نظمت وزارة المالية اجتماعا حضره الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون عواطف القطان والوكيل المساعد للتخطيط والتطوير احمد الصواغ والوكيل المساعدة للتنمية الاجتماعية منيرة الفضلي ومدير إدارة الشؤون المالية في وزارة الشؤون د.حسين الدويهيس وعدد من مسؤولي وزارة المالية وذلك في إطار قيامها بتطبيق النظام المالي الجديد في مختلف وزارات الدولة.
وقالت القطان في تصريح صحافي إن مسؤولي وزارة الشؤون حرصوا على حضور هذا العرض المرئي لمشروع إعادة هندسة العمليات المالية الذي نفذته وزارة المالية من خلال فريق بين وزارتي «الشؤون» و«المالية»، مشيرة إلى أن قطاع الشؤون المالية والإدارية في «الشؤون» لديه مشروع لإعادة هندسة إجراءات القطاع بشكل عام ومن ضمن هذه الإجراءات أنظمة جديدة تبدأ في يناير المقبل من خلال الأنظمة المعمول بها في وزارة المالية والتي ترتبط مع جميع وزارات الدولة.
وقالت ان «الشؤون» تسعى لتطبيق هذا النظام لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال في مختلف الوزارات، لافتة إلى ان هذا العرض يهدف الى زيادة المعلومات والخبرات ووضع قاعدة بيانات لجميع الموظفين حتى يعلم الجميع طبيعة هذا النظام، مشيرة الى ان من ابرز ملامح هذا النظام اذا ما تم تطبيقه تبسيط الإجراءات المالية ضمن ميكنة خدمات وزارة المالية والتي تساعد قطاع المالية في وزارة الشؤون في مجالات المشتريات والمخازن والتوريدات والميزانيات وغيرها من المتطلبات.
من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون المالية في وزارة الشؤون د.حسين الدويهيس ان هذا العرض يتمثل في وضع النظام المالي الجديد على مستوى الدولة والذي تشرف عليه وزارة المالية ويعمم على جميع وزارات الدولة، لافتا الى ان هذا النظام سيغير النظام القديم المسمى بالارتباطات الى نظام جديد يسمى الاستحقاقات وهو نظام متطور يهدف لتنمية مهارات العاملين في المجالات المالية وخلق قاعدة بيانات معلوماتية مالية واقتصادية تكون لها فائدة كبيرة لدى متخذ القرار.
وأشار إلى انه وبناء على استعدادات تنفيذ هذا النظام المالي الجديد سيتم عقد دورات تدريبية للعاملين بهدف تعريفهم بالنظام الجديد وكيفية التعامل معه وأفضل السبل لفهم آلية العمل متوقعا بدء تطبيقه خلال شهرين في وزارة الشؤون خاصة ان الوزارة انتهت من أعمال البنية التحتية المتعلقة بتطبيقه.
من جانبه قال مراقب إدارة نظم التخطيط والموارد المؤسسية في وزارة المالية إبراهيم الفيلكاوي ان هذا النظام من ضمن الأنظمة التي تطمح وزارة المالية الى تطبيقها في وزارات الدولة وسيكون لها اثر كبير في تطوير العمل المالي على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن هذه النظم تضم جميع الأعمال التي تنفذ في الإدارة المالية في الدولة وكذلك المخازن والتوريدات.
وذكر أن العرض يتضمن جميع أجزاء ومراحل تطبيق هذا النظام في وزارة الشؤون مثلما تم تطبيقه في 36 جهة حكومية من قبل ومنذ سنتين ونصف السنة ونتمنى على نهاية السنة المالية الحالية ان يتم الانتهاء من تطبيق هذا النظام في مختلف الجهات الحكومية ليحل محل الأنظمة القديمة التي لم تعد تواكب التطور الحاصل على مستوى العالم، مشيرا إلى انه نظام مركزي ويطبق في الجهات الحكومية لتنفيذ جميع العمليات المحاسبية وتوفير كل التقارير والاستفسارات لجميع العمليات المالية، كاشفا أن التكلفة الإجمالية للمشروع في مختلف الوزارات 7 ملايين دينار وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه ويبقى الشيء القليل من تنفيذ المشروع بالكامل.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق