رغم ان مشاريع اعضاء مجلس الامة لا تزال نسخة طبق الاصل عمن سبقهم من نواب، حيث انها تنحصر دائما في رغبات تنفيع المواطنين ومنحهم العلاوات والعطايا، عوضا عن تحقيق التوازن والعدالة بينهم وانصاف من لحقه ظلم او تغاضت القوانين عنه. رغم هذا فان مساعي النائب محمد الجبري لانصاف وتعديل اوضاع المواطنة الكويتية وابنائها تبدو اكثر واقعية وضرورية، وتتفق ومبادئ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور.
غريب جدا ان تقف الحكومة موقف المتفرج من التفرقة والتمييز اللذين تتعرض لهما المواطنة الكويتية، سواء في المخصصات والمنح والخدمات الحكومية او في قوانين الاحوال الشخصية والجنسية وغيرها. لقد كرر صاحب السمو اكثر من مرة حرصه على تطبيق القوانين، وعلى المساواة في ذلك بين عموم المواطنين، والاولى هنا ان تطبق الحكومة ذلك وان تُفعل الالتزام والتوجيه الاميري السامي، حيث لا تزال اغلب قوانين الحكومة وقراراتها وخدماتها ايضا تمارس التمييز ضد المرأة، وتمنح الرجل اوضاعا وامتيازات خاصة تحرم منها شريكته في المواطنة والحقوق. ليس هناك داع للتمييز، خصوصا في منح الجنسية، فالمواطنة من حقها ان تمرر جنسيتها لابنائها، تماما كما هو حق شريكها التام في المواطنة الرجل. عملا بالمادة 29 من الدستور، فان التمييز محرم بين الناس فما بالك بالمواطنين انفسهم.
ان هناك الكثير من القوانين والقرارات التي تنحو الى تمييز المواطن الكويتي عن شريكته المواطنة الكويتية. وتميل الى الانتقاص الواضح من المواطنة المرأة بوصفها كذلك، أي امرأة. ونعتقد انه بعد خمسين سنة من تطبيق الدستور ومن الالتزام بالمبادئ الديموقراطية فان تفعيل مبدأ المساواة بين المواطنين يتطلب الغاء كل اشكال التمييز التي تمارس ضد المواطنة الكويتية التي تفرق في المعاملة بينها وبين المواطن الذكر.
ليس هذا وحسب، بل ان هناك ظروفا وعوامل تتطلب اصلا الاخذ بالاعتبار ظروف المرأة والمحيط الاجتماعي الذي تتعرض له مما يستوجب الانتصار لها. وزيادة الضمانات الديموقراطية والاجتماعية لها بحيث يجنبها ذلك الاضطهاد او الشعور الحالي بالنقص والدونية.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق