اقتراح نيابي بحظر تشغيل الرجال في الأماكن المخصصة للنساء

تقدم النواب أسامة مناور محمد هايف ومحمد الهطلاني وبدر الداهوم باقتراح بقانون لحظر تشغيل الرجال في الأماكن والمحلات المخصصة للنساء، جاء في:
مادة (1): يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل الرجال في المحلات التي يقتصر عملها على تقديم خدمات للنساء فقط وعلى وجه الخصوص في المجالات التالية:
(أ) عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة.
(ب) صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها.
(ج) المعاهد الصحية النسائية.
مادة (2): يحظر على أصحاب المحلات والأقسام سالفة الذكر وضع الملابس النسائية الخاصة على واجهات تلك المحلات أو الأقسام.
مادة (3): يتم تخصيص أماكن خاصة أو أيام محددة للنساء في الملاعب والصالات الرياضية وأحواض السباحة بالفنادق والنوادي الصحية والرياضية العامة والخاصة ويحظر تشغيل الرجال بها.
مادة (4): على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم استقبال تصاريح وأذونات عمل لتشغيل الرجال في المحلات والأماكن المحددة بالمواد السابقة.
مادة (5): على جميع أصحاب الأعمال توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة (6): مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن أسبوع وبغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين مع غلق المكان المخالف لمدة أسبوع مع ابعاد المخالف اذا كان أجنبياً.
مادة (7): على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المذكرة التفسيرية أن للمجتمع الكويتي آدابه وتقاليده وعاداته المستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية الغراء وقد توارث الكويتيون هذه العادات والتقاليد عن آبائهم وظلوا محافظين عليها سنوات عديدة.الا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض العادات الغريبة على المجتمع الكويتي.وهي عمل الرجال في المحلات والأقسام المتخصصة لعرض وبيع الملابس النسائية الخاصة.وقد تطور الأمر بعد ذلك الى القيام بعرض هذه الملابس على واجهات المحلات.الأمر الذي من شأنه خدش الحياء العام.والحد من حرية المرأة في قضاء احتياجاتها الخاصة كما ظهرت أيضاً ظاهرة تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات والمعاهد الصحية النسائية فضلاً عن وجود المدربين أو المشرفين من الرجال في صالات الألعاب المخصصة للنساء بالنوادي وحمامات السباحة سواء العامة أو الخاصة، وكذلك محلات بيع مستحضرات التجميل النسائية وهو الأمر الذي يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي ولما كانت هذه الظواهر قد ازدادت في الآونة الأخيرة الأمر الذي اضطرت معه السلطة التنفيذية الى التدخل باستصدار قرار وزاري يحظر عمل الرجال بتلك الأماكن الا أنه جاء مقصوراً على أماكن محددة فضلاً عن أنه لم يحقق الغرض المرجو منه حيث مازالت هذه الظاهرة قائمة الأمر الذي استلزم منا كممثلين عن الشعب الكويتي والمدافعين عن حقوقه ان نتقدم بهذا المشروع للحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع.