الكندري: استجواب الشمالي قد يفكك الأغلبية

تحسم كتلة الاغلبية النيابية في اجتماعها اليوم بديوانية النائب شايع الشايع قرارها بشأن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي من حيث المحاور والموعد، ورجحت مصادر مطلعة ان يشهد الاجتماع نقاشا ساخنا حول توقيت تقديم الاستجواب وبعض محاوره، لافتة الى احتمال اللجوء الى التصويت داخل الكتلة لتجاوز أي جدل في الأمر، غير ان عدم اجابة الوزير عن بعض الاسئلة من شأنه ان يؤجل الاستجواب واستصدار قرار من المجلس بإلزام الوزير بالرد على الاسئلة.
وافادت المصادر ان ضغوطا تمارس لاستعجال الاستجواب من بعض النواب المتحمسين لمساءلة الوزير الشمالي أبرزهم مسلم البراك، وعبدالرحمن العنجري، وخالد الطاحوس، وأيضا رغبة النائب د.عبيد الوسمي في الدخول على الخط ومساءلة وزير المالية.
وأعلن مصدر في كتلة العمل الشعبي أن مسودة استجواب الشمالي قد أنجزت وعرضت على نواب الشعبي لاعتمادها، وستعرض في اجتماع اليوم على الأغلبية لأخذ القرار النهائي واعتماد المحاور وأسماء النواب الذين سيوقعون على الصحيفة وتحديد موعد تقديمها.
وكشف المصدر أن من أهم محاور استجواب الشمالي مضاربات هيئة الاستثمار مع شركات أجنبية وما تحقق من خسائر فيها، والتعيينات، وأراضي أملاك الدولة، والشويخ الصناعية، والبنك المركزي، والقروض وخسائر التأمينات في الاستثمارات بأموال المتقاعدين والأوفست والتعيينات فيه.
ومن جانبه توقع النائب د.محمد الكندري أن يتم تأجيل استجواب الوزير الشمالي، مشيرا إلى وجود تخوف من التأزيم بين السلطتين وربما يؤدي إلى تفكك الأغلبية، لوجود تباين في توقيت تقديمه رغم ان جزءا كبيرا منه مستحق، وزاد الكندري بقوله بأن هناك رأيين في كتلة الأغلبية بشأن استجواب الشمالي، أحدهما يميل إلى عدم التعجل وتأجيل الاستجواب، والآخر يرى ضرورة استعجال تقديم الاستجواب.
وبين الكندري أن الكتلة ستناقش أيضا آلية التعامل مع الاستجواب بشكل «مفصل» سواء المقدمة من الأغلبية أو الأقلية.
وعلى أجندة الأغلبية سيتم اليوم اعتماد أولويات الكتلة خلال شهر مايو المقبل ومنها قوانين مكافحة الفساد وتعيين القياديين بالدولة وقانون التقاعد المبكر للمرأة.
وستبحث الكتلة أيضا قرارات اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النواب المتهمين باقتحام المجلس والتوجه بشأنها.
وقد أدرج رئيس المجلس أحمد السعدون تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابة رفع الحصانة عن تسعة نواب في تهمة اقتحام المجلس على جدول أعمال المجلس ليوم الثلاثاء المقبل للتصويت عليه.
ويتجه المجلس الى الموافقة على طلب رفع الحصانة بعد موافقة الاعضاء المتهمين التسعة مسلم البراك ومحمد الخليفة ود. جمعان الحربش وفلاح الصواغ ود. وليد الطبطبائي ود. فيصل المسلم وسالم النملان وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان، وبناء على رؤية اللجنة التشريعية التي اعتبرت في تقريرها «ان الطلب فيه عوار وجوانب قصور واتهامات غير صحيحة وغير سليمة، كما ان بعض مواد الاتهام قد ألغي وهي نصوص لا تنطبق على الحالة الخاصة بدخول قاعة عبدالله السالم كاتهام الاعضاء بمخالفة قانون التجمعات الذي سبق للمحكمة الدستورية ان قضت بعدم دستوريته، كما ان هناك تحفظات كثيرة على طلب رفع الحصانة.
