اعتبر النائب عبد الله المعيوف أن عجلة الاستقرار السياسي داخل الكويت بدأت في الزحف من خلال تعاون السلطتين، لتحقيق الإنجازات التي ينتظرها المواطنون.
واشار المعيوف في حديثه مع القبس الى ان فترة الستة اشهر ستكون كافية حتى يفهم اعضاء المجلس بعضهم، ويبدؤوا في تحقيق التنمية من خلال تحريك عجلتها بالقوانين المدرجة في اللجان البرلمانية.
وبين المعيوف ان قضايا الاسكان والتعليم والصحة اضافة الى الانفلات الامني، من القضايا المهمة التي تؤرق المواطن الكويتي هذه الايام، ويجب ان تعالج وفق دراسة متخصصة حتى يخرج المجلس بإنجازات تنموية.
وأكد المعيوف أن هناك توجها برلمانيا بشأن قضية اسقاط فوائد القروض، وذلك من خلال الاتفاق بايجاد الحلول المناسبة لهذه القضية.
وفي مايلي تفاصيل المقابلة:
• ما رأيك في أداء المجلس الحالي؟
ـ من الصعب أن تحكم على مجلس الأمة بتشكيلته الجديدة من أفكار واطروحات مختلفة من قبل نوابه، ولم تتبين لنا قناعات كل نائب بالاقتراحات والقوانين التي ستعرض على المجلس، لأن الفترة السابقة كانت قصيرة، وتوقع النتائج كان صعبا، لذلك نحتاج الى فترة لا تقل عن 6 أشهر حتى نفهم توجه المجلس، فالأعضاء مازالوا يعيشون في المنطقة الرمادية بين المرشح والنائب، ومازالوا متأثرين بالقضايا الانتخابية، واليوم المجلس يواجه 49 رأيا وفكرة، وذلك لانه أثناء ترشيحه يمثل رأيه، ولا يجد من يتناقض معه في طرحه، وهناك كثير من الأطروحات، لا تمثل توجه النائب، بعد ان يدخل المجلس، وتتصادم افكاره مع بعض افكار النواب.
تصادم النواب
• ما الحل من اجل عدم وقوع التصادم بين النواب من وجهة نظرك؟
ـ غالبية النواب يبحثون عن إيجاد الحلول للقضايا الشعبية التي وعدوا بها ناخبيهم، أثناء فترة الانتخابات، كما ان في هذا المجلس نوابا قدامى يزودون النواب الجدد بالتوجيه وتقديم النصائح لهم عن الاعمال البرلمانية، والتي تحتاج الى دراية وإلمام كامل من قبل النواب الجدد، وذلك حتى يمارسوا جميع ادواتهم البرلمانية، خلال فترة توليهم منصب عضو المجلس، وهذا سيكون حلا أمثل، ولله الحمد فجميع النواب متفهمون للوضع
وجاؤوا لتحقيق التنمية.
التعاون غير واضح
• هل هناك تعاون من قبل الحكومة مع المجلس خلال هذه الفترة الوجيزة؟
ـ الى الآن ايادي التعاون غير واضحة المعالم، لان القضايا الرئيسية لم تطرح، واما بالنسبة إلى انتخابات اللجان وانتخابات مناصب مكتب المجلس، فمن وجهة نظري انها كانت حيادية، ولم يكن هناك تدخل حكومي في الموضوع،
ولكن الى الآن لم تبادر الحكومة في طرح توجهاتها في طرح خطتها التنموية للعمل فيها، كما اننا لم نتسلم خطة عمل الحكومة، ومن المفترض ان تكون الخطة جاهزة خلال اول اسبوعين من افتتاح المجلس، ونحن نتمنى من الحكومة ان تأتينا بخطة واضحة، ويكون فيها التنفيذ قائم وفعال، حتى نلتمس ذلك التعاون منهم.
الأسئلة البرلمانية
• هل انت متفائل من اداء هذه الحكومة؟
ـ أنا متفائل من عمل الحكومة، من خلال استجابة الحكومة والاحاديث الجانبية، ومن خلال الرد على الاستفسارات الودية.
والى الآن لم نجرب الاسئلة البرلمانية والرد عليها، ومن حديث رئيس الحكومة نلتمس بان هناك بوادر تعاون في بعض القضايا الاخيرة التي طرحت، كقضية المناصب والتعيينات في وزارة النفط وردة فعل الحكومة السريع بإعادة النظر في التعيينات من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الموضوع، واتمنى من بقية الوزراء أن يحذوا حذوه.
