفة الاستعجال لدى مجلس الأمة، ليأتي مترادفاً مع هيئة تشجيع الاستثمار.
وقال ان هناك أكثر من جهة حكومية في الكويت كهيئة الاستثمار والبنك الصناعي تقوم على استقبال أفكار المبادرين وبحث دراسات الجدوى الخاصة بمشاريعهم، الى جانب الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة الذي سيعمل على استقبال دراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع، بالاضافة الى المساعدة في الادارة والخدمات المساندة كالمحاسبة والأمور الادارية.
قانون الشركات
ومضى الصالح يقول ان قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 أخذ بعين الاعتبار موضوع المشاريع الصغيرة، لذلك تضمن في أحد بنوده استحداث الشباك الواحد بقوة القانون، وذلك حتى يكون لزاماً على الجهات التابعة أو ذات العلاقة بتأسيس الشركات الوجود ضمن خدمة الشباك الواحد.
كذلك تطرق الصالح الى ان الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة قد راعى موضوع تخصيص الأراضي اللازمة للمشاريع الصغيرة والمشاريع الصناعية، حيث خصص الصندوق أرضاً تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 5 ملايين متر مربع بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة، مشيراً الى ان توفير هذه الأرض واستصلاحها سيحل جزءاً كبيراً من مشكلة ندرة الأراضي الصناعية في الكويت.
بيئة الأعمال
وبينما أقر الصالح بأن بيئة الأعمال في الكويت مازالت في تراجع مستمر سنة تلو الأخرى بحسب ما تكشف عنه أحدث الدراسات والبحوث العالمية، قال أيضاً ان الحكومة عملت أخيرا على تعديل واقرار العديد من القوانين والتشريعات الجديدة التي من بينها على سبيل المثال قانون الشركات الذي صدر بمرسوم ضرورة والذي يعد القاعدة الأساسية للكثير من القوانين الاقتصادية في الكويت.
وخلص الصالح الى القول بان الصورة في الكويت ليست بذلك السواد الذي يتصوره البعض، داعياً المبادرين الكويتيين من الشباب والشابات الى عدم التردد والتقدم بأفكارهم ومبادراتهم الى الجهات المسؤولة بالدولة والى حاضنات المشاريع والأعمال بالكويت لبدء مشاريعهم الخاصة وزيادة الاعتماد على أنفسهم وعلى الاقتصاد الخاص في الدخل الاجمالي للدولة.
تشجيع المشروعات
وكان وزير التجارة والصناعة قد ألقى كلمة في افتتاح ورشة العمل أكد خلالها ان العديد من دول العالم تقوم بتشجيع المشروعات صغيرة الحجم من خلال توفير كافة سبل النجاح لها، وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل للمواطنين بشكل عام الشباب بشكل خاص، مما يساهم في حل مشكلة البطالة، وتقليل الضغط على القطاع الحكومي الذي يعاني من تضخم في أجهزته الادارية المؤدي للبطالة المقنعة، مضيفاً أنه من هذا المنطلق تبنت الكويت قوانين تختص بهذه الشريحة من المشروعات من خلال تقديم معاملة تفضيلية، وتوفير مصادر التمويل اللازمة، وافساح المجال لها لدخول السوق، وايجاد موطئ قدم لها بين الشركات كبيرة الحجم.
في حكم المسلمات
وأوضح ان الحاجة الى المشروعات الصغيرة في الكويت أصبحت في حكم المسلمات، لذلك بدأ الاهتمام بشكل متزايد بدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة استشعاراً لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وبث روح المبادرة والابداع بين جيل الشباب، وذلك من خلال توفير مصادر التمويل اللازمة والذي يعتبر العائق الاساسي لبدئها، حيث تحجم البنوك ومؤسسات التمويل عن تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية نظراً لعدم وجود ضمانات كافية أو ارتفاع مخاطر فشلها، وهي مشكلة تواجه المشاريع الصغيرة عالمياً.
ومضى الصالح يقول ان مجلس الوزراء وافق أخيرا على مشروع قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم ارساله بصفة الاستعجال لمجلس الأمة، الى جانب قيام مجلس الوزراء بتشكيل مجلس استشاري أعلى من ذوي الخبرة والاختصاص بهذا القطاع برئاسة الوزير المكلف للاشراف على الصندوق والمشاريع التي ستنفذ من خلال، معرباً عن اعتقادها بأن هذا الصندوق سوف يتجاوز عيوب ومعوقات جميع التجارب السابقة بهذا الخصوص.
