أكد النائب عبدالله التميمي بان الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون لا تتوافق ومواد الدستور الكويتي بل تصطدم مع مبادئ الحرية والديموقراطية، وعليه لا يمكن الموافقة عليها بهذه الصورة ما لم يتم تغيير بعض البنود، محذرا النواب الذين يوافقون على الاتفاقية بأنهم سيحرقون انفسهم سياسيا.
وقال التميمي ان الندوة التي اقيمت في ديوانية الاكاديميين والكتاب بالرميثية تحت عنوان «هل هي فعلا اتفاقية امنية خليجية؟»، بحضور النائب هاني شمس وعدد من الاكاديميين ورواد الديوانية: «هناك حراك داخلي نتيجة الوضع الاقليمي وخاصة تحركات الاخوان المسلمين في الكويت ثم الامارات كانت افراز ذلك الاتفاقية الامنية مشيرا الى انها مطلوبة ولكن ليست بالصورة التي جاءت في المسودة الصادرة بعام 1993 وتم رفضها ثم اعادتها في 2012/5/30.
اصطدام مع الدستور
وأوضح التميمي ان هناك الكثير من الاتحادات الدولية تكون تحت مظلة احدى الاتفاقيات منوها الى ضرورة ان تكون لدينا اتفاقية امنية خاصة واننا نعلم بانه من صميم تشكيل الاتحاد الخليجي وجود الاتفاقية الامنية، ولكن هذه الاتفاقية لم تلاق الترحيب من المجتمع الكويتي لان الكويت دولة مؤسسات وقانون وحريات، فظلت هذه الاتفاقية معلقة وفعلت عام 1993 اي بعد التحرير ورفضت ايضا ثم اعيدت في 2012/5/30 وهي مكونة من 45 بنداً.
وتحفظت الكويت على البندين 28 و30 والمعروف ان الاتفاقيات الدولية منوطة بها لجنة الشؤون الخارجية فهي ستقوم بمناقشتها وعرضها على المجلس.
وأكد التميمي بان اية اتفاقية تصطدم مع مواد الدستور سيقوم المجلس برفضها مهما كانت النتائج، على الرغم من الوضع الاقليمي ووجود جناح للاخوان المسلمين يقومون بتحريك نظرائهم الامارات مما دفعها لاصدار احكام ضد النائبين السابقين د. جمعان الحربش ود. فيصل المسلم وكذلك طارق السويدان وهم مطلوبون هناك.
قضايا محلية أهم
وشدد بان مثل هذه الاتفاقيات ليست اهم من القضايا المحلية مثل الفساد الاداري والمالي والاخفاقات في مجالات متعددة في معظم وزارات الدولة، ويمكن التعاطف اقليميا مع اية اتفاقية ولكن علينا الا نتدخل دون حل القضايا المحلية، وخاصة وان علمنا بان هذه الاتفاقية تنتهك حرية الكويت والمساس في دولة المؤسسات، لان الدستور هو الحصانة والحافظ لسياسة الدولة مع سيادة الكويت والحريات، وعليه لا شأن لنا في الدول الاخرى.
وفي رده على بعض الاسئلة حول الوضع الامني قال بان هناك جلسة سرية في العاشر من يناير المقبل سيتم مناقشة جريمة الافنيوز وغياب الامن ومناقشة الوضع الامني، لذا على وزير الداخلية اعطاء اهمية لما وصلنا اليه من انحدار وكذلك في بقية مؤسسات الدولة.
كما بين بانه ليس هناك نص دستوري يبطل شرعية المجلس عندما تتحدر النسبة، حيث انه على مدى خمسين عاما كانت النسبة في حدود %52 اي الانخفاض كان فقط %10، وباعتقادي ان هناك احراجا دوليا فقط بهذه النسبة.
الحكومة و«البدون»
وبدوره أوضح النائب هاني شمس ان الحكومة تحارب اللجان المؤقتة، مشيرا الى ان النواب بذلوا جهودهم في سبيل الموافقة على تشكيل لجنة حقوق الانسان و«البدون».
ولفت الى عدم الاعتماد على الحكومة وعدد من النواب في حل قضية «البدون»، موضحا ان اعضاء في مجلس الامة ينظرون الى التكسب الشخصي ومنهم من لم يحضر الجلسة او يخرج من القاعة والسبب عدم مصداقية الحكومة.
وأكد ان هناك نوابا ينظرون الى هذه القضية الانسانية وصادقين ويبذلون قصارى جهدهم من اجل حل قضية البدون التي تساعد في حفظ الامن.
وطالب الحكومة بالموافقة على تجنيس الاربعة آلاف الذين يستحقون، بل نأمل بان تبادر الحكومة بتجنيس كل من يستحق، خاصة ان هؤلاء مشاركين مع الشعب الكويتي بعاداتهم وتقاليدهم، بل انهم كويتيون وكانوا يعملون في مؤسسات الدولة، والغريب ان الحكومة تستورد موظفين من الخارج وهؤلاء موجودون.
واكد ان الاتفاقية الامنية كالاتفاقيات الاخرى لدول مجلس التعاون ولكن سيكون لنا موقف ضد اي مادة فيها لا تتوافق مع الدستور والحريات، حيث ان الدستور والقانون هما السقف الذي نتعامل بموجبه مع اية اتفاقية.
الاكاديميون
ومن جهتهم ابدى عدد من الاكاديميين بعدم رغبتهم في الاتفاقية الامنية لانها لا تتفق مع الدستور الكويتي وكذلك مع العادات والتقاليد وخاصة حول حرية ابداء الرأي والديموقراطية.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق