رفض مجلس الأمة إعادة التجديد للجنة الظواهر السلبية ليس في محله لكون تلك اللجنة تألفت من أجل حل الإشكاليات التي يعانيها المجتمع، ولدينا الكثير من الظواهر السلبية التي يمكن أن تدرسها تلك اللجنة، لكن فيما يبدو لي أن القضية انتقامية وتصفية حسابات مع النائب السابق محمد هايف لكونه أول من اقترح مثل تلك اللجنة.
نختلف كثيرا مع النائب السابق هايف في مضمون تلك اللجنة، فقد حصرها في قضايا يغلب عليها الطابع الإيديولوجي المتطرف وكان يمكن أن تكون في ساحة أوسع من ذلك بكثير لو تخلى قليلا عن أيديولوجيته المتخلفة، فهناك قضايا مثل ارتفاع نسبة الطلاق يمكن أن تعالج من خلال تلك اللجنة، وهناك أيضا قضايا مثل ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات وتناول الحبوب الممنوعة بحاجة أيضا إلى معالجات موضوعية وعميقة.
هناك ظاهرة «ليش تخزني» التي انتشرت بشكل كبير في المجمعات والأسواق والأماكن العامة وكانت سببا في جرائم اعتداء بالضرب والقتل، ويمكن مراجعة سجلات التحقيق في المخافر حتى نكتشف أن أغلب قضايا المشاجرات والقتل تقف خلفها تلك العبارة، ولو حظيت باهتمام لجنة مثل لجنة الظواهر السلبية ربما كانت ستجد لها الحلول المناسبة من خلال توفير المختصين لها.
لجنة الظواهر السلبية موجودة في بعض برلمانات العالم وخاصة في الدول المتطورة، ولها بحوث في الكثير من القضايا الاجتماعية، وقد قرأت سابقا تقريرا عن إدمان المراهقين ومن هم تحت السن القانونية في ذلك البلد الغربي لبعض المكيفات، وماهي التوصيات التي وضعت من أجل معالجة تلك الظاهرة، وكيف كانت تلك اللجنة تحتضن أهم الكوادر في معالجة مثل تلك الآفات الاجتماعية.
ملف اللجان البرلمانية يفترض أن يعاد النظر به وأن يصاغ وفقا للحاجات الحقيقية للمواطن من جهة، ولأعضاء مجلس الأمة من جهة أخرى، وهناك بعض اللجان الدائمة بحاجة إلى تطوير وبعض اللجان المؤقتة بحاجة إلى إلغائها أو استبدالها بأفكار جديدة، أما لجنة الظواهر السلبية فهي فكرة رائدة حتى وإن كان أول من اقترحها النائب هايف، والطرفان بحاجة لها ومن الخطأ إلغاؤها.
هي بحاجة إلى تطوير من الداخل هذا صحيح، وهي بحاجة أيضا إلى توسيع اهتماماتها هذا صحيح أيضا، وهي بحاجة بالفعل إلى كوادر متخصصة تساهم في جعلها من اللجان الفاعلة على الساحة البرلمانية وعلى الساحة الشعبية أيضا، وإذا تمكنا من إعادة صياغتها بهذا الشكل فسنحقق فائدة كبرى على صعيد الدراسات والحلول.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق