لسنا هنا لندافع عن الحكومة، ولا عن المعارضة، فالفساد قضية مزمنة شغلت الرأي العام الكويتي عقودا من الزمن من دون أن تطوله يد الإصلاح، وهذه حقيقة لا يمكن طمسها فمن يدعي الإصلاح فليثبت وعلى الملأ صدق حديثه مدعما بالأدلة والبراهين، لا أن ينثر كلماته في الميادين والدواوين متباكيا على الإصلاح الذي كان فلا إصلاح ولا محاربة فساد.
فمنذ الصغر ونحن نسمع كغيرنا عن نوايا حكومية – برلمانية لمحاربة المفسدين، وقائمة طويلة عريضة مليئة بكلمات سوفتها المماطلات، والكثير من الكلام والقليل من الأفعال، حتى أصبح الفساد معلما… سرقات ونهب وتجاوزات وتعدٍ.. على الأموال العامة بكافة صورها وأشكالها فهل رأينا ما يشفي الغليل أو يريح الضمير؟!
المعارضة تدعي الإصلاح ومحاربة الفساد وتأصيل القيم الدستورية وغيرها من مصطلحات منمقة ومصففة والقوم حسب وصف مؤيديهم محاربون أشداء بوجه الفساد، إذا كان الأمر كما يقولون، فهناك الكثير من ملفات الفساد نود أن يتطرقوا إليها إن كانوا جادين لا أن يلزموا الصمت حيال بعضها.
كثيرة هي الأسئلة التي تدور في أذهان الناس، وأكثر مما يتخيله المرء ومن حقها معرفة الحقيقة فالبلد يعاني من فساد لا مثيل له، فساد وضع الكويت في المراتب الأخيرة في التصنيف العالمي لمكافحة الفساد!
* * *
فضيحة الشهادات المضروبة ليست وليدة اليوم وما ساهم في استفحالها الصمت المطبق، وعدم المبالاة من قبل وزارة التعليم العالي والتي تعلم وقبل غيرها من الجهات الرسمية أن ما يسمى بالجامعات في بعض البلدان ليست سوى دكاكين، (احصل على لقب أكاديمي، والدفع كاش!).
twitter:@alhajri700
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق