الجلسات الخاصة بدعة ابتدعتها مجالس الامة الاخيرة، فكلما اثيرت مسألة في الصحافة او على الصعيد الاجتماعي الا واتفقت مجموعة من النواب على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة المسألة المتداولة.
ترى كم جلسة خاصة خلال المجالس الاخيرة عقدت ونوقشت فيها المسائل الخاصة. ثم انتهت الى لا شيء. وبقينا على طمام المرحوم..؟!
فلا تلك المسائل حلت. ولا الحكومة غيرت من ادائها. والنواب راقبوا من طرفهم اعمال الحكومة بما يرضي الله..!!
المسألة الامنية، المسألة الاسكانية.. البدون.. التعليم.. المرور الصحة.. الخ.. الخ.. كم مرة هذه المسائل وغيرها نوقشت سواء في جلسات خاصة او في الجلسات العادية . وماهي محصلة تلك المناقشات.. وماهي المتغيرات او المحسنات التي طرأت على الاداء الحكومي في هذه المسائل أو في غيرها..؟!!
لعل من الحصافة الا يضيع مجلس الامة جلساته في مداولات لا طائل من ورائها. فكل الانظار مسلطة عليه. وثمة مراقبة شديدة داخلية وخارجية على اداء المجلس وثمة رهان على فشله وسقوطه. كما فشلت وسقطت المجالس السابقة بل واعظم..!!
ما يحتاج اليه هذه المجلس ونوابه بالاغلبية الجديدة وبالاقلية العتيقة هو تجديد الاداء، وتجديد الطرح وتجديد المسائل بما لا يشعر المواطن انه امام مجلس تقليدي. ومجلس يجتر مكتسبات غيره..
ان تجديد الدماء ينبغي ان يصاحبه تجديد في الطرح وتجديد في اسلوب وطريقة الطرح، فمحاسبة الحكومة مطلوبة ومراقبة اداء الحكومة ضرورية.. ومتابعة القضايا الشعبية من صلب اعمال السلطة التشريعية. ولكن ان يدور المجلس بجديته وبشبابيته في ذات المكان وبذات اللعبة والطريقة التي استمرأتها المجالس البالية. فذلك ما لا نريده للمجلس الجديد مجلس الصوت الواحد ان يقع فيه، فماذا اذن تغير كي يستبشر المواطن خيرا بالمجلس الجديد. وما موجبات التفاؤل بأدائه.
ولعل بدلا من تضييع اوقات المجلس في جلسات خاصة لا طائل من ورائها، يجدر منح اللجان البرلمانية دوراً اكبر على ان نناقش القضايا الخاصة في داخل اللجان المعنية بحضور مسؤولين حكوميين وحضور النواب، اعطوا اللجان صلاحيات اكبر حرصا على الوقت.. وتوخياً للانجاز.
جرائم البدون
حسب الاحصائيات التي تصدرها وزارة الداخلية عن تزايد الجرائم بمختلف انواعها في السنين الاخيرة ، وتحديداً في العقدين الاخيرين، واذا كانت مهمة وزارة الداخلية ورجالها الامنيين اقتفاء اثر الجريمة قبل او بعد وقوعها ولكن من كل ذلك هو دراسة اسباب الجريمة وذرائع وقوعها. من هنا يلاحظ ان غاليبة الجرائم الامنية التي نقرأ اخبارها عبر الصحافة ان غالبية مرتكبيها من فئات عمرية شبابية او مراهقة، وغالبية هؤلاء اما من العمالة الهامشية الوافدة او من فئة البدون او من البدون ومن قرناء البدون، هذه الخلطة الخطاءة جرائمها مغلقة وعنيفة وخطرة على السلم الاجتماعي ان لم تكن راهنا فقادمها اخطر.
ربما معالجة قضية البدون تسد احد منابع ارتكاب الجريمة، بل مطلوب دراسات تخصصية واقعية وعلمية حول اسباب كثرة الجرائم وبخاصة جرائم فئة البدون، ففي كل الاحوال البدون جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي شئنا او لم نشأ..!!
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق