اعلن النائب يعقوب الصانع عن «تشكيل هيئة دفاع من النواب المحامين المجازين للترافع ضد الطعون الانتخابية من قبل عدد من الطاعنين».
وقال الصانع: «اجتمعنا امس واتفقنا ان يتألف الفريق مني والنواب احمد المليفي وخالد الشطي ونواف الفزيع وعبدالحميد دشتي، وسنرد من المحكمة الدستورية على الطعون المقدمة، وشكلت هيئة الدفاع متطوعة للترافع ضد الطعن في مرسوم الصوت الواحد».
من جهة اخرى، استغرب الصانع، ما جرى تداوله بشأن التعديلات الدستورية، وفي ظل الظروف التي نعيشها والحراك السياسي الراهن ارفض اي تعديلات، فمثل هذ الامور يتطلب مناقشتها وجود استقرار، وعموماً مثل هذه الامور لم تعرض علينا، ونحن لا نعرف مدى صحتها ودقتها.
وذكر الصانع: «انني من ضمن النواب الذين وقعوا على اقتراح بقانون والداعي الى اعادة الوضع مثلما هو بخصوص الحبس الاحتياطي، لان الواقع العملي يفرض ذلك، سيما ان اقرار القانون لم يؤخذ فيه رأي الادارة العامة للتحقيقات او رأي الاختصاصيين، وهناك اخطاء كبيرة جعلت قاضي التجديد يخلي سبيل عدد من الجناة بداعي اخطاء اجرائية، لانه عندما صدر القانون بهذه السرعة لم يكن لدينا العدد الكافي من رجال الداخلية او القضاة او القائمين على السجن المركزي».
قم بكتابة اول تعليق