وافقت اللجنة التشريعية النيابية على رفع القرض الاسكاني الى مئة الف دينار, وقرض الترميم الى 30 الفا, وهذا القانون سيعرض على مجلس الامة لاقراره, ورغم أن هذه الزيادة تأخرت كثيرا في ظل الارتفاع الكبير باسعار مواد البناء والايدي العاملة, لكنها تأتي في ظروف معيشية لا تخلو من عقبات يعيشها المواطن الكويتي, ويحتاج فيها الى كل ما يساعده على تجاوزها من دون ارهاقه بالديون والتكاليف, ومما لا شك فيه أن مجرد الاقرار المبدئي لرفع القرض الاسكاني سوف يلهب اسعار مواد البناء لان التجار يعتبرون أي زيادة في دخل المواطن من حقهم, ويرفعون الاسعار من دون أي حسيب او رقيب, رغم انهم زادوا الاسعار أكثر من مرة لاعتبارات عدة, ليس في مواد البناء فقط, بل بغيرها من السلع ولم تقدم الحكومة على أي خطوة تمنع هذا الاستغلال, إضافة الى أن اسعار العقارات ارتفعت في السنوات الماضية بشكل جنوني ما ادى الى ارتفاع الايجارات التي اثقلت كاهل المواطنين الذين لم يحن دورهم بالرعاية السكنية, وكل هذا ادى الى عجز في دخل الفرد, وزاد من الاقبال على القروض المصرفية لمواجهة اعباء الحياة.
اقرار رفع القرض الاسكاني لن يكون مجديا اذا لم تعمل الحكومة, ومعها مجلس الامة, على ضبط اسعار مواد البناء وغيرها من السلع حتى يستطيع المواطن الاستفادة من الزيادة في بناء منزل له لا أن يدفع اضعاف تلك الزيادة للتجار, وهذا يتطلب بالدرجة الاولى تضمين القانون الجديد مواد تحمي المواطنين من جشع التجار, بالاضافة الى تفعيل الرقابة على الاسعار, وكسر الاحتكار وزيادة الدعم على بعض المواد اما بغير ذلك فان أي زيادة تقر على القرض الاسكاني لن تؤدي الفائدة المرجوة منها, إضافة الى ذلك يجب أن توفر الدولة مكاتب استشارات هندسية تؤمن المزيد من مخططات البناء لانها توفر على المواطن الاموال التي يدفعها لمكاتب الاستشارات الهندسية لشراء مخطط لمنزله, كما أن اسعار الكماليات التي يحتاجها المواطن في منزله لم تعد في متناول الجميع, وتغطي على السوق الانواع الرخيصة من السلع التي لا تتطابق مع المواصفات العالمية وجودتها رديئة, ما يعني في المحصلة أن المواطن حين يبني منزله يدفع أكثر بكثير من القرض الذي حصل عليه من الدولة.
ليست قضية القرض الاسكاني مسألة ثانوية إنما هي قضية عامة تمس كل المواطنين, وهي زيادة في اسعار مواد البناء وغيرها من السلع يجب أن تكون مصحوبة باجراءات ترفع الغبن عن المواطن كأن تشكل لجنة فنية من البلدية ووزارة الاشغال والهيئة العامة للرعاية السكنية ووزارة العدل ويكون عملها فنيا تتولى الاشراف على تنفيذ العقود بين المواطنين والمقاولين وتفحص شروط هذه العقود, وتكون لها صلاحيات واسعة في هذا المجال لا أن يبقى المواطن ضحية لمقاولين وتجار يتفننون باستغلاله.
رفع القرض الاسكاني جاء متأخرا جدا لكن هذا لا يمنع من العمل بجدية على تخليص المواطن من براثن التجار والمقاولين الذين حتما بدأوا منذ الان يرفعون اسعار مواد البناء وغيرها من السلع.
* كاتب كويتي
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق