اهم ما تناولته الصحف اليوم..النائب العام يؤكد أهمية تطبيق قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية الجديد..”الجنايات” تعزل مدير “البيئة” ونائبه و4 موظفين لإضرارهم بالمال العام.. القرض الإسكاني 100 ألف دينار وعلاوة الأولاد تزيد إلى 100.. مجلس الوزراء اعتمد اللائحة التنفيذية لمحفظة الـ 50 مليوناً.. العبدالله: سنغضّ النظر عن إقامة الخيام أمام المنازل.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الإثنين
الوطن
صفاء الهاشم: دور كبير لقيادي إخواني بترقية المحسوبين على التيار في النفط
عدم حمل أكثر من 10 آلاف دولار نقداً أثناء دخول أو مغادرة مصر
«التشريعية»: 100 ألف للقرض الإسكاني و 30 للترميم
فريق الغوص الكويتي بالمبرة التطوعية يصدر تقريره السنوي لعام 2012
احمد المشعل: مشروع مستشفى جابر يحظى بأهمية كبيرة من قبل سمو رئيس الوزراء
الجريدة
تعيين موضي الحمود مديرة للجامعة العربية المفتوحة
حسين: لجنة لمراجعة اختيار المعينين في “نفط الكويت
الداخلية: إغلاق “خدمة الصباحية” غداً الاثنين لإنقطاع الكهرباء
منحة كويتية للأردن بقيمة 5ر259 مليون دولار
الشاهد
وزير الداخلية عدل قرار علاج العاملين بالوزارة داخل وخارج الكويت
العمير: ترقيات النفط تنذر بقصف عمر الحكومة والبرلمان
300 ألف دينار لتوريد وصيانة أثاث مدينة جابر الرياضية
العنزي: جمعية النسيم افتتحت سوق النعيم المركزي بمساحة 1200 متر مربع
الشمالي: بيت التمويل ركيزة الكويت في الصناعة المالية الإسلامية
الهيئة للمتداولين: اتبعوا قواعد الاستثمار الأساسية
الأنباء
«التشريعية» وافقت على زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف ديناروعلاوة الأولاد 100 دينار
أسماء 460 ضابطاً وضابط صف شملتهم حركة تنقلات في «الداخلية»
«الصحة» تضع اللمسات الأخيرة على زيادة الأطباء الوافدين لاعتمادها
العم سعود المرزوق يرحمك الله
«المالية» توافق على ربط التعاونيات.. إلكترونياً
العنزي: تعاونية النسيم افتتحت سوق النعيم المركزي بمساحة 1200 متر.. وطرح 16 محلاً للاستثمار في الميزانين
القبس
مسيرة «كرامة وطن» 6 يناير
«التربية»: مشاريع تعليمية جديدة بـ 321 مليون دينار
«العدل»: المطلوب إنشاء جهاز مستقل ينظِّم العمالة المنزلية
«الكهرباء»: إضافة 1000 ميغاواط في الصبية والزور
تطوير «الصحة» لتوفير 3 أسرّة لكل ألف مواطن
المحفظة الوطنية تحجم عن الشراء بعد اكتشاف تجسس عليها
الوطن
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ” النائب العام يؤكد أهمية تطبيق قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية الجديد” وقالت في التفاصيل أصدر النائب العام ضرار علي العسعوسي تعميما رقم 7 لسنة 2012 يسترعي فيه انتباه جميع أعضاء النيابة العامة الى أهمية تطبيق قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية الجديد الذي صدر أخيرا وبدء العمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 25 نوفمبر 2012.
ومن أبرز ما تضمنه ذلك التعميم بحسب بيان صحافي صادر عن النيابة العامة اليوم “ان القانون المشار اليه قد جاء تطبيقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وافقت عليها دولة الكويت والتي تعتبر مكملة لاحكام هذا القانون”.
