ناقش مجلس الامة في جلسته العادية اليوم النطق السامي والخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد الحالي حيث اشاد مجموعة من النواب بالخطاب باعتباره تشخيصا للمشهد الكويتي.
واكدوا اثناء مناقشتهم وردهم على الخطاب الاميري اهمية التخطيط السليم للحكومة عبر خطة طموحة تلبي احتياجات الوطن والمواطنين وتقديم برنامج تنموي مبني على الانسان لا على مشاريع البنية التحتية فحسب.
وشددوا على ضرورة المحافظة على هيبة القانون من خلال تطبيقه وفرضه على كل من تسول له نفسه بث الفرقة والكراهية واثارة النعرات في المجتمع مشيدين بموافقة لجنة الشؤون التشريعية والبرلمانية القانونية على مرسوم الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية الذي يعد خطوة هامة في هذا المجال.
وطالبوا الحكومة بإيجاد حل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) مؤكدين ان القضية تحتاج الى قرار سياسي حاسم لتجنب تشويه وجه الكويت الحضاري.
واعربوا عن املهم في ان يعيد مجلس الامة والحكومة الحالية الثقة الى الشعب الكويتي مشيرين الى التوصيات الواردة في النطق السامي المتعلقة بضرورة التعاون بين السلطات جميعا عبر تشريعات مبنية على دراسات تحليلية بعيدة عن الاهواء الشخصية.
ولم يستكمل المجلس مناقشة الرد على الخطاب الاميري حيث رفع نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجلسة على ان تعقد في التاسعة من صباح غد الاربعاء.
ووافق المجلس في مستهل جلسته اليوم على اقتراحين بتشكيل لجنتين برلمانيتين مؤقتتين تعنى الاولى بحقوق الانسان والمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) والثانية بشؤون المرأة والاسرة.
وحصل على عضوية لجنة شؤون حقوق الانسان و(البدون) كل من النواب عبدالحميد دشتي ومبارك النجادة وطاهر الفيلكاوي وعبدالرحمن الجيران وخالد العدوة.
وزكى المجلس لعضوية لجنة شؤون المرأة والاسرة كلا من النواب خليل عبدالله وطاهر الفيلكاوي وصفاء الهاشم وخليل الصالح ومعصومة المبارك.
ورفض المجلس عددا من المقترحات لتشكيل اللجان المؤقتة منها مقترح بتشكيل لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية والنفط و مقترح للجنة الزراعة والثروة الحيوانية والامن الغذائي ومقترح للجنة تختص بمكافحة الظواهر السلبية.
وطلبت الحكومة تأجيلا لمدة اسبوعين لمناقشة مقترحات لتشكيل لجنة للتحقيق في عقد (شل) ولجنة للتحقيق بشأن ما اثير عن ايداعات في ارصدة بعض النواب في المجالس السابقة ومقترح آخر لتشكيل لجنة تحقيق في قيام طيار كويتي بكسر اضراب مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وعدة مقترحات لتشكيل اللجان ووفقا للمادة 76 من اللائحة الداخلية.
ووافق المجلس على طلب لجنة الشؤون الخارجية بتخصيص جزء من جلسة التاسع من يناير المقبل لمناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها الكويت مع دول شقيقة وصديقة وعلى طلب مجموعة من النواب تخصيص جزء من جلسة التاسع من مارس المقبل لمناقشة القضية المرورية اضافة الى تخصيص جزء من جلسة الخامس من مارس لمناقشة المشكلة الاسكانية بناء على طلب عدد من النواب.
كما وافق المجلس على طلب مجموعة من النواب تخصيص جزء من وقت جلسة الثاني من ابريل المقبل لمناقشة قضية البطالة.
قم بكتابة اول تعليق