استنكر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب خالد العدوة دعوة المتحدثة باسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند في وقت سابق الحكومة الكويتية التمسك بما درجت عليه من احترام حرية التجمع وتكوين جمعيات، وحثها على منع حبس أناس بسبب استخدامهم موقع تويتر قائلا أن الكويت كانت وما زالت وستبقى دولة الدستور والقانون وسينعم أهلها بالحرية والاستقرار والأمان وفق المعايير الدقيقة لحقوق الإنسان كما جبلوا عليها.
وأضاف العدوة أن الكويت خالية تماما من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ويسود فيها مبدأ فصل السلطات ولا تقوم السلطات بإعتقال اي من المواطنين أو المقيمين على أرضها بشكل عشوائي وقبل اصدار حكم من قضاء يتسم بالنزاهة والاستقلالية، وبعد توفر شروط الدفاع عنه وفق درجات التقاضي.
مؤكدا أن الكويت قيادة وشعبا لا تعرف القمع السياسي ولا زوار الفجر والمعتقلات المظلمة ولديها باب كامل يحمل اسم الحريات بالدستور الكويتي يحسدنا عليه الاخرون، ويستطيع من يشاء التعبير عن ارائه بحرية وبكافة الوسائل بعيدا عن الملاحقة شرط ألا يشتمل ذلك خرق القوانين ومخالفتها أو الاساءة للاشخاص والجهات سواء كان ذلك بالسب أو القذف أو التجريح و التطاول عليهم.
وجدد العدوة تأكيده أن الكويت نموذج يحتذى به في سجل حقوق الإنسان والحقوق المدنية وفق الشريعة الاسلامية والدستور والقانون، مؤكدا على ضرورة الفصل بين الحرية و الفوضى، ضاربا مثال بالحريات في امريكا وأوربا وممارسة السلطات هناك اعمالها وبكل شراسة دفاعا عن الدولة أو القانون عندما يمس أمنهم أو يتم التعدي على مؤسساتهم أو الخروج عن القانون دون أية اعتبارات للاشخاص أو الجنسيات.
وأشار العدوة أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية منذ سنوات دائما ما تدعو الأشخاص والجهات والمنظمات الدولية للتباحث معها حول ملفات حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين والوقوف على أخر المستجدات، قائلا أن اجتماع الغد للجنة حقوق الإنسان سيناقش فيه أعضاء اللجنة كافة الأوضاع المطروحة مع ممثلين عن منظمتي العمل الدولية وحقوق الإنسان التابعتان للأمم المتحدة، فضلا عن تفعيل نشاطات اللجنة الثابتة التي تقوم بها منذ سنوات وعلى رأسها زيارة السجون والوقوف بشكل ميداني وعملي على أوضاع المحبوسين والموقوفين والتأكد من طريقة معاملتهم وتطبيق كافة الضمانات التي تتعلق بأوضاعهم وأحكامهم دون تعسف أو قمع أو تعذيب لهؤلاء المسجونين خلال فترة حبسهم.
وشدد في نهاية تصريحه على عدم القبول بالتدخل في شؤوننا الداخلية لأي جهة كانت، مؤكدا على استقلالية القرار الكويتي وسيادة أراضيه.
قم بكتابة اول تعليق