– الحديث عن التنمية والاصلاح يصبح نوعا من الترف الفكري إذا كان المجتمع يعيش هاجس الخوف ويشعر بعدم الاطمئنان والامان. ففي ظل استشراء الاعتداءات الجسدية المتكررة من مراهقين وشباب على الآخرين دون وجود اسباب مبررة لتلك الوحشية، وفي ظل مسيرات المراهقين ليلا وهتافهم بين المنازل في المناطق الآهلة التي اعتادت الهدوء والامن داخل مساكنها، فان التطرق لتفاصيل خطط التنمية ومسارات الاصلاح التشريعية والتنفيذية لا تجد لها اذناً صاغية.
فالأمن يأتي أولا. والامن هو الاساس الذي تبنى عليه التنمية ويقام على ارضيته الاصلاح. واذا ضاع الأمن وحل مكانه عدم الثقة بالأمن، فلا يجوز ان نتعب انفسنا في الحديث عن الغد المشرق، لان الحاضر دموي أسود.
نعم هناك الكثير مما يجب عمله لاعادة الامن والاستقرار، مثل اعادة هيبة القانون عبر تطبيقه، وهيبة رجل الأمن. وكذلك العناية والتوعية في التعليم وفي التربية المنزلية وفي الاعلام وفي المساجد. ولكن تبقى هناك اساسات تحتاج ان نعيد لها قيمتها بأسرع وقت.
الاساس الاول هو تنفيذ الاحكام. فمن المؤسف – وربما من المبرر سابقاً – ان هناك تأخيراً في تنفيذ أحكام الإعدام في حق مجرمين أزهقوا الأرواح، ولكن اليوم وبعد استشراء جرائم القتل لا بد من الإسراع في تنفيذ هذه العقوبة المستحقة مع التنويه عنها إعلامياً كي يعلم السفهاء والجهلة أن للإجرام عقوبة قد تنهي حياتهم الشريرة.
فالقصاص والعقاب العلني رادعان نحتاجهما بل ولا مفر من استخدامهما.
وهناك الجرائم التي تهز المجتمع كحادث الغدر الذي تعرض له المرحوم الدكتور جابر يوسف، والذي ترك جرحاً عميقاً في ثقة الوطن بأمنه حتى في الأماكن العامة.
وهناك حادث إحراق خيمة العرس في الجهراء التي راح ضحيتها عشرات النساء والأطفال.
هذه الحوادث لا يجب أن تعالج بنفس الروتين الذي تعالج به جرائم القتل الأخرى.
نحن لا نريد استعجال الاجراءات القضائية التي توفر المناخ للأحكام العادلة، ولكن الحقيقة أن هذه الجرائم البشعة تحتاج أن تعامل كمسافر الدرجة الأولى مع الـFast Track، أي أن تعطى الأولوية على غيرها، وتتركز الجهود لإتمام اجراءاتها، كي يرى الناس عقوبة شناعتها وهي تفرض على رأس المجرم. فهذا ما سيشعر الناس بالطمأنينة.
القضية ليست قضية سرعة اكتشاف القتلة والقبض عليهم، ولكنها أيضاً قضية السرعة التي يحل بها العقاب على رأس هؤلاء المجرمين الذين روعوا المجتمع في أمنه.
شيء آخر نتمنى ان تعتني به الدولة، وهو العفو الأميري الذي يراعي حفظ القرآن كمدخل للعفو. لان حفظ القرآن لم يكن يوماً من الايام سبباً للابتعاد عن العنف او الدموية. بل ان عتاة الارهابيين والقتلة في سجون العالم من حفظة القرآن.
والمهزلة ان كثيراً ممن اطلق سراحهم لحفظهم القرآن الكريم او آيات منه قد عادوا الى السجون لأنهم عادوا لممارسة الاجرام!.
ان الطبع الاجرامي لا علاج له إلا تطبيق القانون وعقوباته كما جاءت بالاحكام القضائية العادلة.
– محمد هايف وصف الأحكام الصادرة بشأن قضية الميموني «بانها فاجأت المجتمع الكويتي الذي كان ينتظر القصاص من هؤلاء القتلة.. وان حكم الله عز وجل واضح وصريح من خلال آياته»!!.
ونحن نظن ان محمد هايف قد اساء من حيث لا يشعر لقضائنا الذي اشاد بعدله وعدالته كل من تعامل معه، وكنا نتمنى عليه ألا يفعل.
ومن جانب اخر هل نسي محمد هايف ان الأحكام الكويتية والقضاء الكويتي يسير وفق القانون الدستوري. فالكويت دولة دستورية لا دولة دينية حتى وان لم يقف لنشيدها الوطني.
ونحن رغم تعاطفنا مع مصاب الميموني وآلام عائلته الا اننا نسأل محمد هايف. ماذا لو جاء حكم القضاء مخففاً عن المتهم ركاد المطيري في قضية قتله لزميله عبدالعزيز الحسيني داخل المخفر! هل سيطالب بأن تكون الاحكام اشد والعقوبة اكبر؟؟؟!
فليترفق بنا محمد هايف واجتهاداته الشخصية وليقبل بعدالة قضائنا متى ما اصدر احكامه، ولا يصغي الى بعض اساتذة القانون.
أعزاءنا
من حق نواب الكوبة والاغلبية المفلسة ان يختلفوا معنا في الرأي، وقد نتفهم سعيهم لايذائنا النفسي أو المجتمعي أو حتى الجسدي بسبب هذا الاختلاف.
ولكن ما لا نقبله هو ان يمتد الخلاف بيننا ليسيء البعض منا الى الكويت التي احتضنتنا جميعا.
ولكن هذا للاسف ما فعله علي الدقباسي من كتلة الافلاس السياسي!. فالدقباسي كان رئيسا للبرلمان العربي بفضل جنسيته الكويتية وعضويته في البرلمان الكويتي.
وهذه الرئاسة والعضوية تنتهي مع قفل باب الترشيح ان لم يترشح العضو، وبذلك فإن رئاسة الدقباسي كانت منتهية بعد اقفال باب الترشيح في 10 نوفمبر. وكانت هناك جلسة للبرلمان العربي بتاريخ 25 ديسمبر، وكان يفترض ان تشارك الكويت بها عبر نواب يمثلونها من المجلس الحالي.
ولكن الدقباسي، هداه الله واضله السعدون، قام بالدعوة لاجتماع في 12 ديسمبر، أي قبل يومين من بدء دور الانعقاد، وخلال هذا الاجتماع تم انتخاب رئيس جديد وانتخاب اربعة نواب له واربعة رؤساء دوائر دون ان يكون للكويت أي نصيب فيها!!!
فلماذا تعمد الدقباسي ممارسة دور كان قد فقده ادى للاضرار بالكويت؟! فهل هي قاعدة «لي الكرسي واما للجحيم»؟!
ام ان مقاطعة الانتخابات سبب مقنع له للاضرار بالكويت التي جعلت منه شخصية عربية ودولية بعد تاريخ وقدرات عادية؟! فهل هذه معارضة نواب الافلاس؟! ألا سحقاً.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق