سيكون أصحاب الغرامات الصادرة بموجب أحكام نهائية، الذين يبلغ عددهم 100 ألف، على موعد يوم الخميس المقبل مع قرار منع سفرهم من البلاد، وذلك لدخول نظام منع السفر الآلي حيز التنفيذ ابتداءً من الثالث من يناير من العام الجديد لكل مواطن أو مقيم ممتنع عن سداد الغرامات الصادرة بموجب أحكام نهائية، سواء في قضايا الصحافة أو المرور أو الشؤون أو البلدية أو التجارة.
وتأتي استعانة وزارة العدل بنظام منع السفر الآلي بعدما كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود ديون للوزارة تبلغ 11 مليون دينار، منها الغرامات المالية الصادرة بموجب أحكام نهائية، والتي عجزت الوزارة عن تحصيلها فاضطرت للجوء إلى إجراءات جديدة كمنع السفر والحجز.
وبدأت الوزارة ممثلة بالنيابة العامة في تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع وزارة الداخلية، إذ قررت إصدار أوامر منع سفر بشكل آلي بحق كل ممتنع عن سداد الغرامات النهائية، وإذا تبين عدم سداده بعد مدة لا تتجاوز السنة فإن النيابة لن تتردد في اتباع الخطوة التالية وهي اتخاذ أمر بحبسه لإجباره على سداد الغرامات.
وقالت مصادر في نيابة التنفيذ الجنائي لـ”الجريدة” أمس، إن “نظام المنع الآلي جاهز للعمل، وستظهر قوائم الممنوعين من السفر ابتداءً من الثالث من يناير من العام الجديد”، مضيفةً أن “الأعداد التي سيتم منعها تبلغ نحو 100 ألف مواطن ومقيم”، وهو العدد الذي أعلنه رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي المستشار محمد الدعيج.
وأضافت المصادر إلى أن “النظام سيرفع منع السفر مباشرة في المطار ومراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية، بينما يتم رفعه في اليوم التالي للسداد إذا تم الدفع عن طريق وزارة العدل”، داعية المواطنين والمقيمين الصادر بحقهم أحكام نهائية لا تقبل الاستئناف وليست غيابية، إلى الإسراع في سداد الغرامات المالية الصادرة بحقهم.
قم بكتابة اول تعليق