وجه النائب د.محمد الدلال سؤالا الى وزير التربية والتعليم العالي قال فيه: لقد نص الدستور في المادة رقم (8) على صيانة الدولة لتكافؤ الفرص بين المواطنين، واكد الدستور ان الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ونظرا لأهمية المناصب الاشرافية في قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبي خاصة في ظل غياب معايير وضوابط وشروط في التعيين والاختيار مما ادى الى تكرار حصول بعض اعضاء هيئة التدريب على اكثر من منصب اشرافي في حين لا يحصل البعض الآخر ممن تتوافر فيه الاقدمية والتأهيل اللازم على أي منصب اشرافي في حين لا يحصل البعض الآخر ممن تتوافر فيه الاقدمية والتأهيل اللازم على أي منصب اشرافي من جانب اضافة الى مكوث بعضهم فترات طويلة تتجاوز اللوائح القائمة، لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1- يرجى تزويدي بكافة اللوائح والنظم والقرارات المنظمة لتولي المنناصب الاشرافية في قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
2- يرجى تزويدي بكل المسميات والدرجات الوظيفية الخاصة بأعضاء هيئة التدريب المذكورة في كادر التدريب مرتبة تنازليا (مثل مدرب متخصص (أ) – مدرب متخصص (ب) – الخ).
3- يرجى تزويدي بهيكل قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبينا عليه الادارات والمعاهد وجميع المناصب الاشرافية على كل ادارة ومعهد تدريبي.
4- يرجى تزويدي بكشف كامل لكل اعضاء هيئة التدريب لكل معهد على حدى مرتين تنازليا من حيث المسمى الوظيفي في الكادر ثم عدد سنوات الخبرة في المعهد، على ان يبين الجدول المناصب الاشرافية التي شغرها كل عضو والمدة التي شغرها منذ تعيينه.
5- في حالة شغر أي عضو هيئة تدريب حاليا لمنصب مدير أو مساعد مدير أو وكيل اداري أو رئيس مكتب أو مراقب أو رئيس قسم أو رئيس وحدة في ادارة تابعة لقطاع التدريب مع وجود من يفوقونه بالمسمى التدريبي وسنوات الخبرة في القطاع يرجى تزويدي بأسماء اعضاء هيئة التدريس ممن يفوقونه بالمسمى التدريبي وسنوات الخبرة في قطاع التدريب مبينا امام كل اسم اسباب تجاوزه في الترشيح للمنصب.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق