العنجري ينتقد رد الشمالي المبتور على أسئلته بشأن المحفظة الاستثمارية للتأمينات

انتقد النائب عبدالرحمن العنجري الاجابة المبتورة التي استلمها من وزير المالية مصطفى الشمالي، بعد مرور شهر من توجيه السؤال، والتي اختزلت في صفحة واحدة، ولم يزوده فيها بما طلبه في سؤاله بشأن الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات.
وقال العنجري في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس، واردت ان اوضح نقطة في غاية الاهمية، حتى يعرف الشعب الكويتي كيفية تعامل الحكومة مع بعض الاسئلة النيابية، التي هي احدى الادوات الرقابية، والتي من بينها لجان التحقيق والاستجواب، مشيرا الى انه وجه سؤالا برلمانيا الى وزير المالية مصطفى الشمالي بتاريخ 11 مارس، من ثلاثة بنود، طلبت فيه تزويدي بعقود المحفظة الاستثمارية التي ابرمتها المؤسسة العامة للتأمينات، ولائحة وقواعد الاستثمار في المؤسسة، ونسخة من محضر مجلس الادارة أو لجنة الاستثمار التي تشير الى الموافقة على ادارة المحفظة.
واضاف العنجري «وانتظرت شهرا، على الرغم من ان الاجابة على السؤال لا تحتاج الى كل هذا الوقت»، وصعقت بالاجابة عندما استلمتها، اذ جاءت في صفحة واحدة، وهي اجابة مبتورة، لم توف ما طرحته من اسئلة، اذ لم يرفق النسخ التي طلبتها في السؤال، مشيرا الى ان هذا مثال صارخ لكيفية تعامل وزير المالية مع نواب الامة، علما اننا في عهد الحوكمة في المؤسسة الحكومية والتجارية والقطاع الخاص».
وتابع العنجري «على الرغم من ان هذا البرلمان جاء بعد فضائح كبيرة تتعلق بالايداعات والتحويلات، ونحن في عهد الشفافية، الذي يتطور به العالم الى مزيد من التشريعات التي تحرص على حماية الاموال العامة، يأتي وزير المالية بهذا الجواب المبتور.
ورأى العنجري ان اعادة توزير الشمالي كان خطأ، وكان يفترض عليه ان يحترم مهنيته، من خلال عدم قبول المنصب، لاسيما بعد استقالة محافظ البنك المركزي، على اثر قضية الايداعات والتحويلات، وسياسيا محافظ البنك يخضع لوزير المالية.
وأرفق العنجري صورة من رد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي عليه وجاء فيه بالاشارة الى سؤال السيد العضو حول استشارات المؤسسة في المحافظ الاستثمارية مع الشركات المحلية.
يرجى التفضل بالاحاطة بان المادة التاسعة من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على ان تشكل بقرار من وزير المالية – بعد موافقة مجلس الادارة – لجنة لاستثمار اموال المؤسسة يكون لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج الاستثمار، وانه تطبيقا لاحكام قرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية – رئيس لجنة استثمار اموال المؤسسة – رقم 2 لسنة 1998 المعدل بتاريخ 2010/6/23 في شأن تحديد قواعد وبرامج الاستثمار، فان المؤسسة تستثمر جزءا من الاموال المدارة بالاسهم المحلية عن طريق فتح محافظ لها، وقد عهدت بإدارتها الآن وبموجب ثمانية عقود الى ثلاثة مؤسسات وطنية هي: الامان للاستثمار، وفرة للاستثمار الدولي، شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي، حيث روعي ان تكون من المؤسسات المعروفة وذات الاختصاص في ادارة محافظ الاوراق المالية وتقديم سائر النفقات المتعلقة بها من بيع وشراء وحفظ وتحصيل الارباح والعوائد وغير ذلك.
ولقد بلغت قيمة هذه المحافظ كما في 2011/12/31 نحو 770.1 مليون دينار.
هذا وتحدد النسب بين مكونات هذه المحافظ ونوعيتها وفئاتها ومددها وتوقيت عمليات التداول طبقا لأحوال السوق والسياسة الاستثمارية للمؤسسة، حيث تقوم بمتابعة اداء تلك المحافظ عن طريق دراسة التقارير اليومية والشهرية والسنوية التي ترد اليها عن هذه المحافظ وذلك بغرض التأكد من اتباع مدرائها للقواعد المتفق عليها، والتنسيق بين مكونات هذه المحافظ بالاضافة الى الاتصالات المستمرة مع مدرائها وعقد الاجتماعات معهم بشكل دوري، وفي حالة ضعف الاداء في اي من هذه المحافظ، فان المؤسسة تقوم بدراسة الاسباب واتخاذ الاجراء المناسب لكل حالة اذا لزم الامر، ومن بين هذه الاجراءات تعديل نسب الادوات الاستثمارية في المحفظة او تحويل موجوداتها الى مدير آخر.