مجلس التخطيط
بدوره شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان على أهمية دور المشروعات الصغيرة في اقتصاد أي دولة، مبيناً ان نحو %50 من الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة يأتي من المشاريع الصغيرة التي توفر في الوقت نفسه نحو %66 من الوظائف في الاقتصاد الأمريكي، كما وأن %90 من الشركات الأمريكية هي شركات صغيرة يعمل في كل منها 10 أشخاص فأقل.
مشكلات عديدة
وأشار الوقيان الى وجود مشكلات عديدة تواجه عمل وتنفيذ المشروعات الصغيرة في الكويت أهمها المعوقات المتعلقة بطبيعة المبادر، وخاصة ما يتعلق بفهم المبادر للسوق المحلي، حيث يعتقد المبادر ان ما يشعر به من انجذاب نحو مشروعه هو نفس شعور الآخرين تجاه هذا المشروع.
وأضاف ان من بين المشاكل الأخرى التي يواجهها المبادر الكويتي هو ارتفاع تكلفة الأعمال بالكويت، على الرغم من عدم وجود نظام ضريبي مطبق على الشركات، فايجارات الأراضي والعقارات مرتفعة للغاية، الأمر الذي يؤدي الى تآكل رأس مال المشروع الصغيرة بسرعة كبيرة.
عدنان الدليمي: المشاريع الصغيرة لا تزال بعيدة عن متطلبات التنمية الاقتصادية
قال الرئيس التنفيذي لمركز تساهيل لتطوير المشاريع الصغيرة عدنان الدليمي ان الهدف من اقامة ورشة العمل المتخصصة هذه هو تعزيز المعرفة والالمام بطبيعة المشاريع والأعمال الصغيرة التي يمكن تبنيها من قبل العديد من الكويتيين، مضيفاً ان مسألة المشاريع الصغيرة ليست بالجديدة، حيث سبق وطرحت منذ أكثر من عقدين من الزمن، ومنذ تأسيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ثم قيام بنك الكويت الصناعي بتخصيص محفظة لتمويل المشاريع الصغيرة.
ومضى يقول ان واقع الحال يؤكد ان العديد من المشاريع الصغيرة لا تزال بعيدة عن المتطلبات الأساسية للتنمية الاقتصادية في الكويت، كما ان العديد من هذه المشاريع لم تأت بجديد، سواء من حيث طبيعة الأعمال والأنشطة أو تفعيل دور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مؤكداً ان الذي يواجه عمل حضانة المشاريع الصغيرة يتمثل بتجاوب أصحاب المشاريع مع المعايير والأسس المهنية في تطوير الأعمال والالتزام بشروط التمويلات وكيفية توظفيها دون افراد وبما تستلزمه متطلبات الأعمال الاقتصادية المجدية.
فارس العنزي: «إعادة الهيكلة» رفع مقترحا لتوحيد التصنيفات التجارية للمشروعات الصغيرة
قال مدير ادارة المشاريع الصغيرة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المهندس فارس العنزي ان من أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة في الكويت هو عدم وجود تعريف واضح لهذه المشاريع لدى الجهات الحكومية، مؤكداً ان البرنامج قدم اقتراحاً لمجلس الوزراء وللمجلس الأعلى للتخطيط يتعلق بتبني توحيد التصنيفات التجارية للمشاريع الصغيرة المبتكرة.
ورأى العنزي ان هناك عدداً من المشاريع الصغيرة المنزلية التي يمكن لها النجاح والتطور، خاصة وأن هذا الأمر متبع ومطبق عالمياً، داعياً في ذات الوقت الى دعم هذا النوع من المشاريع بدلاً من محاربته والتضييق عليه، لاسيما وأن هذا الأمر سيحل مشكلة شريحة كبيرة من الاناث العاملات الذين يشكلون نسبة تصل الى %70 من المجتمع الكويتي.
البنك الصناعي يرعى ورشة العمل
شاركت محفظة تمويل المشاريع الصغيرة بإدارة بنك الكويت الصناعي رعاية ورشة العمل بتقديم ورقة عن تجربة عمل محفظة تمويل المشاريع الصغيرة حول خدماتها في تمويل ودعم عملائها اصحاب المشاريع الصغيرة قدمها سعد العثمان محلل تمويل اول كما شاركت المحفظة في المعرض المصاحب للورشة.
قم بكتابة اول تعليق