اتفقت لجنة حقوق الانسان والبدون البرلمانية على اهمية الدفع بتجنيس غير محددي الجنسية الذين اكتملت شروط استحقاقهم للجنسية، كما انتهت الى دعوة اللجان والجهات المعنية بحقوق الانسان من اجل التباحث لحل اي مشاكل تتعلق بحقوق الانسان في البلاد.
وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي في تصريح له عقب الاجتماع انه تم فرز ملفات البدون الى ثلاث فئات الاولى لمستوفي الشروط، والثانية لغير مستكملي الشروط، والثالثة لشريحة تحتاج مزيدا من الدراسة، مؤكدا ان اللجنة اتفقت على الدفع بتجنيس مكتملي الشروط بأسرع وقت، والغاء ملفات غير مستكملي الشروط استنادا الى دلائل قاطعة بالاضافة الى استعجال استكمال دراسة الملفات التي تحتاج الى دراسة.
واضاف «ان اللجنة تسعى الى حسم هذه المشكلة واعطاء كل ذي حق حقه».
وذكر الفيلكاوي ان اللجنة طلبت الاجتماع مع اللجان الشعبية المعنية بحقوق الانسان خلال الفترة المقبلة بهدف التباحث حول افضل الحلول لمشاكل حقوق الانسان في الكويت، ومن ثم طرح هذه المشاكل على وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون بهدف التوصل الى الحلول المناسبة.
قم بكتابة اول تعليق