ناصر العبدلي: وزير ووكيل

هناك وزير ووكيل وزارة تدور حولهما شبهات في قضية تجاوزات مالية عامي 2007 و2008 ومع ذلك جرى التجديد لهما دون مراعاة للشق القانوني، وهناك رئيس لجنة برلمانية يبدو أنه متردد في الإفراج عن تقرير يتعلق بتلك التجاوزات للنظر في تفاصيله وإقرار ما يتضمن من توصيات رغبة ورهبة.
هناك أيضا مجلس أمة نصف أعضائه جدد وخبرتهم السياسية محدودة ويخاف بعضهم أن يحل مجلس الأمة إذا تحرش بالحكومة، ويرى في السير بجانب «الساسة» حلا لمثل تلك المعضلة لكنه لا يفهم أن احترام الأدوات الدستورية لا يعني التقاعس عن استخدامها وهناك تقرير مرتبط بتلك القضية ولا بد من استحضاره على جدول أعمال مجلس الأمة حتى إذا تردد رئيس اللجنة المعنية.
تلك معادلة صعبة بالنسبة للبعض لكننا بحاجة لتذكير رئيس اللجنة وأولئك النواب بالقسم الذي أقسموه في أول جلسة لمجلس الأمة، كما أننا بحاجة لتذكيرهم بأولئك الذين تحدوا كل تلك الأجواء المسمومة في الانتخابات الماضية من أجل إيصالهم إلى البرلمان رغبة في عدم ترك الساحة هكذا دون ترتيب.
المال العام قضية محورية في المشهد السياسي المحلي ويفترض ألا يتخاذل أعضاء مجلس الأمة، خاصة الجدد منهم، لأننا نعرف أن هناك نوابا شرفاء من المجالس السابقة لن يصمتوا على محاولات نهب المال العام من خلال إضفاء طرق شرعية على تلك المحاولات، وسيتصدون لها وسيعملون من خلال المعارضة الرشيدة المتزنة على إيقاف أية محاولات من هذا النوع.
بقي دور النواب الجدد في الإعلان عن أنفسهم بأنهم لن يكونوا جسرا للوثوب على المال العام من جانب بعض المتنفذين وقناصي الفرص بحجة أن هذا مجلس أمة ضعيف وبعض أعضائه لم يكن ليصل إلى عضوية مجلس الأمة لولا المقاطعة الكبيرة في دائرته، وليتحملوا مسؤولياتهم التاريخية فهم اليوم أعضاء مجلس أمة رغما عن كل أجواء التشكيك وعليهم أن يمارسوا دورهم.
أدعو النواب الجدد إلى التحرك تجاه قضايا المال العام فهي الأولوية لكل نائب شريف في كل المجالس السابقة، وأنتم لستم أقل من أولئك النواب حرصا على المال العام، كما أنها أمانة يسأل عنها كل مواطن فما بالك بمن فوض من أبناء وطنه من خلال صناديق الاقتراع، وما دامت التقارير موجودة وجاهزة من أجل إقرارها فليكن صوتكم واحدا من أجل سحبها من اللجنة المختصة وإدراجها على جدول الأعمال.
المصدر جريدة الانباء