يبدأ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صرف البطاقات الصفراء للبدون خلال الأسابيع القادمة وأوضح مدير الإدارة المقدم سليمان الحسينان أن الجهاز باشر بصرف البطاقات الخضراء للبدون ممن يمتلكون احصاء 1965 وخلو ملفاتهم من القيود الجنائية والامنية، وبين بأن الجهاز سيقوم بصرف البطاقات الصفراء الى بقية المقيمين بصورة غير قانونية خلال الأسابيع القادمة، ونوه الحسينان الى ان مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف والأمانة من البدون سيحرمون من الحصول على البطاقة الخضراء ومايترتب على ذلك من تفويت فرصة تجنيسهم، جاء ذلك في مقابلة سريعة معه بحضور مساعده المقدم مساعد السند.
واوضح المقدم الحسينان بأن اللجنة باشرت بصرف البطاقات الخضراء للمقيمين بصورة غير قانونية منذ الأحد الماضي في الوقت الذي ستباشر اللجنة بصرف البطاقات الصفراء خلال الأسابيع القادمة، وتحدث عن ماهية هذه البطاقات والفارق بينهما موضحا بأن البطاقات الخضراء لن يحصل عليها الا من تنطبق عليه الشروط ومن اهمها هي امتلاكه لاحصاء 1965 او لديه مايدل على وجوده في الكويت قبل هذا العام من خلال المستندات والوثائق الرسمية التي تدل على ذلك بشكل يقيني وقطعي، حيث تقوم اللجنة بالتأكد من هذا الأمر والتحقق من صحته وما ان تطمئن من صحة وجود هذا الشرط تقوم بعدها بمراجعة الشرط الثاني وهي القيود الامنية والجنائية والمتمثلة في خلو ملف المتقدم من اي قضايا جنائية مخلة بالشرف والأمانة او قيود امنية متمثلة في ارتكابه لأمور مخالفة للنظام العام في البلد وتقوم اللجنة للتأكد من هذا الشرط بمراسلة الجهات الامنية المختلفة في الدولة وتنتظر ردودها حول الملف فان تبين لها بأن الملف نظيف ولاتوجد به قيود جنائية او قيود امنية فانها توافق على اصدار البطاقة الخضراء له وتقوم بتسليمها له، واوضح الحسينان بعد امكانية حصول اي شخص من المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت على هذه البطاقة في حال عدم توافر الشرطين السابقين وهما احصاء 65 وماقبل ونظافة سجله المتمثل في القيود الجنائية والأمنية.
اما بخصوص البطاقة الصفراء اوضح بأنها هي البطاقة الأساسية والتي ستقوم اللجنة بصرفها خلال الاسابيع القادمة لجميع المقيمين بصورة غير قانونية دون اشتراط توافر احصاء 1965 او نظافة الملف الجنائي، الا ان حاملها لن يتمكن من الحصول على البطاقة الخضراء الا في حال استيفاءه للشرطين سالفي الذكر.
واوضح الفرق ما بين حاملي البطاقة الخضراء والصفراء، حيث اوضح بأن حامل البطاقة الخضراء ستكون له الاولوية في التجنيس وحصوله على المزايا الأخرى والمتمثلة في حقه بطلب الحصول على الجنسية وفقا للمادة 17 وتسهيلات اخرى متمثلة في اجراء المعاملات الحكومية وغيرها، حيث سينظر الى بطاقته والتي ستبين بأنه موجود في الكويت قبل سنة 65 بالاضافة الى نظافة ملفه وهو الأمر الذي سيخدمه في تسهيل اموره، بينما لن يتمتع حامل البطاقة الصفراء بمثل تلك المزايا الا انه سيتمكن من انهاء معاملاته الحكومية وفقا لهذه البطاقة الصفراء، وبين الحسينان بأن حاملي البطاقة الصفراء سيتمكنون من الحصول على البطاقة الخضراء متى ما قدموا مايدل على وجودهم في الكويت عام 1965 وماقبله ونظافة ملفهم الجنائي والأمني.
واوضح بأن هناك حقين يتمتع بهما جميع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت سواء كانوا من حاملي البطاقة الخضراء او الصفراء وهما حقا التعليم والعلاج واللذان يعتبران مكفولين للجميع، بالاضافة الى ما أقره مجلس الوزراء من بعض الخدمات الانسانية لهم ومن بينها اصدار عقود الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفيات وغيرها من الخدمات الانسانية.
وبيّن المقدم الحسينان بأن الأثر المترتب على صرف البطاقة الخضراء للمقيمين بصورة قانونية يمتد الى جميع ابناء المصروفة له البطاقة من هم دون سن الواحد والعشرين حيث تصرف لهم البطاقة الخضراء بطريقة التبعية، الا انها لاتصرف في حال تبين بأن احد الأبناء عليه قيد جنائي او قيد امني حيث سيحرم من البطاقة الخضراء وبالتالي سنجد بعض الاسر يمتلك افرادها جميعهم البطاقة الخضراء وماسيترتب عليه من اولويتهم في التجنيس الا ان احد افرادها لن تكون معه البطاقة الخضراء ولن يتجنس على والده بطريق التبعية لوجود قضايا جنائية مسجلة بحقة او قيود امنية، اما بخصوص الابناء البالغين لسن الـ21 والذي حصل والدهم على البطاقة الخضراء فانهم لايكتسبونها بطريق التبعية ولكن سيخضعون لبحث خاص وما ان يتبين لدى اللجنة بأن سجلاتهم الجنائية نظيفة سوف تعطى لهم بطريقة سريعة.
