لجنة الخارجية توافق على اتفاقية الملاحة البحرية مع العراق

وافقت لجنة الشؤون الخارجية على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله) مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء في تقرير اللجنة ما يلي: بتاريخ 2012/12/25م احيل الى اللجنة المرسوم رقم 299 لسنة 2012م بمشروع القانون المشار اليه لدراسته وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس (مع اعطائه صفة الاستعجال).

وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المعقود في 2012/12/27م حيث تبين لها ان الاتفاقية تم التوقيع عليها بمدينة بغداد بتاريخ 2012/4/29م، حيث تبين لها ان الاتفاق اشتمل على موافقة الدولتين على تحقيق مزيد من التعاون المستند الى رغبة مشتركة لخلق ظروف افضل للتعاون ومن بينها تنظيم العلاقات في مجال الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية.

وقد دعت اللجنة الى حضور جانبا من اجتماعها المشار اليه ممثلي وزارة المواصلات ووزارة الخارجية الذين اكدوا اهمية الموافقة على الاتفاقية تحقيقا للاغراض والاهداف التي تم توقيعها استنادا اليها وانها تحقق المصالح العليا لدولة الكويت في علاقتها مع بعض دول الجوار.

وقد اشتملت الاتفاقية على (16) مادة، اشتملت المواد (1 – 3) منها على تعريف الاهداف وتحديدا لماهية الممر الملاحي في خور عبدالله وحق السفن التابعة لأي من الدولتين باستخدامه ملاحيا على النحو المحدد بالاتفاقية.

واشارت المواد (4 – 7) على استناد الاتفاقية الى احكام المرور المحددة في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982م بما يضمن حرية الملاحة والسيادة البحرية لكل دولة على الجزء الواقع ضمن حدودها الاقليمية وكذلك على ضوء قرار مجلس الامن الدولي رقم 833 لسنة 1993م.

واشارت المادتان (8، 9) على انشاء لجنة مشتركة لتنظيم تنسيق الملاحة وتحديد اختصاصاتها.

واشارت المادتان (10، 11) من الاتفاقية على عدم استيفاء رسوم مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن مع تحصيل مقابل ما يقدم للسفن من خدمات مع تشجيع التعاون بين الطرفين للمحافظة على البيئة البحرية.

ونصت المادتان (12، 13) تطبيق الاحكام الدولبية على الملاحة في (خور عبدالله) مع مراعاة الاحكام الخاصة التي وردت بالاتفاقية، ونصت المادة (14) على اجراءات حل ما قد يثور من منازعات بشأنها الى المحكمة الدولية لقانون البحار.

وحددت المادتان (15، 16) على اجراءات نفاذ الاتفاقية وكيفية انهاؤها أو تعديل بعض احكامها.

ولما كانت الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت في علاقاتها بالدول الاخرى وعلى نحو خاص دول الجوار، كما اكدت وزارة المواصلات باعتبارها الوزارة المختصة ان تطبيق احكام الاتفاقية يتطلب الموافقة عليها وعلى التفصيل السابق البيان.

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر رأت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها الموافقة على الاتفاقية وبالصيغة التي وردت بها.