وقال التقرير ان اللجنة التشريعية لمست ان القضية ذات طبيعة سياسية خاصة ووجود مجموعة من الشباب الذين دخلوا القاعة، وبناء على طلب الاعضاء انفسهم برفع الحصانة عنهم على الرغم من تحفظاتهم على الطلب، لكل ذلك وافقت اللجنة ورأت انه من الملائم رفع الحصانة عن النواب، بينما رأى بعض الاعضاء ان الاوراق خالية ما يشير الى كيدية الدعوى وانه يتعين ترك الأمر الى القضاء ليتمكن الاعضاء من الدفاع عن انفسهم.
ومن جانبه اعلن النائب مسلم البراك انه تلقى اجابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على سؤاله في شأن التحويلات الخارجية، مشيرا الى انه وبعد فحص الاجابة ومرافقها تبين انها ستكون من 240 ورقة وان {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}50 منها لا علاقة له بالسؤال.
واضاف البراك انه وان كانت بعض جوانب الاجابة مفيدة، الا انه لايزال هناك نقص يتعين على الوزير استكماله، لافتا الى ان النقض في الاجابة يثير علامات استفهام كبيرة حول مسؤولية الوزير السياسية في محاولة تضليل مجلس الأمة والتغطية على القضية.
ومن جانب اخر اكد البراك انه سيتقدم صباح اليوم الاحد الى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء التي تحقق في البلاغ المقدم ضد الشيخ ناصر المحمد في قضية التحويلات، بطلب الاستماع الى اقواله مجدداً على ضوء توافر معلومات جديدة لديه.
ومن جانبه اكد النائب رياض العدساني (احد النواب الموقعين على طلب انشاء نيابة لجرائم الآداب العامة وشرطة مكافحتها) انه لا علاقة للقانون المقترح بالملبس والحريات الشخصية، وان الهدف من القانون توحيد جهة تحقيق جرائم الآداب العامة سواء كانت جنايات أو جنحا، وتحديد جهة متفرغة ومتخصصة في وزارة الداخلية تتولى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم الآداب (الضبط الاداري والاجراءات الادارية).
ومن جهته استغرب النائب محمد الخليفة من تعامل وزارة التربية وخصوصا ادارة التعليم الخاص مع الطلبة غير محددي الجنسية بعدم التجاوب مع شكاوى اولياء امور الطلبة واستمرار تقاضي المدارس للرسوم الاضافية، لافتا الى ان تحصيل المدارس للرسوم جاء خوفا من صدور لائحة جديدة، داعيا وزير التربية، الى معالجة هذه المشكلة بأسرع وقت.
ومن ناحية اخرى تقدم ثمانية نواب بطلب لتكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في اسباب رفض جامعة الكويت في مختلف كلياتها واقسامها العلمية تعيين الكويتيين من حملة الدكتوراه من غير مبعوثي الجامعة والبالغ عددهم 250 كويتيا، مقابل تعيين حملة الدكتوراه من الوافدين على الرغم من انهم غير مبتعثين من الجامعة، وسماع اللجنة لشهادات الدكاترة والضوابط والتجاوزات في لائحة الجامعة التي تعيق تعيين الدكاترة الكويتيين.
ومن جهته، طلب وزير الشؤون احمد الرجيب من مجلس الامة في رسالتين خطيتين تأجيل اجاباته عن بعض الاسئلة النيابية حول ارتفاع الاسعار ومواجهة الفساد، المالي والاداري بالوزارة، لمدة اسبوعين وفقا للائحة المجلس.
ومن ناحية مختلفة تقدم النواب نايف المرداس ومناور العازمي وسعد الخنفور وسالم النملان واسامة المناور، بطلب لمجلس الامة طالبوا فيه بتكليف لجنة الداخلية والدفاع مناقشة امكانية انشاء هيكل تنظيمي خاص بالمدنيين العاملين بالقطاع العسكري التابع لوزارة الدفاع.
وفي اتجاه آخر، تقدم النائب احمد مطيع العازمي باقتراح بقانون زيادة علاوة الاولاد من 50 الى 100 دينار عن كل ابن شهريا.