ونوه الى نقطة في غاية الاهمية والمتمثلة في نظافة الملف للمقيم بصورة غير قانونية حتى يتسنى له الحصول على البطاقة الخضراء ومايترتب عليها من مزايا كبيرة واهمها اولويته في التجنيس، حيث اوضح أن اي شخص من المقيمين بصورة غير قانونية يرتكب جريمة جنائية مخلة بالشرف والامانة او عليه قيد امني فانه سيحرم من الحصول على البطاقة الخضراء ومايسترتب على ذلك من عدم شمله في كشوف التجنيس التي ترفعها اللجنة الى مجلس الوزراء.
ونوه بأن دور ادارة اعداد وتجهيز الملفات في اللجنة يتمثل في البحث بلمفات المقيمين بصورة غير قانونية وفرز الملفات المستحقة والتي تتوافر بها احصاء 65 ومن ثم تقوم الادارة بمراسلة الجهات الحكومية المختلفة لمعرفة نظافة سجل صاحب الملف وتتلقى الردود وما ان تفرغ من ذلك حتى تقوم بخطوتها المتمثلة في فلترة الملفات وفرز اصحاب الملفات المستحقة وتكتب ملاحظاتها وتوصياتها بخصوص استحقاقهم للجنسية في كل ملف وترفعها بالتسلسل الوظيفي الى الأمين العام المساعد ومن ثم الى الأمين العام وانتهاء بالرئيس التنفيذي للجنة ومن ثم ترفع الى مجلس الوزراء لاعتمادها واصدار المراسيم اللازمة لتجنيسهم، مبينا بأن اي ملف يضم جرائم ماسة بالشرف والامانة ارتكبها صاحبة او عليه قيود امنية فانها تستبعد ولا يتم رفعها لمجلس الوزراء لتجنيسهم.
وبيّن بأن الكثير من الناس يلوم الادارة بسبب التأخير في انهاء الاجراءات، حيث اوضح بأن هذا التأخير لايرجع الى اللجنة وانما الى تأخر بعض الجهات الحكومية في الرد على مراسلاتهم، موضحا بأن اللجنة تقوم بعملها على وجه السرعة وتقوم بمراسلات الجهات الحكومية الا ان بعض الجهات تتأخر في ارسال الردود وهو مايقوم بتأخير انجاز بعض المعاملات في بعض الاحيان، وطلب الحسينان من الناس الصبر قليلا موضحا بأن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في انجاز الخطط الموضوعة في حل هذه المشكلة والموجودة منذ نصف قرن، حيث اوضح بأن الادارة وضعت خطط عديدة لانهاء هذه المشكلة ومبرمجة بتواريخ ومراحل وتوقع الحسينان بأن في القريب العاجل سيرى الناس النتائج الايجابية لعمل اللجنة في حل هذه المشكلة.
واضاف بأن من ابرز العوائق التي تصادف عمل اللجنة هي تأخر عدد من المقيمين بصورة غير قانونية في تحديث بياناتهم حيث يتم الاتصال عليهم ومطالبتهم بضرورة تحديث بياناتهم الا ان الكثير منهم لا يلتزم في التواريخ المحددة له للمراجعة والبعض منهم لم نتمكن من الوصول اليه بسبب تغيير ارقام هواتفهم، وهو مايترتب عليه تعطيل عمل اللجنة بالاضافة الى تعطيل وتأخير صاحب العلاقة، وشدد الحسينان على ضرورة قيام جميع حملة احصاء 1965 الى تحديث بياناتهم باللجنة بين فترة واخرى حتى يتسنى لنا التواصل معهم.
وبين الى الدور الكبير الذي يقوم به رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة والامين العام الشيخ خالد الصباح والامين العام المساعد للشؤون التنفيذية الفريق نجيب العثمان والذين يوفرون لنا كافة التسهيلات والدعم لاداء عملنا بالشكل الصحيح ووسط اجواء تساعد على ذلك والذي تترجمها ادارته بمساعدة مساعده المقدم مساعد السند، مبينا بأن رئيس الجهاز صالح الفضالة اقدم على خطوة جدا رائعة متمثلة في عمل اجتماع اسبوعي في الجهاز يضم مديري الادارات لطرح المشاكل التي يواجهونها للعمل على حلها من خلال مراسلة الجهات الحكومية، وختم الحسينان حديثه بطمأنة الناس بأن الجهاز المركزي يعمل على قدم وساق لحل هذه الازمة والتي تسير وفق خطط مدروسة متمنيا منهم الانتظار قليلا حتى يرون حصاد ثمار الخطط التي وضعناها في السابق.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق