اكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة هنا اليوم ان موافقة سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على استضافة المؤتمر الدولي الاول للمانحين حول سوريا تأتي من منطلق انساني لمساعدة الشعب السوري.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده وزير الخارجية البحريني مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني عقب اختتام اعمال الدورة ال 33 للمجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الشيخ خالد ان موافقة الكويت على ترشيح السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي الاول للمانحين يؤكد اهمية الدور الانساني الذي تضطلع به الكويت في هذا المجال في ظل ما يعاني منه الشعب السوري من مجازر وحشية.
واشار الى ان هناك توقعات بارتفاع عدد اللاجئين السوريين الى مليون لاجيء في ظل استمرار الازمة وعمليات القصف العشوائي على المدن.
وحول البرنامج النووي الايراني وما يثار عن تعرض مفاعل بوشهر لمشاكل تقنية تشكل خطورة على دول الخليج اكد وزير خارجية البحرين حرص دول مجلس التعاون على سلامة شعوبها مشيرا الى انها ستبذل جهودا ومساعي مشتركة لمخاطبة ايران والمجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة للتعامل مع هذا الخطر المحدق.
وعن العلاقات مع ايران قال الشيخ خالد ان دول المجلس تسعى الى اقامة علاقة سليمة مع ايران تقوم على عدم التدخل بالشأن الداخلي لاي دولة.
ودعا في هذا الصدد ايران الى الانسحاب من الجزر الاماراتية الثلاث بالطرق السلمية عن طريق الحوار او اللجوء الى التحكيم الدولي.
وعن دور الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في تنفيذ قرارات المجلس بشان برنامج التنمية قال الشيخ خالد ان برنامج التنمية الخليجي المنفذ في البحرين يسير على اكمل وجه.
واوضح ان الكويت والسعودية وقطر والامارات خصصت 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات تنموية في البحرين تنفذ على مدى خمس سنوات ولا يزال التنسيق المشترك بين هذه الدول البحرين قائما ومتواصلا.
واعرب عن تقدير مملكة البحرين للدعم الذي تقدمه لها دول مجلس التعاون مؤكدا ان ذلك يعطي صورة حقيقية للعمل المشترك بما يخدم دول الخليج وشعوبها.
وقال الشيخ خالد ان القمة عقدت وسط ظروف دقيقة وتحديات صعبة ما يتطلب التعامل معها باتخاذ قرارات مهمة لمواجهتها ومنها انشاء قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس من اجل توحيد العمل الدفاعي للتصدي للاخطار.
واشار الى اعتماد الاتفاقية الامنية بصيغتها المعدلة التي وقعها وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون في الرياض اخيرا من اجل الحفاظ على الامن اضافة الى الموافقة على مقترحات الامانة العامة لمجلس التعاون بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وتوحيد السياسات الاقتصادية وفق جداول زمنية.
وفي سؤال حول انشاء قيادة عسكرية موحدة تكون بديلة عن قوة درع الجزيرة اوضح ان القيادة العسكرية الموحدة هي تنسيقية بين القوت الخليجية البرية والبحرية والجوية وليست بديلة عن درع الجزيرة الذي سيبقى له دوره واهدافه التي أنشيء من اجلها.
من جهته اكدت الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضرورة مواصلة العمل على تطوير الانسان الخليجي وازدهاره وتحقيق التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون.
وقال الزياني ان قادة دول مجلس التعاون اطلعوا في القمة الخليجية على اخر المستجدات في الاوضاع الاقتصادية وبخاصة ما يتعلق بملفات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والسكك الخليجية والاتحاد النقدي بين دول المجلس.
ورد على سؤال حول الاتفاقية الامنية التي اقرتها القمة اليوم اكد الزياني ان الاتفاقية الهادفة الى مكافحة الجريمة وتعزيز الامن متوافقة مع الدساتير والقوانين الخليجية ” لذا سميت بالاتفاقية الامنية المعدلة” حتى تتوافق مع تلك الدساتير.
وقال ان الامن هو العامل الاهم بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والتنموي موضحا ان ابرز التعديلات في الاتفاقية معنية في طرق الانقاذ والاسعاف وتحديث البيانات والمعلومات بين دول المجلس.
قم بكتابة اول تعليق