عبر حزمة من الأسئلة البرلمانية سأل النائب نواف الفزيع وزير النفط عن عدة من الملفات قال في مقدمتها أولا:
قامت مؤسسة البترول الكويتية بالتعاقد مع الهيئة الأثيوبية للنفط لتزويدها بوقود الطائرات وذلك منذ شهر أكتوبر 2010 وحتى تاريخه، وفي الأول من شهر يوليو 2012 قامت الحكومة الأثيوبية بنقل العقد من طرف واحد الى الشركة (الهيئة الأثيوبية لتزويد الوقود) EPSE.
حيث قامت الشركة الجديدة بتلقي أول شحنة لها بعد نقل العقد لها بتاريخ 2 أغسطس 2012.
ومنذ تلك الفترة تقوم المؤسسة بتحويل أربع شحنات شهريا من وقود الطائرات للشركة الأثيوبية بقيمة اجمالية تصل الى 18 مليون دينار تقريبا.
وبذلك الاتفاق يكون قيمة العقد سنويا أكثر من مائتي مليون دينار بينما أصول الشركة حسب مرسوم انشائها من قبل الحكومة الأثيوبية بحدود 30 مليون دينار.
لذا يرجى تزويدي بالتالي:
1- دراسة الجدوى الاقتصادية للعقد المذكور أعلاه.
2- نسخة من العقد المبرم ما بين المؤسسة والهيئة الأثيوبية لتزويد الوقود.
3- نسخة من موافقة مؤسسة البترول الكويتية على نقل تبعية العقد من الهيئة الأثيوبية للنفط الى الهيئة الأثيوبية لتزويد الوقود EPSE.
4- أسماء فريق العمل بمؤسسة البترول الكويتية الذي أشرف على ابرام العقد منذ توقيعه وحتى تاريخه وصفتهم الوظيفية.
5- ما الاجراءات الاحترازية التي قامت بها المؤسسة في حال افلاس الهيئة الأثيوبية ومطالبتها من قبل المؤسسة بالخسائر التي قد تتكبدها مع الشركات الناقلة خصوصا وان رأس مال الشركة الأثيوبية لا يتعدى %15 من قيمة العقد سنويا فقط.
ثانيا: علمت ان مؤسسة البترول الكويتية قامت باستحداث عدة وظائف في الهيكل الوظيفي لها عدة مرات، كما قامت بصرف العلاوات والمكافآت والبدلات ومنح العاملين فيها حوافز مادية وعينية بدون الحصول على موافقات من مجلس الخدمة المدنية كونها من الهيئات والمؤسسات العامة ذات صفة مستقلة، حيث قامت وزارة المالية متمثلة بمراقبيها الموجودين بالمؤسسة بتدوين عدة مخالفات مالية خلال العام 2012 حسب المادة 9 من الفصل السادس لقواعد تنفيذ الميزانية.
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1- بنسخة من الهيكل الوظيفي لمؤسسة البترول الكويتية منذ عام 2006 وحتى تاريخه مع التعديلات التي تمت عليه.
2- نسخة من اعتماد مجلس المدنية للهيكل الوظيفي لمؤسسة البترول الكويتية منذ تأسيسها والتعديلات التي تمت عليه حتى تاريخه.
3- نسخة من اللوائح الادارية والمالية لمؤسسة البترول الكويتية والتعديلات التي تمت عليها منذ 2006 وحتى تاريخه.
4- نسخة من الاعتماد الذي حصلت عليه مؤسسة البترول الكويتية من مجلس الخدمة المدنية للوائحها الادارية والمالية منذ عام 2006 وحتى تاريخه مع التعديلات عليه.
5- نسخة من المخالفات المالية لمؤسسة البترول الكويتية من قبل مراقبي وزارة المالية بخصوص مخالفة الصرف حسب المادة (9) من الفصل السادس لقواعد تنفيذ الميزانية.
6- نسخة من الاجراءات التي قامت بها المؤسسة بعد المخالفات المذكورة أعلاه.
7- نسخة من الاعتماد الذي حصلت عليه مؤسسة البترول الكويتية لتنفيذ ميزانيتها حسب الشروط المذكورة في قانون مجلس الخدمة المدنية لتنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة، واذا كانت الاجابة بالنفي يرجى ذكر الأسباب.
ثالثا: علمت ان دائرة الاستثمار بمؤسسة البترول الكويتية قامت بتحويل الدفعات المالية من المؤسسة لجهات خارجية بالدولار الأمريكي أخيرا دون اعتمادها من الرقابة المالية في مخالفة صريحة لقرارات مؤسسة البترول التي اعتمدت دائرة الحسابات هي الدائرة الوحيدة المخولة في التحويلات المالية للجهات الخارجية.
لذا أرجو تزويدي بالتالي:
1- نسخة من دراسة الجدوى للعقد الذي أبرم ما بين قطاع المالية بمؤسسة البترول الكويتية وشركة سويفت.
2- نسخة من التحويلات المالية من دائرة الاستثمار الى شركة سويفت مع بيان اعتمادها من قبل وزارة المالية.
3- نسخة اعتماد جميع التحويلات المالية لشركة سويفت من الرقابة المالية قبل تحويلها.
4- نسخة من عقد شركة سويفت مع مؤسسة البترول الكويتية.
5- هل تم التحقيق مع دائرة الاستثمار لقيامها بالتحويلات المالية دون الاعتماد من قبل وزارة المالية أو تخطي الدوائر المعنية بالتحويلات؟ مع تزويدي بنسخة من هذا التحقيق.
6- أسماء المختصين بدائرة الاستثمار المعنيين بالتحويلات المذكورة أعلاه بالاضافة الى أسماء القياديين الذين اعتمدوا هذه التحويلات.
رابعا: علمت ان بعض العاملين في القطاع النفط حصلوا خلال السنوات الماضية على عدة أحكام قضائية تتعلق بأحقيتهم بالميزة الأفضل «مكافأة نهاية الخدمة»، حيث قامت المؤسسة بتشكيل لجنة لدراسة وحسم هذا الملف.
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1- نسخة من الأحكام القضائية التي حصل عليها العاملون في القطاع النفطي فيما تتعلق بالميزة الأفضل.
2- نسخة من قرار تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها وصفتهم الوظيفية.
3- نسخة من قرارات وتوصيات ومحاضر اجتماعات اللجنة المشكلة للموضوع المذكور أعلاه.
4- نسخة من الرأي القانوني المعارض لتعميم الأحكام القضائية على باقي العاملين في القطاع النفطي، مع ذكر اسمائهم وصفتهم الوظيفية.
خامسا: علمت ايضا ان شركة صناعة الكيماويات البترولية قامت ببيع كميات اسمدة بقيمة 525 دولاراً للطن خلال الفترة الماضية عن طريق أحد العملاء، ثم طلب تخفيض السعر بعد توقيع العقد بحجة تراجع السوق العالمي مما أدى الى خسارة المال العام والشركة بصفة خاصة مما يقارب 1.4 مليار دولار.
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1- نسخة من العقد المبرم ما بين شركة صناعة البتروكيماويات والغسيل المذكور أعلاه؟
2- نسخة من فاتورة الصفقة من ادارة التسويق بالشركة.
3- «نظام الأوراكل».
4- نسخة من الاعتمادات المالية لهذه الصفقة.
سادسا: كما نما الى علمي بأن الرئيس التنفيذي قام بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص تجاوزات بعض القياديين في مؤسسة البترول الكويتية تتعلق بنقل وترقية أقاربهم بدون وجه حق، وقد اصدرت هذه اللجنة عقوبات على مدير ونائب عضو منتدب بالانذارات الخطية والشفوية قبل ان يتم حفظها.
أرجو تزويدي بالآتي مع المستندات المرفقة:
1- أسماء اللجنتين المشكلتين من قبل الرئيس التنفيذي للتحقيق بالموضوع.
2- أسماء القياديين الذين تم التحقيق معهم ونسخة كاملة من التحقيق.
3- توصية اللجنتين بعد التحقيق المرسلة الى الرئيس التنفيذي.
4- نسخة من التوصيات النهائية بعد تغييرها الى لفت نظر فقط أو حفظها.
5- نسخة من الشكوى لبعض العاملين المقدمة الى الرئيس التنفيذي ضد هذه القيادات في الشؤون الادارية.
6- أسماء القياديين الذين يشغلون منصب عضو منتدب ونائب عضو منتدب في مؤسسة البترول الكويتية ممن حصلوا على مكافأة نهاية خدمة خلال الفترة الأخيرة.
يرجى تزويدنا بالاجابة على هذه الاسئلة في موعد اقصاه اسبوعان من تقديم السؤال عملاً بنص المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
قم بكتابة اول تعليق