مراسيم الضرورة
• ما تعليقك على مراسيم الضرورة؟
ـ هي الآن في عهدة اللجان البرلمانية، وأعتقد أن فترة الأسبوعين الماضيين كانت كافية لدراسة هذه المراسيم من خلال اللجان المختصة، وسيتم النظر فيها في الجلسة المقبلة وأتوقع أن تكون هناك موافقة على بعض المراسيم، ومنها ما يحتاج إلى دراسة وتأنٍّ لإبداء رأي اللجان فيها حتى لا نقع في أخطاء كما وقعت المجالس السابقة فيها، وحتى تعطي أيضا اللجان رأيا واضحا من ناحية قانونية وفنية ودستورية، ويستطيع المجلس بعد ذلك أن يحكم على هذه المراسيم بالقبول أو الرفض من خلال التقارير التي تقدمها كل لجنة.
قضايا وأولويات
• هناك قضايا شعبية يحملها نواب مجلس الأمة من ناخبيهم إلى الحكومة وفي الإسراع لمعالجتها، فما تلك القضايا والأولويات لديك؟
ـ بصراحة كان يُفترض في المجلس تحديد الأولويات من خلال نوابه، ولكن رغم الاجتماعات التي عُقدت إلا انها لم تدون وتأتي بشكل مكتوب وترسل على شكل ورقة عمل وتقدم للحكومة، وكلنا يعلم أن الكويت تعاني من قضايا عديدة، ومنها قضية الاسكان، وهي تؤرق الشاب الكويتي، وهناك 110 آلاف طلب اسكاني والحكومة بطيئة في تنفيذ هذه الطلبات، على الرغم من وجود الوفرة المالية والأراضي، ولكن القرار للاسف لايزال متوقفا، وهو من يؤخر ذلك.
ونحن النواب مستعدون أن نضغط من أجل ان ندفع هذا القرار بشكل صحيح، وذلك من خلال المقترحات التي نقدمها والاسراع في تنفيذ المشاريع المتأخرة، وتفعيل الخطة الإسكانية، ولكن على الحكومة ووزير الإسكان أن يقدما الحلول الإسكانية الموجودة وجميع الملاحظات وفق برنامج زمني حتى نقوم بمناقشتها تحت قبة عبدالله السالم، ونضع لها الحلول المناسبة.
هيبة الدولة
• وما القضية الثانية؟
ـ قضية الأمن وعودة هيبة الدولة بالقانون وقضية الانفلات الأمني في البلد وكيفية نزع الفتيل والاحتقان والفوضى الحاصلة جراء عدم احترام القانون والدولة، ولا يمكن أن نحقق تنمية وتقدما وازدهارا في هذا البلد، وتطبيق قانون الشفافية والوحدة الوطنية ومكافحة الفساد، من دون احترام للقانون، وهذا المطلب الذي سيناقش مع الحكومة في كيفية الخروج من قضية الانفلات الأمني.
مستشفيات متهالكة
• وماذا عن الملف الصحي؟
ـ بصراحة، وصلنا إلى مرحلة عدم الثقة في المستشفيات والمراكز الصحية والطاقم الإداري والطبي، كما أن الجميع اليوم يريد العلاج خارج الكويت، ونحن اليوم على ثقة بوزير الصحة الذي عليه أن ينفض الغبار عن الوزارة، لاسيما ما يتعلق بالجانب العلاجي في المستشفيات المتهالكة، التي تحتاج إلى صيانة المباني.
وما نحتاج إليه الآن هو الاهتمام بالرعاية الصحية بشكل أكبر، وعلى وزير الصحة أن يبعث الثقة في المواطنين من خلال الإدارة الجيدة للوزارة.
إعادة نظر
• قضية التعليم تشغل بال الكثيرين، ملاحظاتك على الوضع التعليمي؟
ـ اليوم محتاجون إلى إعادة النظر في القضية التعليمية بصورة جذرية، فالطالب اليوم يحمل كتبا في الابتدائية أكثر من طالب الجامعة، ويتلقى من الدروس والمحاضرات أكثر من طالب الجامعة، وهناك الكثير من الدروس في المناهج لا تفيد الطالب وتضيع وقته وتجعل الطالب فقط يعتمد في تربيته على الأسرة والمدرسة دورها أصبح فقط لدراسة منهج فقط، وعلى الوزارة أن تعطي للطلبة تعليما صحيحا من خلال دراسة أكاديمية مدروسة، كما ان الجامعة لاتزال تقر بأن هناك أزمة قبول وسوء إدارة وتعيينات عشوائية، ومختبرات وفصولا دراسية لا تفي بالغرض.
الاتفاقية الأمنية
• أخذت قضية الاتفاقية الأمنية الخليجية حيز واهتمام بعض النواب، حيث يوجد تخوّف من تصادم تلك الاتفاقية مع الدستور الكويتي، فماذا تقول عن هذه الاتفاقية؟
ـ بصراحة هي اتفاقية مهمة جدا لدول مجلس التعاون، وتمثل الميثاق الأمني الذي سيحفظ الوطن والاستقرار لهذا الجزء من الخليج العربي، فاليوم دول العالم تبحث عن منظومات أمنية داخلية وخارجية، لأنها تحتاج الى أمن، ونحن بالذات كدول الخليج نحتاج الى هذا الأمن في حال -لا سمح الله- كان هناك اختراق لأمن أي دولة خليجية، فذلك بالتأكيد سيؤثر على الدول الخليجية الاخرى، لذلك فإقرار تلك الاتفاقية ضروري وواجب، ولكن يجب ألا تخالف دستورنا، ولا تؤثر على النسيج الاجتماعي الكويتي.
اللجنة العليا
• لجنة الداخلية والدفاع شهدت تنافسا كبيرا من النواب للفوز بعضويتها، كيف تسير الأمور فيها؟
ـ أنا دخلت الى لجنة الداخلية والدفاع لان هذا هو مجال تخصصي، وانا كنت ادعو جميع النواب الى ان يتجهوا الى اللجان المختصة بمجالاتهم حتى يكون هناك عمل منهجي ودقيق، ونستطيع أن نتعامل مع اللجان بشكل جيد ولكن لم تأت الظروف حسب ما شئنا، الا ان هناك عددا لا بأس به من النواب المتخصصين في كل لجنة.
في اللجنة نتعامل مع القوانين الامنية والتشريعية التي تخص وزارتي الداخلية والدفاع، وبحثنا خلال الفترة الماضية مرسومي الضرورة، الاول بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وتمت دعوة عدد من القضاة لمناقشتهم حول هذا المرسوم وتوصلنا الى تأجيل اقراره حتى نطلع عليه من كافة الجوانب القانونية والدستورية والفنية ونعطي رأينا في هذا المرسوم.
اما المرسوم الآخر فهو المتعلق بالصوت الواحد وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة بالاجماع، اما ما يتعلق بأولويات اللجنة، فقد اتفقت اللجنة على ان تضع جميع اولوياتها خلال الاجتماع المقبل.
لجنة الميزانيات
• ماذا أنجزتم في لجنة الميزانيات التي تشغل عضويتها؟
ـ لله الحمد اللجنة تقوم بدورها وهي تحاول خلال هذة الايام ان تغلق ملف الميزانيات المتراكمة اضافة الى تواصلها المستمر مع وزير المالية في استلام اللجنة ميزانية الدولة لعام 2013 – 2014 حتى تتم المطالعة عليها من قبل اللجنة قبل احالتها المجلس.
إسقاط القروض
• وماذا عن قضية اسقاط القروض؟
ـ هي قضية شائكة وأخذت من البحث الكثير ولم يصل المجلس الى نتيجة ايجابية بشأنها، كما انها أخذت الطابع الانتخابي اكثر من الطابع الانساني والفني، ومن يتحدث عن القروض واسقاطها الآن لا يعلم كم اعداد المقترضين او حجم المعلومات غير الدقيقة وذلك لأنها تتغير من فترة الى فترة.
واليوم نحتاج الى دراسة واضحة ودقيقة ولابد من أن نتفق على توفير العدالة للمجتمع الكويتي من خلال قضية اسقاط القروض والحل الامثل هو اسقاط فوائد القروض وذلك لأن القرض الاساسي المواطن استفاد منه ولكن مشكلة المواطن هي في تعامل البنك المركزي مع البنوك المختلفة وذلك لأنه لا يمكن أن تكون هناك فائدة أكثر من القرض، كذلك للاسف البنك المركزي لم يراقب في تلك الفترة البنوك التي استغلت حاجة المواطن عندما لجأ الى البنوك ليقترض.
لذلك يجب ان تتحمل البنوك والبنك المركزي وكذلك المواطن المقترض جزءا من حل قضية القروض وأن تكون هناك عدالة من قبل الحكومة في إعطاء الحق لمن ظلم في هذة القضية.
وزارة الشباب
• بعد نقل وزارة للشباب من وزارة الشؤون ودمجها مع وزارة الاعلام، فما هو رأيك بالرياضة بشكل عام داخل الكويت؟
ـ تخصيص وزارة للشباب من مصلحة الرياضيين، ولكن الأمر المضحك من الحكومة هو بعض القوانين الرياضية التي لا تخدم الرياضة الكويتية بمختلف مجالاتها، ولعل قانون 26/2012 في تخلي الحكومة عن مسؤوليتها تجاة الهيئة العامة للشباب والرياضة ودورها مختصر فقط في دفع المبالغ المالية، وهذا امر غريب من الحكومة، فما هي الفائدة من انشاء الهيئة وهذا تناقض واضح، فقانون 26/2012 يتضمن خللا في المواد 5/12/14، ويجب ان تعدل وذلك بان تكون الحكومة هي المسؤولة عن الاندية الرياضية، ذلك لأنها تمثل قطاع الشباب الكويتي بينما الاتحادات تمثل الاندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية هي من ضمن اختصاصات المواثيق الدولية الرياضية بين دول العالم.
المرأة
• للمرأة قضايا كثيرة لم تعالج على الرغم من اكتسابها الحق السياسي. برأيك، من المسؤول عن ذلك؟
ـ المسؤولية، اليوم، تقع على عاتق الحكومة، وهي من يتحمل عدم إعطاء المرأة جميع حقوقها، ولكن أعتقد بأن دور المرأة اليوم مهم في المشاركة في القرار السياسي، وأكبر دليل على ذلك هي نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة، والتي كانت أكبر من المشاركة الرجالية، وهذا يبين أن للمرأة دوراً رئيسياً في اتخاذ القرار السياسي، ويجب علينا كنواب في مجلس الأمة أن ندفع تجاه إزالة كل العوائق التي تواجه المواطنة الكويتية، من خلال حل القضية الإسكانية، ورفع سقف القرض الإسكاني للمرأة ومساواته مع الرجل، إضافة إلى إعطائها جميع حقوقها الاجتماعية وحقوق أبنائها، إذا كانت متزوجة من غير كويتي، ومن خلال اللجنة المؤقتة لشؤون المرأة في المجلس، أنا متأمل خيراً في أن تتم معالجة جميع قضايا المرأة التي تأخرت سنوات طويلة.
الحراك الشبابي
• هناك مطالب عدة من أغلبية المجلس المبطل بإسقاط المجلس الحالي، وإعادة مرسوم الصوت الواحد وبطلانه، فما رأيك؟
ـ أتمنى من المعارضين، خصوصاً من فئة الشباب، أن ينتظروا ماذا سيقدم المجلس الحالي، فالعجلة بدأت بالتحرك، وبدأ الزحف للإنجاز.
وللأسف، هناك من بعض المعارضين من لا يزال يعيش في دوامة إمكانية إسقاط المجلس، وأن الماضي سيرجع وتتم إعادة الانتخابات بالأصوات الأربعة، وهذا غير صحيح، لذلك، فاليوم، لا بد من التحاور والتصالح بين الشباب المعارض والحكومة، لأن محاولات المعارضة في فرض رأيها على السلطة وبالقوة غير مجدية بتاتاً، وجميع المحاولات بائت بالفشل، فالعنف لا يحقق المصلحة العامة، فعلى الشباب الانتباه إلى مستقبلهم، والكويت مقبلة على مرحلة جديدة، ويجب المشاركة في بناء الوطن.
المطار
أكد المعيوف أن على الحكومة أن تنتبه إلى الازدحام داخل مطار الكويت الدولي، وأن تضع في تصورها أن المطار يعاني الكثير من سوء الخدمات وضيق الأماكن فيه، ويجب أن تعالج هذه المشكلات بشكل سريع.
مستقبل الرياضة
رأى المعيوف أن الرياضة الكويتية، اليوم، تعيش حالة لا تحسد عليها تتمثل في تراجع مستوى جميع الألعاب بشكل عام، لذلك نحتاج من الحكومة إلى أن تضع نصب أعينها ما يطلبه الشباب اليوم، خصوصاً الرياضيين الذين يعانون من العراقيل والقوانين الرياضية التي تعطل مشوارهم الرياضي.
مؤسسات تعليمية
بيّن المعيوف أن على وزارة التعليم العالي أن تفكر في نقل منشآت المؤسسات التعليمية إلى خارج المناطق السكنية، لأنها تتسبب في مشكلات مرورية، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون من ضمن خطة وزارة التربية والتعليم العالي العمل على خروج المؤسسات الأكاديمية خارج المناطق السكنية، بحيث تخصص لهم منطقة محددة، وتوفر فيها جميع احتياجاتهم.
حل إسكاني
اشار المعيوف إلى إن هناك حلولاً سريعة لإنهاء المشكلة الإسكانية، وذلك عبر تأسيس شركة خاصة مساهمة تمنح 50 % من أسهمها للمواطنين و25 % للشركات العالمية و25 % للهيئة العامة للرعاية الإسكانية، وهذه الشركات عن طريق الحكومة هي التي ستشرف على إنشاء المساكن، وذلك من خلال الشركات العالمية التي لها القدرة على العمل والإنجاز، بحيث يتم إنهاء المشكلة سريعاً وبأقل تكلفة، حتى المواطن الكويتي الذي يملك بيتاً سيستفيد، أيضاً، من أرباح الأسهم التي ستمنح له.
إسقاط الفوائد
قال المعيوف أن هناك توجهاً نيابياً بشأن مسألة إسقاط فوائد القروض على المواطنين، وهي، الآن، بمطبخ مجلس الأمة في اللجنة المالية، والتي سترفع تقريرها إلى المجلس قريباً.
المصدر”القبس”
قم بكتابة اول تعليق