وصف أعضاء جمعية هيئة التدريس بجامعة الكويت نتائج انتخابات جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والتي اقيمت في 18 الجاري بانها لم تكن انتخابات نزيهة وغير قانونية.
ومن هذا الجانب بين د.عواد الغريبة ممثل القائمة الجامعية المستقلة بأن الانتخابات الأخيرة لم تكن انتخابات صحيحة وهذا بوجود دليل مادي يؤكد شكوك الكثيرين وعلى رأسهم رئيس اللجنة المنظمة للانتخابات د.خالد الخالدي الذي ذكر في تقريره عدداً كبيراً من النقاط والتوصيات التي توضح عدم صحة نتائج الانتخابات الأخيرة، منوها ان من أبرز هذه الأدلة الملموسة والمادية هو وجود عدد من الأوراق الزائدة من أكثر من صندوق في أكثر من لجنة كما أوضح د.الخالدي في تقريره.
وأشار الى ان هذه الأخطاء تتمثل في عدم وجود أي رقابة من اللجان وزيادة صريحة بعدد الأوراق واجتياز القانون، هذا بالاضافة الى غيرها من الأخطاء مثل عدم كتابة التقرير النهائي الخاص باللجنة الرابعة ولم يوقع عليها أي من المناديب لكل القوائم، وزيادة عدد (3) أوراق في اللجنة الرابعة، والتلاعب والتزوير في كشوفات الحضور والانتخاب للأعضاء المقترعين وعدد من الادارات الزائدة التي دعمت هذه الشبهة، مؤكدا عدم قبوله لجميع ما ترتب على هذه الانتخابات الأخيرة ومطالبا بضرورة اعادتها.
ومن ناحيته أيده ممثل القائمة الأكاديمية المستقلة د.هاشم القلاف من خلال تقرير مكتوب موضحا انه على الجمعية اعادة الانتخابات، وانه لايقر بأي نتائج قد أعلنت، وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لصد مثل هذه التجاوزات حتى لا تتكرر في السنوات القادمة.
ومن جانب آخر أضاف ممثل القائمة الأكاديمية المستقلة د.ابراهيم الحمود ان انتخابات الجمعية اقيمت في يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، وبأقل من أسبوع وبالتحديد يوم الأحد الموافق 2012/12/23 اجتمعت الهيئة الادارية الجديدة وقامت بتوزيع المناصب وتزكية د.محمد الخضر رئيسا للهيئة الادارية ود.ناصر الشمري نائبا للرئيس ود.ابراهيم ميرزا أمينا للسر ود.عبدالله البسام أمينا للصندوق ود. مشاعل الدبوس رئيسة اللجنة الثقافية ولجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس، وعضوية كل من د.علي بومجداد ود.عواد الظفيري ود.عواد الغريبه ود.ابراهيم الحمود، وهذا الأمر غير قانوني نهائيا وذلك وفق المادة (21) للائحة الأساسية لجمعية أعضاء هيئة التدريس والتي تنص على ان «تعقد الهيئة الادارية – خلال أسبوع من تاريخ انتخابها – اجتماعا لشغل المناصب فيها، وهذا الأمر لم يحدث».
ونوه د.الحمود انه حسب اللائحة يجب ان تلتزم الهيئة الادارية بموعد توزيع المناصب، ولكنها قامت بذلك بأقل من 3 أيام وخاصة أن يومي (الجمعة والسبت) عطل رسمية.
وأيد د.علي بومجداد ممثل القائمة الجامعية المستقلة زملاءه موضحا استعرابه من اغلاق قاعة الاجتماعات على الرغم من معرفته بموعد اجتماع الهيئة القانوني وهو الأربعاء 2012/12/26، على الرغم من أننا أعضاء في الهيئة الادارية الجديدة الأخيرة وهذا الموقف يعتبر موقفا غير أكاديمي ونوه د.بومجداد ان من التجاوزات والتعديات خلال الانتخابات هو عدم طلب الهوية الخاصة بالمقترعين وعدم التنظيم والترتيب وهذا ما أوضحه رئيس لجنة الانتخابات في تقريره الخاص بالانتخابات الأخيرة، مطالبا بضرورة اعادة هذه الانتخابات بوجود رقابة اضافية وزائدة، مشيرا الى ان أي عضو هيئة تدريس يستطيع ان يقوم بالطعن في هذه الانتخابات واللجوء الى القضاء اذا تطلب الأمر.
أما د.عواد الظفيري بين من جهته بأن الانتخابات الأخيرة والتجاوزات التي تخللتها تعتبر حادثة أولى من نوعها في تاريخ انتخاب جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، حيث تعتبر هذه التجاوزات غير مشروعة بصورة كبيرة وملموسة، فبالاضافة الى زيادة عدد الأوراق في الصناديق وانعقاد الاجتماع بموعد مسبق لموعده القانوني، فقد تم دعوة الأعضاء لاجتماع الهيئة يوم الأحد من قبل الأغلبية وهذا أمر خاطئ ولايليق نهائيا، وزيادة على ذلك عدم توقيع المناديب على صحة الأوراق الرسمية الخاصة بالانتخابات.
وأكد د.الظفيري ان خلال الانتخابات وجدت مرشحا يجلس داخل لجنة اقتراع وكأنه مندوب أو رئيس لجنه ليضغط على المقترعين بالتصويت له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ووجوده بحد ذاته خطأ كبير، هذا بالاضافة الى عدم وجود أي سرية في الانتخابات الأخيرة والتصويت من دون هوية لدى بعض المقترعين ووجود المرشحين أو المحسوبين عليهم داخل اللجان، وكل هذه الأمور تجعل الانتخابات غير مشروعة ولا قانونية.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق