قرر مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في تهمتي التعدي على المال العام وتسهيل الاعتداء على المال العام اللتان ساقهما بحقه وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري وأحاله بموجبهما للتحقيق.
وطالب المضف النائب العام بموجب البلاغ الذي قدمه استنادا على القانون رقم 1 لسنة 1993 المتعلق بحماية الأموال العامة التحقيق في جميع ما ورد من اتهامات تضمنها كاتب المويزري بإحالته للتحقيق، وإحالة كل من يثبت تورطه في التهم التي وردت بالكتاب إلى القضاء والحكم عليه وفق العقوبات المنصوص عليها بالحبس والعزل والغرامة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”هنا الكويت” أن قرار المضف بتقديم بلاغ للنائب العام أتى بعد اطمئنانه شخصيا على سلامة موقفه وبراءته من اتهامات الموزيري بموجب تقرير المدقق الخارجي حول قرارات إدارة بنك التسليف والادخار الاستثمار في السندات المالية، وهو ذات التقرير الذي يحاول الوزير إخفاءه وتكليف فريق محاسبي آخر لإعداد تقرير يناقضه، محاولة منه لإثبات تهمة التعدي على المال العام على مدير بنك التسليف.
وأضافت المصادر أن قرار مدير عام بنك التسليف صلاح المضف إحالة اتهامات وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري للنائب العام من شأنه تجميد أي خطوة يسعى الوزير القيام بها لإقصائه، سواء بالتجميد أو الإيقاف عن العمل وتسمية من ينوب عنه أو إحالته للتقاعد، كون المسألة الآن أضحت في عهدة النيابة العامة ولا يجوز إداريا إصدار أي قرار قبل أن تفصل المحكمة بالموضوع، خاصة أن النيابة العامة سلطتها أعلى لجنة التحقيق التي شكلها الوزير للنظر في ذات المخالفات التي يتهم المدير العام بارتكابها.
وتضمن بلاغ مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف صورة من كتاب وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري المتعلق بإحالته للتحقيق بما احتواه من اتهامات، ومن بينها مخالفات شابت عمليات الاستثمار في السندات المالية وتأجير مساحة لمقهى داخل المقر الرئيسي للبنك.
الحين منو أحال منو للنيابة المدير حول الوزير والا الوزير حول المدير
افيدونا يا اهل القانون