أكد اتحاد العقاريين ضرورة اعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تنوي الكويت تدشينها “لما يتمتع به من خبرة واسعة في هذا المجال”.
وقال الأمين العام للاتحاد أحمد الدويهيس في تصريح صحافي اليوم بمناسبة تنظيم الاتحاد مؤتمر (دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية) والمقرر اطلاقه خلال شهر فبراير المقبل ان نظرة الجهات الحكومية لمشاريع التنمية الجديدة يجب أن تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي بنفس مستوى الاهتمام الذي تبديه للحفاظ على المال العام.
واضاف الدويهيس ان القطاع الخاص يسعى دائما لدعم قطار التنمية في البلاد لاسيما ان الكويت من الدول الرائدة على مستوى المنطقة في المشاريع التنموية مستغربا تراجع دور القطاع الخاص في المساهمة بتلك المشاريع “والامر نابع من عدم وجود ارضية مشتركة تجمع القطاعين العام والخاص لتحقيق طموحات التنمية في الكويت”.
وذكر ان الكويت تفخر بقطاعها الخاص المحلي مبينا ان الشركات الكويتية هي من ساهم في تطوير البنية التحتية لأكثر من 400 مشروع متنوع وضخ فيها القطاع مبالغ ضخمة في شتى المجالات وساهم في تحسين الخدمات الموجهة للمواطن.
وقال ان مشاريع القطاع الخاص ساهمت في تنفيذ سلسلة من المشاريع ذات الخدمات المتنوعة للبلاد فضلا عن تطوير كبير للبنية التحتية التي سهلت على المواطنين ورواد هذه المشاريع بشكل عام استخدام هذه المرافق بكل كفاءة وبأداء أكثر من ممتاز ما جعل هذه الخدمات والمرافق الآن من أهم المواقع التي تستخدم سواء أكانت أسواقا أو مجمعات تجارية أو مشاريع خدمات لوجستية.
واكد الدويهيس ان محاولات القطاع الخاص للموافقة على ما يقدمه من مبادرات جديدة تواجهها تحديات عديدة قد تؤخر اطلاقها ما يؤدي الى تفويت الكثير من الفرص التنموية مشددا على ان “المطلوب حاليا المحافظة على الاستثمارات الوطنية المحلية بدلا من هجرتها للاسواق المجاورة”.
وطالب بضرورة الاسراع في تفعيل العديد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي مثل قانون الخصخصة وأيضا ضرورة تعديل بعض التشريعات القائمة التي تحتاج الى تطوير وذلك بموجب رؤى استراتيجية بعيدة المدى تخدم مصالح الكويت واقتصادها بالتزامن مع زيادة حجم الانفاق الرأسمالي في الموازنة العامة للدولة.
وأشار الى اهمية انعقاد مؤتمر (دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية) للعام ال11 على التوالي كمحاولة لالقاء الضوء على المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق مشاريع التنمية.
وبين ان اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر وضعت على عاتقها مسؤولية تسليط الضوء على العديد من المشاريع الجديدة التي ستطرحها الحكومة ضمن خطة التنمية والمزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وكذلك التحديات التي تقف أمام مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
يذكر ان مؤتمر (دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية) ينظمه اتحاد العقاريين خلال الفترة من 17 و18 فبراير المقبل بمشاركة جهات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص.
قم بكتابة اول تعليق