ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أنهى تعاملاته قبل جلستين من اغلاقات نهاية العام مرتفعا 5ر0 في المئة ليتوقف اتجاه نزولي استمر أربع جلسات خلال الاسبوع الماضي.
وقال تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية ان المؤشر العام ارتفع بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بنحو 06ر1 في المئة ليتجاوز حاجز ال 6 الاف نقطة بسبب وجود قوة شرائية دفعت المؤشر الرئيسي الى مواصلة الصعود بدءا من أول تداولات العام الجديد التي قاربت 60 نقطة للمؤشر السعري الذي أغلق في هذه الجلسة على بعد 6 نقاط فقط من مستوى الستة آلاف نقطة فيما كسب مؤشر (كويت15) نحو 12 نقطة والوزني 12ر4 نقطة.
وأشار الى أن السوق أنهى تعاملاته للعام 2012 عند 5934 نقطة وهي مستوى المؤشر نفسه في فبراير الماضي وأدنى مستوى للسوق منذ الثامن من سبتمبر لعام 2004 وفي نهاية تداول عام 2012 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 2ر777ر28 مليون دينار بانخفاض قدره 8ر602 مليون دينار وما نسبته 1ر2 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2011 والبالغة 1ر380ر29 مليون دينار.
وأوضح انه رغم ان قيمة التداولات وصلت في تعاملات الخميس الماضي الى 27 مليون دينار فان قيم التعاملات ابقت على مستوياتها الضعيفة من السيولة المتداولة خلال الاسبوع الماضي وان كان ذلك لم يحول دون ترك الارتفاعات المحققة في بداية تعاملات 2013 ارتياحا واسعا لدى المتداولين من خلال التوقعات بانفاق الحكومة مزيدا من الاموال على المشروعات التنموية.
وقال انه لم يستبعد ظهور عمليات جني أرباح خلال الاسبوع الجاري على الاسهم وخاصة القيادية حتى يستطيع السوق مواصلة الصعود فيما بعد مع التركيز على الاسهم منخفضة المخاطر بالنسبة للمستثمرين خصوصا ان اقفالات الاسبوع الماضي أعطت تفاؤلا حذرا بقدرة السوق على استمرار الصعود حيث تعكس أحجام التداول عنصر الحذر أكثر من التفاؤل. وأضاف ان الحالة النفسية للمتعاملين في السوق الكويتي جاءت في التداولات الاخيرة ايجابية نسبيا بسبب الحديث المتنامي عن زيادة الحديث حول الانفاق الاستثماري المرتقب الا ان المستثمرين سواء كانوا افرادا أو مؤسسات ركزوا في استثماراتهم على الاسهم ذات المخاطر المحدودة والتي يمكن الانتقال منها بسهولة او الاستمرار في مراكزها بغية الاستفادة المتوقعة من توزيعاتها.
وذكر ان المحفظة الوطنية قادت السوق في الربع الأخير من 2012 الى نشاط ملحوظ بفضل الدفعة القوية التي منحتها تحركاتها الاستثمارية خصوصا في ما يتعلق بالمؤشرات الرئيسة حيث كان لدخولها للشراء بهذه الاستراتيجية أثر كبير في بلوغ القيم السوقية مستويات معقولة مقارنة مع ما كان يتحقق في عام 2011.
وأشار الى ان بعض المستثمرين رأوا ان تحركات المحفظة الوطنية في تداولات الفترة الاخيرة كانت اكثر حذرا وانتقائية ما أسهم في بعض الجلسات الى زيادة العمليات المضاربية مع ضعف التوجهات الاستثمارية سواء من قبل المؤسسات الحكومية او الافراد.
وتوقع التقرير أن يقبل المستثمرون على شراء الاسهم التشغيلية قبيل اعلان نتائج نهاية العام التي يتوقع محللون أن تكون أفضل من أرقام الربع الماضي فيما من المتوقع ان يتحول النشاط في الاسبوع الجاري الى الاسهم المرشحة اكثر إلى اقرار توزيعات نقدية بدعم من اعادة تكوين مراكز من قبل المتعاملين.
قم بكتابة اول تعليق