قال النائب د.محمد الكندري إنه لابد من تعزيز دور القطاع الخاص من أجل توفير فرص وظيفية للكويتيين وكذلك من أجل المساهمة في تحقيق مشاريع التنمية.
وأوضح د.الكندري بأهمية تحقيق مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والعام ولتحقيق هذه الشراكة يجب إعطاء القطاع الخاص دوراً كبيراً على أرض الواقع مع تقديم تسهيلات كبيرة كما لابد من تحويله الى قطاع جاذب للمقبلين على العمل من خلال زيادة الحوافز المادية وتشجيعهم في المساهمة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الركن الأساسي للاستثمار الناجح.
واختتم د.الكندري تصريحه بأن المجلس سيقر الكثير من القوانين المتعلقة بهذا الشأن، وخصوصاً فيما يتعلق بالتشجيع في إقامة وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق