قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله ان مشروع (تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية – المرحلة الثانية) يهدف الى تطوير وتنفيذ برامج تدريبية لمسؤولي التخطيط والكوادر الوطنية في الأجهزة والمؤسسات الحكومية كافة من القياديين ومتخذي القرار والعاملين على اعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة.
وأضاف مال الله في بيان صحافي اليوم ان هذا المشروع الذي ينفذه المعهد (مقره الكويت) بالتعاون مع الامانة العامة للتخطيط والتنمية يساهم في تحقيق احدى سياسات خطة التنمية الرامية الى تفعيل وظيفة التخطيط في المؤسسات الحكومية ونشر ثقافة التخطيط بالقطاع الحكومي وتدريب الكوادر الفنية والتنفيذية التخطيطية.
وأوضح انه “من خلال تجربة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أثناء اعداد الخطط التنموية وبرامج عمل الحكومة برزت الحاجة لاعداد برامج تدريبية للعاملين في مجالات اعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة بمختلف الجهات الحكومية”.
وبين ان مرد ذلك “وجود بعض أوجه القصور في هذا المجال الذي يعتبر من المهارات الأساسية الواجب توفرها لدى العاملين في المجال التخطيطي ما أدى الى تعثر التجربة التخطيطية لدولة الكويت في الفترة السابقة”.
واستعرض بعض أوجه القصور آنفة الذكر منها “عدم تقبل الأجهزة والمؤسسات الحكومية للفكرة الأساسية للعملية التخطيطية أو ادراكها لأهمية دورها في انجاح هذه العملية من حيث الاعداد والتنفيذ ومتابعة التنفيذ” فضلا عن عدم وضوح الوسائل والاجراءات الفعالة لتحقيق الانسجام والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية ودعم قنوات الاتصال والتنسيق بينها وبين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وذكر من بين أوجه القصور “عدم توفر العدد الكافي من الكوادر الفنية المتخصصة من العاملين في مجال اعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة بالجهات الحكومية والقادرة على فهم المصطلحات التخطيطية والتعبير عنها بصورة واضحة تساعد على تلبية احتياجات هذه الجهات من خلال تنفيذها للأهداف والسياسات العامة”.
وأوضح ان تلك السياسات منبثقة عن الاهداف المعتمدة في خطط التنمية اضافة الى عدم توفرالعدد الكافي من الكوادر الفنية القادرة على اتخاذ القرارات التخطيطية بما يشتمل ذلك من تطوير المؤشرات والمعايير الفنية التي يتم على أساسها التنبؤ بالمتغيرات الكمية الكلية والقطاعية.
وأشار مال الله الى نتائج دراسة مسحية ممهدة أعدتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تضمنت حصر الاحتياجات التدريبية بالجهات الحكومية مفيدة وغنية بالمعلومات ومطابقة الى حد كبير لمجمل الاستقراءات والملاحظات التي كانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية رصدتها عبر تجربتها في التعامل مع مختلف الأجهزة التنفيذية للدولة.
وقال ان نتائج تلك الدراسة أعطت صورة حقيقية لواقع الاحتياجات التدريبية في مجال التخطيط والمتابعة لدى الكوادر التخطيطية بالجهات الحكومية ودعمت فرضية نقص الخبرات والكفاءات التخطيطية وعليه تقر ضرورة التوسع في التدريب المحلي للاستجابة لتلك الاحتياجات.
واكد ان نجاح المرحلة الأولى من البرامج التدريبية في السنة المالية 2011/2012 يتماشى مع حرص الحكومة على تفعيل النشاط والثقافة التخطيطية في المجتمع “ويكسب ذلك في حد ذاته هذه البرامج التدريبية أهميتها الاستراتيجية”.
وأشار الى البرامج التدريبية التي تضمها المرحلة الثانية من المشروع والمكونة من سبعة برامج تبدا في 27 يناير وحتى 21 فبراير المقبلين.
قم بكتابة اول تعليق