رأى خبراء اقتصاديون كويتيون ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعرض الى جملة من المتغيرات الفنية والعديد من الضغوطات السياسية على المستويين المحلي والعربي خلال عام 2012 أثرت على مجريات حركة التداولات لا سيما الشركات الصغيرة والمضاربية.
وأوضح الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان البورصة وعلى مدار 12 شهرا مرت بمحطات كثيرة استفادت منها شركات محدودة ذات أداء تشغيلي جيد وغيرها من الشركات التي شهدت “تضخما لافتا” وعلى أسس غير اقتصادية (عبر المضاربات) التي رفعت من قيمها السوقية من أجل تجميل اقفالاتها.
وأجمعوا على أن دخول المحفظة الوطنية للشراء على أسهم انتقائية كان له أثر كبير في بلوغ القيم السوقية مستويات معقولة مقارنة مع ما كان يتحقق في عام 2011 علاوة على ان الربع الأخير من العام الحالي أعطى السوق دفعة قوية خصوصا في ما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية (القيمة النقدية – كميات الأسهم -أعداد الصفقات).
وقال الاقتصادي صالح السلمي ان البورصة “على حالها منذ تعيين المدير الجديد الذي نأمل ان تضع قراراته الكثير من الآمال المتعلقة بالمتداولين موضع التنفيذ الفعلي” علاوة على تطبيق نظام التداولات الجديد وتطبيقه يعد “علامة بارزة” في عمر السوق الا ان العلامة الأبرز “النزول الكبير في القيم الرئيسية”.
وأضاف السلمي انه مرت أعوام منذ عام 2008 حين وقعت الأزمة المالية العالمية “ولا بارقة أمل لمعالجة الاختلالات التي عانتها البورصة برغم وجود العديد من الأطروحات الناجعة لحل المعضلات التي مرت بها من خلال المتخصصين والمعنيين بالأمر وعلى رأسهم شركات لها ثقلها في السوق”.
من جانبه قال الاقتصادي صلاح السلطان ان أداء الاقتصاد المحلي “كان ضعيفا جدا” ما أثر في منوال حركة البورصة خلال عام 2012 والتي كانت مستوياتها متدنية بسبب عدم الانسجام بين الجهات ذات التأثير على الحياة الاقتصادية كما ان السوق فقد الكثير من مقوماته وانحدار في المستويات السعرية للعديد من الأسهم القيادية نتأمل أن تعاود حالتها الطبيعية خلال العام المقبل.
وأضاف السلطان “أتصور أن يكون عام 2013 أفضل حيث ستلعب المؤثرات السياسية والتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دورا مهما في حركة الشركات داخل السوق خصوصا مع توافر السيولة والايداعات الضخمة في البنوك والتي تبحث عن مسار استثماري شرط عودة الثقة في المناخ الاقتصادي عموما والبورصة خصوصا”.
من جهته لاحظ الاقتصادي محمد النقي في البورصة خلال عام 2012 “عدم اتخاذ اجراءات حازمة حيال الشركات التي تجاوزت القوانين وعدم اتخاذ القرارات الصائبة لتصحيح المسار والاستفادة من تجارب الماضي لعموم الشركات على المستوى العالمي ومن ضمنها شركات دولة الكويت .
وقال النقي “هناك أخطاء متعددة في ما يتعلق بتطبيق القوانين كما أن هناك خللا في أنظمة المحاسبة وعدم تطبيق لمعايير الحوكمة وبالتالي ينقصنا الكثير في مجال تطوير ومتابعة الأنظمة المعمول بها على المستوى الدولي في شأن مراقبة الشركات ولم نسمع خلال العام عن تقديم مسؤول في شركة ما للمحاسبة جراء خسائر شركته”.
بدوره رأى الاقتصادي نايف العنزي الحدث الأبرز في عام 2012 “تخلي السوق عن الشركات القيادية والتشغيلية وصب كل اهتماماته على الشركات الرخيصة والوهمية التي لم يجن من ورائها أي أشخاص عوائد للاستثمار بل أصبحت تقود المضاربات على مدار العام كله”.
وقال العنزي انه “لم يكن لصناع السوق “من أثر في السوق خلال عام 2012 ومنذ أربعة أعوام مضت ونجد أسهما تضاعفت 4 الى 5 مرات ثم تراجعت مع الضغوطات ومع غياب كبير لكبار المستثمرين والأموال المتواجدة في السوق تدخل لمدة شهر قبل ان تهاجر الى أسواق اقليمية”.
من ناحيته قال الاقتصادي محمد الطراح ان السوق مر بمراحل كثيرة أرهقت العديد من المستثمرين لاسيما الصغار منهم الذين كانوا يتمنون أن يشهد ارتفاعات تعوضهم عن الخسائر التي تكبدوها في الأعوام الماضية “لكن فاتهم عام 2012 على أمل أن يعوضهم العام الجديد بمكاسب وان محدودة”.
وأضاف الطراح” نأمل أن يشهد العام الجديد التفات المجموعات القيادية في السوق والمحفظة الوطنية باتجاه عمليات الشراء خصوصا على الأسهم التي ظلمت في عام 2012 ولم تحقق قفزات سعرية تصب في صالحها على مدار عام جديد مليء بالأمل خصوصا مع توافق ملحوظ من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه القضايا الاقتصادية والمشروعات التنموية”.
قم بكتابة اول تعليق