أكد النائب رياض العدساني انه تقدم باقتراح بقانون بشأن انشاء نيابة جرائم الآداب العامة وشرطة لمكافحتها، مبينا ان الاقتراح يهدف الى ان تنشأ نيابة عامة متخصصة تسمى «نيابة جرائم الآداب العامة» تتبع النائب العام ويعين لها رئيس ويلحق بها عدد كاف من وكلاء النائب العام وتتولى التحقيق والتصرف والادعاء في جنايات وجنح الآداب العامة المنصوص عليها في قانون الجزاء وأي قانون آخر.
كما أوضح ان القانون لا علاقة له باللبس والحريات الشخصية لأن نيابة جرائم الآداب تتبع القوانين المعمول بها حاليا، مبينا أنها مستنده الى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17لسنة 1960 والقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء، مؤكدا اللبس لا يشمله القانون لأن اللبس لم يكن جريمة، وهذه النيابة مختصة بالجرائم الأخلاقية فقط.
وأشار الى ان الهدف من هذا القانون هو توحيد جهة تحقيق جرائم الآداب العامة سواء كانت جنايات أو جنحا، حيث كانت موزعة بين النيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات وهو أمر معمول به في كثير من التشريعات التي صدرت أخيرا حيث بسطت النيابة العامة سلطتها التي منحها لها الدستور على الدعوى العمومية سواء كانت في مواد الجنايات أو مواد الجنح ومنها قانون المطبوعات والنشر، بالاضافة الى نيابة الأموال العامة ونيابة المخدرات والخمور، موضحا يتم تشريع قوانين لانشاء نيابة جديدة وذلك حسب الحاجة ويعتبر نوعا من التنظيم.
وأضاف العدساني ان القانون يهدف الى تحديد جهة مختصة ومتفرغة في وزارة الداخلية تتولى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم الآداب العامة (الضبط الاداري أو الاجراءات الوقائية) وضبط ما يقع منها واجراء التحقيقات والتحريات والأبحاث التي تكلف بها من قبل نيابة جرائم الآداب العامة الى (الضبط القضائي).
وأشار ان تنشأ في وزارة الداخلية ادارة عامة لشرطة مكافة جرائم الآداب العامة تتولى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم الآداب العامة وضبط ما يقع منها واجراء الآداب العامة، كل ذلك في حدود القانون ويكون لها مدير عام لا تقل رتبته عن عميد يعاونه مساعد أو أكثر وعدد كاف من الضباط ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسمعة والأمانة، موحضا أنه حاليا يوجد رجال مباحث الآداب، أي لم نأت بجديد عن الوضع الحالي ولكن بالقانون الجديد يتم تنظيم العملية أكثر وتشديد الرقابة وذلك للحد من الحالات الزائدة التي نشاهدها في الجرائم الجنسية في بعض مناطق الكويت والتي يكثر فيها بعض الوافدين الآسيويين مثل منطقة جليب الشيوخ وغيرها، كالشقق المنظمة للقمار وبعضها للمتاجرة الجنسية فأصبحت هناك عصابات من العمالة الوافدة تتاجر بالمحرمات وتهدد الأمن لكثرة الجرائم بالاضافة الى نشر الأمراض، مبينا عند الضبطية في الوضع الحالي يتم تحويل تلك القضايا الى التحقيقات ومن ثم الى النيابة العامة والتي تحقق في القتل والسرقات والضرب المبرح وغيرها، أما في حال تشريع القانون ستكون هناك نيابة مختصة بتلك الحالات اللا أخلاقية.
قم بكتابة اول تعليق