ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أظهرت نوعا من التماسك في جميع المؤشرات مع استمرار نشاط المستثمرين على الانتقائية في شراء الاسهم القيادية والتشغيلية خلال الأسبوع الماضي. وقال تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية ) أن المؤشر السعري ارتفع بواقع 7ر75 نقطة وبنسبة 2ر1 في المئة مقارنة مع ادائه خلال الاسبوع قبل الماضي في حين ارتفع المؤشر الوزني بواقع 38ر4 نقطة وبنسبة 1ر1 في المئة رغم أن المؤشر أقفل على تراجع قدره 4ر3 نقطة في نهاية تداولات الخميس ليستقر عند مستوى 6ر6264 نقطة.
وأضاف أن النتائج الايجابية لبعض البنوك التي اعلنت نتائجها الفصلية دفعت المستثمرين للاقبال على الاسهم التشغيلية وبصفة خاصة أسهم البنوك ما دعم مسار السوق وجعله يميل الى الايجابية لتعاود البورصة الصعود المتماسك مرة اخرى بعد التذبذب الذي شهدته تعاملات الاسبوعين الماضيين. وبين التقرير أن غالبية اعلانات ارباح الربع الأول المعلنة لبعض البنوك جاءت جيدة ما ساهم في رفع معدلات التفاؤل لدى المستثمرين وكان له الأثر الايجابي على أداء السوق الا أن استمرار مشاكل الائتمان وشركات الاستثمار يجعل من غير المتوقع تحقيق أرباح افضل من التي اعلن عنها حتى الآن.
وأشار الى أن حالة عدم التيقن بشأن الاقتصاد العالمي لاتزال تؤثر على شهية المخاطر وتضع اسواق المنطقة عرضة لحركة تذبذب ومن ثم يجب أن يظل الحذر قائما والتركيز على الأسهم التشغلية. وذكر أن معدلات السيولة الموجهة الى السوق شهدت نموا نتيجة للتداولات الفنية والملحوظة لعدد من الاسهم الثقيلة والتشغيلية الا انه اوضح ان تحدي استقطاب معدلات مرتفعة من السيولة لايزال يواجه السوق خصوصا مع السياسة الانتقائية الحذرة التي يقودها صناع السوق ومن ضمنهم المحافظ الحكومية والمعوقات الائتمانية التي تواجه بعض المستثمرين.
وأضاف انه رغم اتساع قاعدة تداولات الاسبوع الماضي فإن غياب الخيارات لايزال يؤثر على حجم وكميات التداول وتركز معظم نشاطات التداول على سلة معينة من الأسهم التشغلية خصوصا في ظل قرارات هيئة الاسواق بشأن شطب بعض الأسهم وتهديد البعض الاخر ضمن المهلة إضافة الى بقاء ايقاف قاعدة واسعة من الاسهم عن التداولات على خلفية عدم تقديمها بياناتها المالية السنوية للعام 2011.
قم بكتابة اول تعليق