سأل النائب عبداللطيف العميري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عن التصرف في أملاك الدولة وقال في مستهل سؤاله: بناء على المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، التي تنص على أنه:
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة المنقولة إذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار.
ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات الى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد، ولذلك يرجى إفادتي بما يلي:
1 – هل تم التصرف بأي من أملاك الدولة منذ 2006/1/1 الى الآن وفق المادة أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بكشف يتضمن (أسماء الأشخاص أو الجهات التي شملها ذلك/ الموقع/ المساحة/ نسخة من القرار المسبب من قبل مجلس الوزراء).
وفي موضوع آخر سأل العميري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أربعة أسئلة حول المسجد الكبير قال فيها:
1 – نمى الى علمي أن مسجد الدولة آيل للسقوط، فما صحة هذه المعلومة؟
2 – هل يوجد اي تحركات خرسانية في أساسات مسجد الدولة تم رصدها خلال السنوات المقبلة؟ وإذا كان الجواب بنعم فما الإجراءات التي قامت بها الوزارة حيال ذلك؟
3 – هل وقعت حوادث سقوط لأسقف المسجد خلال السنوات السابقة؟ وإذا كان الجواب بنعم ما الأسباب وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة حيال ذلك؟
4 – هل توجد إجراءات وقائية تحرزية دورية لمسجد الدولة تفادياً لوقوع أي حوادث؟
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق