قال رئيس فرع المنظمة العالمية لبرلمانيين كويتيين ضد الفساد النائب السابق د.ناصر الصانع انهم تشرفوا بدعوة اللجنة التشريعية أمس لمناقشة وابداء الرأي في التشريعات الخاصة المقترحة من عدد من النواب وكذلك قانون الحكومة.
وأضاف الصانع أنه لأول مرة تتقدم الحكومة بقانون شامل ومتكامل به الكثير من القضايا التي ننتظرها منذ سنوات، لافتا الى أنه اليوم (أمس) يكون قد مضى 20 عاما على أول اقتراح بقانون لكشف الذمة المالية، متمنيا ألا يتكرر في التشريع أخطاء وقعت فيها كثير من الدول الأخرى التي أصدرت قوانين مكافحة الفساد بعضها أصبح صورياً ورمزياً.
ودعا اللجنة إلى ضرورة التأني في الصياغة، كاشفا عن ندوة تقيمها المنظمة ودعوة عدد من الخبراء الذين لهم باع في تشكيل مثل هذه الهيئات في دول أخرى لاعطاء رأيهم في التشريعات القائمة، معرباً عن سعادته بجدية إقرار مثل هذه التشريعات من قبل النواب والحكومة.
بدوره قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد إنه حضر لمناقشة مشاريع الهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد، مبينا أن الاجتماع كان إيجابيا.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق