انتقدالتيار التقدمي الكويتي السياسة الحكومية القائمة على التضييق المستمر على الحريات العامة، وبالأساس منها حرية الاجتماع وحرية التعبير وحرية الإعلام، مشيرا الى ان حملات ملاحقاتها الأمنية اتسعت الى عناصر المعارضة والنشطاء الشباب والمغردين والمدونين عبر تلفيق الاتهامات المعلّبة لهم، ومؤكدا ان الحل للازمة التي تعيشها الكويت يتمثل في التداول الديموقراطي للسلطة التنفيذية.
وقال التيار في بيان صحافي له إن أمر التضييق بلغ حدا تمادت فيه القوات الخاصة في قمعها للاحتجاجات السلمية، وآخرها «مسيرة كرامة وطن 5» مساء أول من أمس الأحد التي تعرّضت نواتها الأولى إلى هجمات قوية بالقنابل الصوتية والدخانية وزخّات الرصاص المطاطي والهراوات وشنّ المطاردات في الشوارع الداخلية لمنطقة قرطبة وإقامة حواجز التفتيش في محيطها، ما أدى إلى احتجاز العشرات من المواطنين، مع استهداف خاص لعدد من الناشطين الذين تعرضوا إلى الضرب والاحتجاز إلى جانب ما نالهم من شتائم وإهانات لفظية غير أخلاقية، بمَنْ فيهم النساء.
وأضاف التيار في بيانه إنّ ممارسات الحكومة المتعسفة لن ترهب الشعب الكويتي الحرّ ولن تثنيه عن رفض النهج غير الديموقراطي لها، بل انّ هذه الممارسات ستزيد من عزلتها وستعمّق أزمتها، مطالبا بالإفراج الفوري عن المحتجزين، وداعيا الجمعيات الحقوقية إلى انتقاد سياسات الحكومة غير المقبولة ومطالبتها بالكفّ عن التعسف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، إلى جانب العمل على الملاحقة القانونية للعناصر المتورطة في مثل هذه الممارسات قضائيا.
وختم التيار التقدمي الكويتي بيانه بأنه يهيب بمختلف التيارات السياسية والمجاميع الشبابية والشخصيات الوطنية والنواب السابقين إلى التنادي سريعاً والاتفاق على مبادرة لتوحيد الصفوف والاتفاق على برنامج سياسي محدد وخطة عمل واضحة للتصدى المشترك للنهج غير الديموقراطي للحكومة ولمجابهة تعسفها الأمني، ومن أجل التحرك الجاد لتحقيق مطالب التغيير الديموقراطي المتمثّلة في قيام النظام البرلماني الكامل عبر إشهار الأحزاب السياسية؛ ووضع نظام انتخابي ديموقراطي يقوم على التمثيل النسبي؛ وتطبيق مبدأ التداول الديموقراطي للسلطة التنفيذية.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق