اكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى عايد الرشيدي ان جذور العمل الاجتماعي ضاربة في اعماق تاريخ دول مجلس التعاون غرسها رواد العمل الاجتماعي القدامى، فاثمرت جهودهم أفكارهم رائدة وعلاقات اجتماعية وشراكات قوية تهدف الى تحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، وان العمل الاجتماعي بدولة الكويت لا تقتصر ثمرته على المواطنين فحسب وانما تمتد الى المقيمين على ارض الكويت من خلال الجهود التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني للعمالة الوافدة كبيت الزكاة الكويتي والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام.
جاء ذلك في كلمة وجهتها لمنتدى «دور المؤسسات في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للعمالة في دول مجلس التعاون الخليجي» والذي تقيمه المنظمة الدولية للهجرة في الكويت والقتها نيابة عنها الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية منيرة الفضلي.
والتي اضافت باسم الوزيرة: تحرص دولة الكويت على تنمية التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة منذ تأسيس مكتب البعثة في عام 1991 من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والاهلية الكويتية والمنظمة، ويشهد على ذلك انشاء مركز ايواء العمالة الوافدة لتقديم العون المباشر للعمالة الوافدة والعاملين في المنازل والذي يقدم الخدمات الصحية والنفسية والايوائية لتلك العمالة، ومشروع تدريب فريق متخصص في شؤون ادارة العمالة الوافدة.
واننا لنحرص على تنمية هذا التعاون مع المنظمة لما يخدم المصلحة الاجتماعية.
محل تقدير
وتابعت بالقول: ان هذا المنتدى يكتسب اهمية خاصة من خلال الهدف الذي يقوم عليه وهو دعم قدرة المؤسسات الخليجية على القيام بدور اجتماعي فعال وتعزيز نمو المسؤولية الاجتماعية في المجتمع المدني، واننا على ثقة بان التوصيات التي ستسفر عنها جلسات هذا المنتدى سوف تكون محل تقدير من كافة الجهات الحكومية والاهلية وسبيلا لتحقيق شراكة اجتماعية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
دعم أميري
واشارت الوكيلة الفضلي في الكلمة التي القتها باسم الوزيرة الرشيدي الى ان فكرة المنتدى تأتي امتداداً للنهج الذي تتبعه الحكومة الكويتية لتعزيز الشراكة مع منظمات العمل الاهلي ومؤسسات المجتمع المدني وقالت: ولقد استضافت دولة الكويت في شهر ابريل الماضي فعاليات المهرجان الخليجي الثالث للعمل الاجتماعي والذي اقيم تحت شعار «العمل الاهلي جودة وريادة» وجاءت استضافة هذا المهرجان لتؤكد اهمية العمل الخليجي المشترك ولدعم كافة اوجه التعاون والتنسيق بين دول المجلس تحقيقا لتطلعات وطموحات شعوب المجلس من جهة ولإظهار الادوار التنموية التي تلعبها مؤسسات المجتمع المدني في الكويت والتي تحظى بدعم لا محدود من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
قدرات مادية ومعنوية
وشدد محمد الجلاهمة في كلمة القاها نيابة عن الدكتور عبدالمحسن الخرافي الامين العام للامانة العامة للوقف مشددا على ان الحاجة ماسة في مجتمعاتنا العربية والاسلامية الى تضافر الجهود العملية للمساهمة الفاعلة في بناء القدرات البشرية والمجتمعية في مختلف مجالات التنمية على المستويين الحكومي والاهلي، وتأكيد مدى التزامها بتفعيل المسؤولية الاجتماعية، من خلال ما تملكه من امكانات وقدرات مادية ومعنوية، باعتبار ذلك جزءا اصيلا في استراتيجياتها العامة وخططها السنوية، الامر الذي يتجسد في تقديم تلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية ما لديها من خدمات ومنتجات وبرامج، ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية من اجل المساهمة في خدمة الافراد والمجتمع على السواء والوصول بذلك الى تحقيق التنمية في بلادنا العربية والاسلامية بوجه عام.
واضاف الجلاهمة: ولعله من المناسب ان نشير – وبإيجاز شديد – الى الدور الذي تقوم به الامانة العامة للاوقاف بالكويت في هذا الصدد، من خلال تفعيلها للوقف باعتباره آلية من آليات تمويل جهود التنمية المجتمعية، وغني عن البيان القول بان الدين الاسلامي قد انفرد بنظام التكافل الاجتماعي وسد احتياجات الافراد والمجتمع، من خلال شعيرة الزكاة بمصارفها الثمانية كفريضة ربانية ومن خلال نظام الوقف كسنة نبوية.
وعرج الجلاهمة على تجربة الامانة العامة للوقف في دعم جهود التنمية المجتمعية.
وقال نيكولاس يعيش سفير مملكة هولندا لدى الكويت ان للمسؤولية الاجتماعية للشركات اهمية عالية اذ تعتبر معيارا لممارسة الاعمال التجارية في القرن 21 مشيرا الى ان بلاده تولى لها اهمية كبيرة، ثم تعرض لتجارب في بلاده ووجه التقدير لحكومة دولة الكويت لعملها جنبا الى جنب مع المنظمة الدولية لحقوق الانسان في مجال حقوق الانسان.
وكانت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت ايمان يونس عريقات قد بدأت حفل افتتاح المنتدى الذي يقام تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بكلمة قالت فيها:
ها نحن نفتتح فعاليات المنتدى الاقليمي الاول من نوعه في الشرق الاوسط حول دور المؤسسات في تعزيز المسؤولية المجتمعية اتجاه العمال سواء من المواطنين او الوافدين والذي يجمع نخبة من المسؤولين عن المسؤولية المجتمعية في وزارات العمل في الكويت والمملكة العربية السعودية الى جانب وزارات الداخلية في كل من الكويت والامارات العربية المتحدة وهيئة تنظيم سوق العمل في المملكة البحرين والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني الكويتية والعديد من مؤسسات القطاع الاهلي الخليجية والتي لها باع طيب ومتقدم في تعزيز المسؤولية المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولتسيير فعاليات هذا المنتدى الاقليمي فقد استعنا باثنين من الخبراء المتخصصين في المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية بالاضافة الى خبراء المنظمة الدوليين الذين حضروا خصيصا لمشاركة خبراتهم الدولية مع المشاركين.
ويأتي اهمية انعقاد هذا المنتدى الاقليمي لانه يعنى بتسليط الضوء على اوجه التعاون والمشاركة المطلوبة بين الحكومات والشركات او المؤسسات تجاه مجتمعاتها خصوصا تجاه العمالة الوطنية او الوافدة وايضا العمالة المنزلية، حيث قمنا بجميع كافة الجهات المعنية وذلك لطرح المبادرات ومشاركة الخبرات وكتابة التوصيات المنطقية والقابلة للتنفيذ حتى نستطيع متابعة وتنفيذ كافة ما ينتج من توصيات خاصة بهذا المنتدى.
شمولية الانشطة
تابعت: واستشعارا لاهمية الشراكة بين المجتمع وقطاع الاعمال ظهرت مبادرة الميثاق العالمي للامم المتحدة UNGC لحث الشركات على تبني وتفعيل مجموعة من المبادئ والقيم تتوزع على مجالات حقوق الانسان، معايير العمل، البيئة، ومكافحة الفساد، وما يعنينا في منتدانا هذا من الميثاق الاممي هو ما يقع في مجال حقوق الانسان حيث يركز الميثاق العالمي على دعم واحترام حقوق الانسان المتفق عليها دوليا، والتأكيد ان الشركات غير ضالعة في اي انتهاكات لحقوق الانسان، واما في مجال معايير العمل، يؤكد الميثاق على ضمان ان تحترم الشركات حقوق تكوين الجمعيات المهنية والاعتراف بحقوق العاملين، والقضاء على جميع صور العمل القسري والالزامي، ومحاربة عمل الاطفال والقاصرين، والقضاء على التمييز، بناء على الوظائف والمهن، وللعلم فان المسؤولية المجتمعية لا تقاس بعدد النشاطات بل تقاس بشمولية الانشطة ودرجة مشاركة الموظفين بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة لان المؤسسة غير المسؤولة مجتمعياً تعتبر منبوذة مجتمعيا. ومن خلال ارقام دراسة احد مراكز الاستشارات والبحوث جاء فيها ان المسؤولية المجتمعية هي ما يفرق بين المنتجات بنسبة %55 حيث يتم تفضيل المنتجات التي تدعم قضية معينة في حال اختيار بين منتجين.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق