وجه عضو مجلس الأمة سؤال الى سمو رئيس مجلس الوزراء حول آلية القضاء على الفساد هذا نصة
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى سمو/ رئيس مجلس الوزراء الموقر
تعددت خلال السنوات الماضية تقارير منظمة الشفافية الدولية حول استمرار تدني مرتبة دولة الكويت في مؤشرات مدركات الفساد وخلال السنوات ٢٠١١ و ٢٠١٢ تدنى مستوى الكويت دوليا وعربيا حيث كانت في عام ٢٠١١ على مستوى (٥٤) دوليا، وعلى المستوى الخامس عربياً. وفي عام ٢٠١٢ انخفضت انخفاضا شديدا حيث وصلت دوليا الى (٦٦) وتراجعت عربيا الى المرتبة السادسة، وهذا يعد مؤشرا خطيرا على استمرار الفساد من ناحية وانعدام الجهود في محاربته من ناحية أخرى .
ولا شك بأن انتشار الفساد يقف عثرة في وجه التنمية الحقة، وينبئ عن ضعف الالتزام بالقوانين وإحكام الرقابة المالية والإدارية على أجهزة الدولة .
واستنادا على نص المادة (١٢٣) من الدستور التي تنص على أن <<يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية>>.
وعلى نص المادة (١٢٧) من الدستور والتي تقضي بأن <<يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة>> .
وأمام هذا الوضع الخطير يرجى إفادتي بالآتي :
١- ما خططكم وإجراءاتكم المستقبلية في القضاء على الفساد ومعاقبة المفسدين أينما كانوا ومن كانوا؟ على أن تكون الإجابة واضحة ومحددة بالإجراءات التي ترغبون في اتخاذها مع تحديد تواريخ زمنية لتطبيق كل إجراء بما يساهم في تحسين مرتبة الكويت في مؤشرات مدركات الفساد واجتثاث الفساد والمفسدين من كافة أجهزة الدولة .
٢- ما المرتبة التي تطمحون في الوصول لها للسنة القادمة في مؤشرات مدركات الفساد التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية؟
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
أحمد عبدالمحسن المليفي
قم بكتابة اول تعليق