أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية ان مباشرتها لسلطاتها الادارية والمالية يتوافق تماما مع صحيح القانون وقالت الشركة في بيان لها ردا على ما أثير في بعض وسائل الاعلام أخيرا في شأن المرسوم بقانون المتعلق بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية ان مرسوم الضرورة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012 لم يتضمن في أحكامه تحميل الدولة أية مبالغ اضافية.
وأضاف البيان الذي نشرته كونا ان المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012 نصت على ان “تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقا لحكم المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1965 المشار إليه”.
وأوضح انه “من صياغة تلك المادة يتبين ان حكمها لم يأت بإضافة أو إنشاء مركز قانوني أو مالي جديد بل هو حكما كاشفا ومؤكدا لما جاء في المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي جاء نصها بأن تؤول أرباح المؤسسة للحكومة كما تقوم الحكومة بتغطية خسائرها إن وجدت”.
وذكر انه “فضلا عن ذلك فإن الخسائر المتمثلة في الحسابات الختامية المتراكمة عن السنوات الماضية نتيجة عدم اعتمادها من قبل مجالس الأمة السابقة هي مبالغ ملزمة الدولة في دفعها عاجلا أم آجلا سواء صدر المرسوم بقانون أو لم يصدر وذلك تنفيذا لحكم المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1965 السالف بيانه”.
وبين انه “يتضح جليا مما تقدم بأن مرسوم الضرورة محل النقاش لم يتضمن في أحكامه تحميل الدولة أية مبالغ إضافية أو أمور تدخل في الميزانية العامة للدولة”.
وأشار البيان الى أن مرسوم الضرورة الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله يلبي طلب الشعب الكويتي والعاملين في الشركة في وجود ناقل وطني يمتلك أحدث الطائرات يرفع علم الكويت عاليا ويمكن الحفاظ على العمالة الوطنية الماهرة والتحول إلى الربحية حيث أن دخول الشريك الاستراتيجي سيصاحبه طرح 40 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام ولا يمكن أن يتم ذلك الأمر في ظل وجود خسائر متراكمة بسبب تشغيل أسطول الشركة الحالي.
وجاء في البيان حول مدى جواز مباشرة الشركة لسلطتها الادارية والمالية قبل استكمال إجراءات التأسيس “ان شركة الخطوط الجوية الكويتية تود أن توضح وبإيجاز ان التفسير القانوني لهذا الأمر هو ان المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012 قد اعتبرت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية)”.
وقال البيان ان نص المادة “جاء كالتالي تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية تتولى تنفيذ جميع أغراض المؤسسة وتؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم “.
ولفت الى ان المادة الثالثة من ذات المرسوم بقانون نصت على أن “يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويعين وزير المواصلات من بين أعضاء مجلس الادارة رئيسا وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبار من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي”.
وذكر ان المادة الخامسة من المرسوم بقانون المشار إليه “قد أناط بالوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحيث أن المرسوم بقانون نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/10/2012 الامر الذي على ضوئه أصدر وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة بتاريخ 6/11/2012 القرار الوزاري رقم (1868) لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية”.
وأفاد البيان بأنه استنادا الى ما سبق فإن مباشرة الشركة لسلطاتها الإدارية والمالية يتوافق تماما مع صحيح القانون وهذا ما أكده أيضا المستشارون القانونيون في مجلس الأمة الحالي أثناء مناقشة ذلك في اللجنة المالية.
وأعربت الشركة في نهاية بيانها عن الامل في أن يلتف الجميع حول ناقلهم الوطني الذي يملكه الشعب الكويتي قاطبة “ومن ضمنهم أبناؤه العاملون وألا يختلفوا حوله كي لا تتم تصفيته بأبخس الأثمان ومن ثم التفريط بالأموال العامة التي نص الدستور في مادته (17) على حرمتها وان حمايتها واجب على كل مواطن”.
قم بكتابة اول تعليق