انتقد النائب خالد الشليمي المقترحات النيابية بزيادة أعداد البدون المقترح تجنيسهم في 2013 إلى أربعة أو خمسة آلاف معتبرا أن النظر في أربعة آلاف ملف مرة واحدة يربك الدورة المستندية للدولة واقترح الشليمي في المقابل تجنيس ألف أو ألفين من المستحقين سنويا وفقا للشرائح التي حددها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية,مشددا على ضرورة التزام احصاء 1965 .
وقال:إن”لجنة حقوق الانسان والبدون ستجتمع الأحد لمناقشة القضية ونحن ندفع بقوة نحو حلها وستشهد الأشهر المقبلة تجنيس دفعات جديدة منهم”,مشيرا إلى أن حادث مقتل الطبيب في أحد المجمعات التجارية لا يمكن اعتماده معيارا لقياس سلوكيات هذه الفئة.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق