يتدارس اعضاء مجلس الامة فكرة انشاء لجنة للقيم، تتولى توقيع عقوبات متدرجة ضد اي عضو يسيء الى عضوية مجلس الامة، سواء داخل المجلس او خارجه. وتصل العقوبات بعد استنفاد تدرجها الى اسقاط عضوية العضو وفصله من مجلس الامة.
لا اعتقد ان احدا داخل مجلس الامة او خارجه يملك دستوريا حق انهاء عضوية نائب مجلس الامة لاي سبب كان. فعضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها، هذا جاء في المادة 108 من الدستور، ومن الصعب هنا تصور ان بامكان احد فصل الامة «بأسرها»، لان هذا يعني تسكير مجلس الامة. كما ان الدستور ينفي وجود سلطة على عضو مجلس الامة من قبل اي هيئة ــ ومجلس الامة هيئة ــ داخل المجلس او لجانه. ولو حصل وان اقر المجلس امكانية اسقاط عضوية احد اعضائه، فإن ذلك سيكون بداية للانتقاص من الحصانة والحرية في العمل التي يتطلبها العمل البرلماني، خصوصا لنواب الاقلية الذين قد يواجهون بتعصب للاغلبية قد يصل الى استثمار قدرة الفصل للتخلص من معارضيهم.
لنا ان نتصور وجود هذه اللجنة او بالاحرى الفسحة في المجلس المبطل، مجلس 2012، ولنا ان نتخيل كيف كان من الممكن للاغلبية وقتها استخدام هذا الحق للانتقام من الاقلية التي تولت اصلا تهميشها والابطال المؤقت لعضويتها. سيكون هذا فرصة للتخلص من المعارضين، تحت دعاوى كثيرة لن تعدم الاغلبية بحكم قوتها وكثرتها ان تختلقها ولو من العدم. علما بان احساس اي عضو، مهما كان علو اخلاقه، بالغبن او الحصار قد يدفعه بالضرورة الى الحدة، وربما الوقوع في الحبائل التي سينصبها له المتربصون به.
لقد حصّن الدستور عضو مجلس الامة داخل مجلس الامة وخارجه. واذا كان قد ترك فرصة للقضاء للنظر في ما يقترفه من اعمال مخالفة للقانون خارج مجلس الامة ــــ بعد موافقة المجلس على رفع الحصانة ــــ فانه حصّنه كليا داخل مجلس الامة وفقا للمادة 108 التي حرمت التسلطن على اعماله سواء داخل مجلس الامة او داخل لجانه. لهذا فان الافضل لنواب مجلس الامة ان يبقى العضو حرا في العمل داخل المجلس ولجانه، والاسلم من كل هذا ان تبقى ارادة الناخبين مكرمة ومحصنة، فلا تخضع لعبث الاغلبيات داخل مجلس الامة او الغوغاء في الشوراع، فالناخبون وحدهم من يملكون الحكم على من انتخبوه.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق