نحن بقوة مع السيد رئيس مجلس الأمة النائب علي الراشد في إقراره بأن الوقت ليس مناسباً لإجراء أي تعديل على دستور البلاد في هذه الأيام. ليس مناسباً ولا حتى ممكناً إجراء أي تعديل، جزئي أو شامل، على الدستور أو على النظام الأساسي للبلاد في ظل الظروف الراهنة. ولكن هناك ربما من هو يريد تشويه سمعة السلطة وإظهارها بمظهر المتربص بالنظام السياسي وأنها أكثر شغفاً بتعديله وتحويره مما هي عليه. وربما أيضاً أن هناك من يريد أن يزين لهذه السلطة أو لبعض المترددين من أطرافها بأن الأفضل والأسهل تعديل النظام الأساسي حالياً وفي هذه الظروف التي تعتبر مؤاتية ومهيأة لتقبل وإنجاز أي تعديلات توجهها وتقررها بعض الأطراف غير الديموقراطية في السلطة.
الوقت غير مناسب، وبصراحة، لأن قسماً كبيراً من المواطنين، سواء كانوا الأكثر كما يزعمون أو الأقل كما نزعم نحن، ليس متواجداً حالياً في الساحة السياسية، وبغض النظر عن موقفنا منهم، فإن هذا القسم يبقى مهماً وفاعلاً وذا رؤى تتطلب المصلحة العامة وجودها والإنصات إليها في أي تعديل أو تغيير مهما كان جزئياً في طبيعة النظام. إن التعديلات أو العهود الدستورية من الأفضل ومن الضروي أن تجري في توافق تام، وفي استقرار سياسي، وبعد اطمئنان وطمأنينة لنتائج التطورات والتغيرات السياسية، وليس في ظل ظروف احتقان وتشكيك كما هي ظروف هذه الأيام. أكثر من هذا، وكما بيَّنا سابقاً، فإن مجلس الأمة الذي سيكلف بالتعديل، إن كان التعديل جوهرياً وفي أساسيات النظام، من المفروض أن يتم انتخابه من قبل المواطن الناخب الواعي مسبقاً بأبعاد هذا التعديل وماهيته. بمعنى أن الترشيح يجب أن يكون لمجلس سوف يعدل الدستور والانتخاب يجب أن يبنى على مواقف المرشحين الدستورية ورؤاهم وليس بناء على برامج اقتصادية أو اجتماعية تدغدغ مشاعر المواطنين كما الحال في كل انتخابات. إذا كانت هناك نوايا حقيقية لإجراء تعديلات دستورية، فإن المفروض أن تؤجل للمجلس المقبل الذي سيختار أعضاءه الناخب الذي يفضل وينتخب المرشحين وفقاً لمواقفهم المعلنة والموضحة من التعديلات الدستورية المقترحة، وليس لتأييدهم أو رفضهم لإسقاط القروض على سبيل المثال.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق