قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان هناك فرصا كبيرة تنتظر صناعة التمويل الاسلامي في (هونغ كونغ) باعتبارها بوابة الى سوق الصين وتعمل على استقطاب المنتجات التي تطرحها الدول المجاورة كالصكوك والمرابحة.
وذكر تقرير متخصص أعدته شركة (بيتك للابحاث) التابعة ل(بيتك) وصدر اليوم ان هونغ كونغ عقدت اتفاقية تعاون مع (دبي) وتتطلع باهتمام الى فائض السيولة بمنطقة الخليج العربي مضيفا ان هونغ كونغ استطاعت على مدى ست سنوات بناء منظمات وهيئات وهيكلة منتجات وخدمات وفق الشريعة الاسلامية.
ورأى خمسة أسباب رئيسية تخول هونغ كونغ لتكون مركزا ماليا اسلاميا متميزا “تتمثل بامتلاكها لحجم ضخم من سيولة سوق رأس المال اضافة الى اقتصادها الحر والتواجد القوي للبنوك الأجنبية فيها وعدم تعقيد نظامها الضريبي”.
وأوضح ان هونغ كونغ تعد “بوابة مهمة” لسوق الصين القوية والكبيرة وتعمل على اصدار تشريع ينظم الصكوك لتستقطب مزيدا من الاصدارات من دول الجوار خصوصا ماليزيا مشيرا الى وجود علاقات تجارية واقتصادية عريقة بين الدول العربية وهونغ كونغ متمثلة بالغرفة العربية للتجارة والصناعة في هونغ كونغ التي تأسست عام 2006.
وبين ان الغرفة العربية تعمل كمنظمة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة التعاون الاقتصادي والثنائي بين هونغ كونغ والعالم العربي ومهدت الطريق أمام تعزيز الروابط التجارية وزيادة في تفهم متطلبات الأعمال.
وقال تقرير (بيتك) انه تم تأسيس المركز الاسلامي الدولي للوساطة والتحكيم في هونغ كونغ كمؤسسة دولية مستقلة بالتنسيق مع غرفة التجارة الدولية وذلك وفقا لقرار الغرفة العربية للتجارة والصناعة الصادر في يوليو 2008 لافتا الى أن الهدف الرئيس من انشاء المركز “تسهيل اجراء الوساطات والتحكيم التجاري على المستوى الدولي وتنسيق ومساعدة أنشطة مؤسسات التحكيم القائمة في المنطقة”.
وأشار الى اصدار خزانة (ناسيونال بيرهاد) الماليزية – الذراع الاستثمارية لحكومة ماليزيا لصكوك قابلة للصرف بمبلغ 550 مليون دولار أمريكي في بورصة هونغ كونغ في مارس عام 2008 “التي لقيت ترحيبا عاليا من قبل المستثمرين حيث تمت تغطيتها بأكثر من 10 أمثال مبلغ الاكتتاب على الرغم من الظروف التي كانت سائدة في السوق ابان النصف الأول من عام 2008”.
ولفت الى اصدار مجموعة (أكسياتا الماليزية) في سبتمبر الماضي صكوكا لأجل سنتين بمبلغ مليار رينجيت ماليزي التي استحوذ فيها مستثمرو هونغ كونغ على حصة بنسبة 55 في المئة وتمت تغطية هذه الصكوك بمقدار 5ر3 مرة فوق مبلغ الاكتتاب.
وقال ان هونغ كونغ تضم أكبر سوق مال صينية خارج الصين حيث احتل سوق هونغ كونغ للاسهم المالية في نهاية 2009 المرتبة السابعة عالميا من حيث ضخامة رأس المال وكان أكثر من نصف تلك الأسهم لاستثمارات ذات صلة بالصين.
وعن أبرز التحديات التي تعترض مسيرة هونغ كونغ في الصيرفة الاسلامية بين التقرير ان تقديم كل المنتجات الاسلامية ربما يستغرق مزيدا من الوقت والجهد من كل من من رواد السوق والجهات التنظيمية ما يتطلب الكثير من التعديلات على قوانين ولوائح الخدمات المالية والأنظمة الضريبية.
قم بكتابة اول تعليق