الإدارية تلغي قرار ” الكهرباء” بترقية 1550 موظف

اعتبرت المحكمة الإدارية أن وزارة الكهرباء  لم تتبع اللوائح والنظم التي حددها ديوان الخدمة في الترقيات، ما دعاها إلى إصدار حكمها بعدم تنفيذ  قرارها وإلغائه وإعادة ا 1550 موظفاً  إلى درجاتهم السابقة  وألزمت المحكمة الموظفين إعادة جميع البدلات والمزايا المالية التي تسلموها نظير ترقيتهم المخالفة للقانون إلى صندوق الدولة، وذلك وفق الترتيبات المعتمدة في الوزارة لإعادة الأموال إلى الميزانية.

وذكرت مصادر إدارية في “الكهرباء  أن الوزارة، التي كان يتولاها الوزير السابق سالم الأذينة، أُبلغت مطلع العام الجاري من ديوان الخدمة المدنية بوجوب تزويده بأسماء الموظفين المستحقين للترقية بالأقدمية على أن يتم إبلاغ “الديوان” بالأسماء في مهلة لا تتجاوز نهاية شهر مارس الماضي، بيد أن الوزارة ماطلت في تزويده بالأسماء في الوقت المحدد، وذلك استناداً إلى اعتبارات تتعلق بالشكاوى من الواسطات والمحاباة في الأسماء المقترحة.

وبدلاً من نهاية مارس، أصدر وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم قراره بالترقية خلال شهر أغسطس الماضي، والذي تم بناءً عليه احتساب بدلات إضافية للمشمولين بالترقيات، ونجم عن القرار تظلمات أفضت إلى حكم المحكمة الإدارية بإلغائه وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه خلال يوليو الماضي.

وصدر القرار على خلفية قضية إدارية رفعها عدد من المتضررين من قرار الوزير بترقية 1550 موظفاً بالاختيار.

المصدر “الجريدة”