قال بنك الكويت الوطني ان فائض الميزانية العامة لدولة الكويت للاشهر السبعة الاولى (من ابريل حتى اكتوبر) من السنة المالية الحالية (2012/2013) بلغ 14.7 مليار دينار كويتي قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة. واضاف البنك في تقريره الاسبوعي الصادر اليوم عن المالية العامة للبلاد ان الفائض ارتفع من 12.6 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي حيث يعادل هذا الفائض ما نسبته 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2012. وتوقع التقرير ان يحقق الفائض النهائي لموازنة السنة المالية للكويت عند نهايتها نحو 12 مليار دينار وذلك مع تسارع وتيرة الانفاق المسجل كعادته في الجزء الاخير من العام على الرغم من أن الدلائل تشير الى تحقيق المزيد من الفوائض في الاشهر الخمسة المتبقية من العام.
واعتبر ان الانفاق الحكومي ما زال دون المستوى المأمول بعد مرور سبعة أشهر من السنة المالية (2012/2013) مشيرا الى ان الانفاق بقي خلال فترة الاشهر السبعة منخفضا مقارنة مع مستواه في السنوات السابقة.
واوضح ان الايرادات الاجمالية للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية حتى أكتوبر ارتفعت الى 18.9 مليار دينار مدفوعة بارتفاع الايرادات النفطية بواقع 17 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
واشار التقرير الى ان ايرادات النفط تلقت دعما من ارتفاع أسعار خام التصدير الكويتي بواقع ثلاثة في المئة وارتفاع انتاج النفط بواقع سبعة في المئة خلال هذه الفترة في حين انخفضت الايرادات غير النفطية على خلفية انخفاض الايرادات والرسوم المختلفة وهو ما يتعلق على الأرجح بدفع تعويضات الأمم المتحدة.
وبالنسبة للانفاق قال التقرير انه بعد انقضاء اكثر من نصف السنة المالية تم انفاق 20 في المئة فقط من اجمالي المصروفات المعتمدة في الميزانية وبلغت المصروفات الحكومية الاجمالية 4.2 مليار دينار في فترة السبعة أشهر مقارنة مع 6.1 مليار دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية.
واضاف التقرير ان المصروفات الجارية بلغت 3.8 مليار دينار في الفترة المذكورة بانخفاض قدره 7.1 مليار دينار عن الفترة المماثلة من العام الماضي مرجعا هذا الانخفاض في الأغلب إلى شريحة التحويلات المتقلبة إذ انخفضت التحويلات لتغطية العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية بقيمة 800 مليون دينار مقارنة مع السنة الماضية كما تباطأ الانفاق على الرواتب والأجور.
وذكر ان المصروفات الرأسمالية بلغت 400 مليون دينار في الاشهر السبعة الأولى بانخفاض قدره 600 مليون دينار كويتي عن السنة الماضية مبينا ان معظم هذا الانخفاض نتج عن تراجع الانفاق الاستثماري من قبل وزارة الكهرباء والماء.
واشار الى ان نسبة المصروفات الرأسمالية ارتفعت الى 16 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية مقارنة مع 13 في المئة في نهاية الشهر الماضي “الا أن هذه النسبة ما زالت ضعيفة نسبيا مع المتوسط التاريخي للسنوات الماضية الخمس والبالغ 25 في المئة خلال فترة السبعة أشهر الاولى من السنة المالية”.
وقدر البنك الوطني المصروفات المحفزة للطلب التي لا تشمل بعض التحويلات والبنود الأخرى التي لها أثر محدود على النشاط الاقتصادي بنحو 7ر2 مليار دينار خلال هذه الفترة متراجعة بمقدار 1.1 مليار دينار عن الفترة نفسها في السنة المالية الماضية.
يذكر ان السنة المالية في الكويت تبدأ في الاول من أبريل وتنتهي مع نهاية مارس من كل عام.
قم بكتابة اول تعليق