وجاء في التعميم ان هذا القانون “يتضمن تحديد تسع فئات من كبار موظفي الدولة على سبيل الحصر (منهم الوزراء وأعضاء مجلس الامة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورؤساء وأعضاء مجالس الادارات والمديرون والقياديون في عدد من الهيئات والمؤسسات والجهات الهامة) وهؤلاء ملزمون بتقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيد محددة وفق القواعد والاجراءات التي سوف تصدر بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وذكر التعميم ان القانون “يتضمن كذلك تحديد الجرائم التي تعتبر من جرائم الفساد وتشمل جرائم الاموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ وغسيل الاموال والتزوير والتزييف والجرائم المتعلقة بسير العدالة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي وجرائم حماية المنافسة المشروعة كما استحدث القانون بالاضافة الى هذه الجرائم (جريمة الكسب غير المشروع وجرائم اعاقة عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو أي جرائم أخرى ينص قانون آخر باعتبارها جرائم فساد)”.
وأضاف ان أهم ما استحدثه هذا القانون “انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد المنوط بها مباشرة كل الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون لاسيما بالنسبة الى تقديم اقرارات الذمة المالية وفحصها وابلاغ النيابة العامة أو لجنة التحقيق الخاصة بالوزراء عنها والتي سيرد النص عليها في اللائحة التنفيذية التي ستصدر بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية”.
وبين ان القانون ينص على ان النيابة العامة “تختص فقط بجناية الكسب غير المشروع المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع وبالنسبة لهذه الجناية فإن النيابة العامة هي التي يقع على عاتقها عبء اثبات مصدر الكسب غير المشروع الذي تنتج عنه أي زيادة في الذمة المالية للمتهم”.
وأشار الى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون (كجنح افشاء الاسرار أو الجمع بين الوظائف المحظورة أو الامتناع عن تزويد هيئة مكافحة الفساد بالبيانات أو اعاقة عملها أو الامتناع عن الابلاغ عن جرائم الفساد أو التأخير في تقديم اقرارات الذمة المالية أو تقديم اقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح أو الاستفادة من الكسب غير المشروع أوالكشف عن هوية المبلغ أو موطنه أو البلاغ الكاذب عن جرائم الفساد) مبينا ان هذه الجنح “تختص بها الادارة العامة للتحقيقات ما لم تكن مرتبطة بجناية الكسب غير المشروع أو مرتبطة بأي جناية من جنايات الفساد فإن النيابة العامة تختص بها في هذه الحالة للارتباط بين الجناية والجنحة”.
وقال التعميم ان هذا القانون” يتضمن بعض القواعد الخاصة كالنص على اعفاء الجاني من العقاب اذا أبلغ عن اتفاق جنائي بارتكاب احدى جرائم الفساد والنص على عقوبة العزل اذا حكم بالادانة عن جريمة الكسب غير المشروع أو تقديم اقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح والنص على عدم سقوط جرائم الفساد وعدم سقوط العقوبة عنها بالتقادم”.
الجريدة
ومع صحيفة الجريدة نقرأ “الجنايات” تعزل مدير “البيئة” ونائبه و4 موظفين لإضرارهم بالمال العام” وقالت في التفاصيل قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي أمس بعزل مدير الهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي ونائبه د. علي حيدر و4 موظفين آخرين من وظائفهم بعد الحكم عليه بتقرير الامتناع عن النطق بعقابهم والتعهد بحسن السير والسلوك وإلزامهم بكفالة مالية قدرها 500 دينار لكل منهم بعدما أدانتهم بتهم الإضرار بالمال العام المنسوبة إليهم من النيابة العامة وذلك على خلفية موافقتهم صرف مستحقات مالية لأحد الموظفين وهو لايستحقها مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمضحي ونائبه و4 موظفين آخرين التهم المنسوبة إليهم لكونهم مسؤولين عن صرف مبالغ مالية لعدد من الموظفين من دون أن يكونوا مستحقين لها ثم قيام الموظفين لاحقا بسدادها للخزانة العامة بصرفها لهم بدون وجه حق، إلا أن المضحي ونائبه والموظفين المتهمين أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة، كما أكد المضحي في أقواله من أنه قام بالتوقيع على المعاملات بعدما إستوفت أوضاعها الشكلية التي تتطلبها المعاملات.
ومن المتوقع أن يطعن مدير الهيئة ونائبه والموظفين بالحكم الصادر من محكمة الجنايات بحكمها الابتدائي أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم ببرائتهم مجددا من الاتهامات المنسوبة إليهم.
الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ”القرض الإسكاني 100 ألف دينار وعلاوة الأولاد تزيد إلى 100″وقالت في التفاصيل استكملت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماع ماراثوني امس مناقشة البنود المدرجة على جدول اعمالها بانجاز حزمة من المقترحات، فيما ردت اللجنة على ما نشرته احدى الصحف عن ان ماكينة التشريع في المجلس لم تشحن بالقول »ان العبرة في النوع لا الكم«.
واوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع ان اللجنة وافقت بالاجماع على مقترح مقدم من عسكر العنزي في شأن زيادة العلاوة الاجتماعية من 75 ديناراً إلى 100 دينار للابناء بما لا يتجاوز الابن السابع.
وذكر الصانع ان اللجنة وافقت على مقترح النائب عسكر العنزي بزيادة القرض الاسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 الف ، وزيادة قرض الترميم من 25 ألف دينار إلى 30 ألفاً: كاشفاً عن اقتراح سيقدم لمساواة المرأة بالرجل في القرض الاسكاني.
وبين الصانع ان اللجنة وافقت بالاجماع على مقترح احمد لاري في شأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واشار الصانع إلى ان اللجنة نظرت في بند ما يستجد من اعمال مشاريع عدة مقدمة من الحكومة منذ فترة طويلة وتمت الموافقة عليها في فصول تشريعية سابقة، مبيناً ان اعضاء اللجنة سيقرأون نحو 8 مشاريع حكومية واذا تبين انها متفقة مع مرئياتنا فسنوافق عليها.
وأوضح ان اللجنة طلبت تعديل الاقتراح بقانون في شأن تلقي وانجاز المعاملات ليصار الى تقديمه كاقتراح برغبة مبيناً انه مقدم من النواب صفاء الهاشم واحمد لاري ومعصومة المبارك ويوسف الزلزلة وكامل العوضي.
اضاف ان اللجنة اجلت اقتراحات مقدمة من سعدون حماد وعسكر العنزي في شأن اسقاط القروض لحين تسلمها كل المقترحات ذات الصلة بهذا الموضوع ليتم مناقشتها معاً.
وبين ان اللجنة اجلت مقترحاً من عبدالحميد دشتي في شأن الوصية الشرعية وقررت الاستعانة بوزارة الاوقاف للاستئناس برأيها الشرعي.
واضاف إلى اللجنة رفضت منح المرأة غير العاملة مكافأة مالية لمخالفتها المادتين 7-29 من الدستور، وأوصت مقدم المقترح سعدون حماد باعادة صياغته ليتفق مع الدستور.
وقال مقرر اللجنة ان اللجنة بحثت الشكوى المقدمة من احد النواب ضد مقال منشور في احدى الصحف تحت عنوان »اليوم الاسود« وقررت رفع دعوى مدنية لا جزائية ضد من حاول مس السلطة التشريعية بصورة عامة، مؤكداً في الوقت نفسه ايمان اللجنة بحرية التعبير والتعدي شريطة عدم المساس الذي يبلغ حد السخرية والتهكم.
وأضاف ان الدعوى ستكون مدنية لاننا لا نريد ملاحقة اصحاب الأي والفكر.
وحول ما نشر في احدى الصحف عن ان ماكينة التشريع في المجلس لم تشحن قال الصانع ان العبرة في الكيف لا الكم، مشيراً إلى ان 446 سؤالاً واقتراحاً مقدمة في هذا المجلس تبين ان غالبيتها مقدمة في المجلس السابق، وتم تقديمها مجدداً من دون إمعان النظر فيها.
الأنباء
ومع صحيفة الأنباء نقرأ” مجلس الوزراء اعتمد اللائحة التنفيذية لمحفظة الـ 50 مليوناً” وقالت في التفاصيل كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء اعتمد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2012 الخاصة بدعم الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج.
وكشفت المصادر ان اللائحة تتضمن المخصصات المالية المحددة لـ 23 دولة أجنبية وخليجية وعربية والتي تصل الى 41 ألفا و576 دينارا لجامعات واشنطن ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ ترتفع الى 50 ألفا و939 دينارا لجامعات اليابان، وتتفاوت بين الدول الأخرى.
وبحسب اللائحة، تتحمل الحكومة بجانب المخصصات التي تدفعها لمدة 12 شهرا تكلفة بدل الكتب والأدوات والملابس والعلاوة الاجتماعية والرسوم الدراسية والرسوم الدراسية للأبناء وتذاكر سفر الطالب والزوجة والأبناء وبدل الحاسوب ومكافأة التفوق.
وتطبق اللائحة على الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بجامعة الكويت أو كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الخارجية والراغبين في استكمال دراستهم سواء بالحصول على درجة البكالوريوس أو درجتي الماجستير والدكتوراه.
وبحسب اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، يعمل بالقانون اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2012 ـ 2013. وقالت المصادر ان وزارة التعليم العالي ستعلن قريبا عن استقبال الطلبة الراغبين في الحصول على دعم المحفظة والذي يمنح على هيئة قروض من دون فوائد.
القبس
ومع صحيفة القبس نقرأ” العبدالله: سنغضّ النظر عن إقامة الخيام أمام المنازل!” وقالت في التفاصيل أكد وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله ان البلدية ستغض النظر عن إقامة الخيام الربيعية أمام المنازل حتى 1 أبريل المقبل.
وقال العبدالله في تصريح للصحافيين بعد لقائه رئيس المجلس البلدي وعددا من الأعضاء، انه نتيجة الظروف الاستثنائية بسبب إقامة مناورات درع الجزيرة وإخلاء أكثر من ثلث المناطق البرية، فإن البلدية رأت غض النظر عن إقامة الخيام رغم انها تعتبر مخالفة للأنظمة العامة.
وأضاف ان من واجب الحكومة تطبيق القانون، وفي حال عدم قيام المواطنين برفع خيامهم فإن هناك ميزانية لدى لجنة التعديات لإزالة المخالفات.
وحذر عضو المجلس البلدي محمد المفرج من تحويل الكويت الى «بلد للخيام»، مستغرباً ان تكون بداية وزير البلدية محمد العبدالله بكسر القانون من أجل تسجيل مكاسب شعبية.
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية، الشيخ محمد العبدالله: أدري أن إقامة الخيام الربيعية أمام المنازل مخالفة، ولكن للظرف الاستثنائي بسبب اقامة مناورات عسكرية لدرع الجزيرة، سنغض النظر عنها، «نافيا صدور اي قرار رسمي بالسماح بإقامتها على املاك الدولة».
واكد العبدالله في تصريح للصحافيين بعد لقائه امس رئيس المجلس البلدي وعددا من اعضائه بحضور مدير عام البلدية، المهندس احمد الصبيح، ورئيس قطاع الرقابة والتفتيش، المهندس غسان الثاقب، أن اقامة الخيام في مناطق السكن الخاص تعتبر مخالفة للانظمة العامة، الا ان الظروف التي تمر بها الكويت حاليا من خلال اقامة مناورات عسكرية تعتبر استثنائية، مشيرا الى انه نتيجة لهذا الظرف فلن تقوم البلدية بتحرير المخالفات للمخيمات المقامة على ارتدادات المنازل، وستتم ازالتها في ابريل المقبل، مشيرا الى ان هذه المناورات تتم في المنطقتين الشمالية والغربية في البلاد، والتي تم اخلاء اكثر من ثلث المنطقة البرية بسببها.
وبين انه من واجب الحكومة تطبيق القوانين، ولذلك فإن هناك ميزانية تم رصدها لازالة المخيمات المخالفة، سواء المقامة في المناطق البرية او امام المنازل، معربا عن ثقته بأن يلتزم الشعب بالقانون.
واعرب العبدالله عن سعادته باللقاء الثاني مع رئيس واعضاء المجلس البلدي، الذي كان اجتماعا طويلا، وتم التطرق فيه للعديد من القضايا التي تهم المواطنين، خصوصا تعطل مصالح البعض منهم، مشيرا الى انه تقرر استكمال هذه اللقاءات بعد تحديد جدول لتمكين الجهاز التنفيذي والمجلس من دراسة المواضيع وتقديم الحلول لها خلال الايام المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق